الثورة – حسين صقر:
أثناء زيارتي لأحد الأصدقاء وهو مهندس، سألني شقيقه الذي التقيته عنده مصادفة بتودد ويعلم أنني أعمل في الحقل الإعلامي، أين الصحف الورقية؟ لقد كان لها عزّ وكنا نفرح بها كثيراً، وعندما كنا نحصل عليها تعترينا السعادة.
فرحت وقلت نعم.. لأن المواضيع كانت تتنوع على صفحاتها.. ثم سألت صديقي المهندس ماذا عن المواضيع التي كانت تنشر، فأجاب كنت أتابع الأبراج والكلمات المتقاطعة أكثر من أي مواد أخرى، وتناقشنا بالسبب ووصلنا إلى نتيجة أن الكثير مما ينشر لا يجد صداه عند بعض المؤسسات الحكومية.
وأدركت بداخلي السبب فالصحفي أو الكاتب على اختلاف أهدافه من تحرير المادة، عندما يطلق الكلمة أو يدونها، ليس ذنبه أن تأخذ البعد الذي يريد أو لا، اللهم إلا إذا كانت لا تحمل قيمة، لكن فيما لو حملت تلك القيمة، وحتى تأخذ مسارها الصحيح لابد من آذان مصغية، وجهات مسؤولة متابعة حتى تتعزز الثقة بين المواطن والمسؤول من جهة، والقارئ أو المواطن والصحفي من جهة ثانية.
ومادامت الكلمة المكتوبة أو المقروءة القيّمة لم تلق ردة الفعل المناسبة عند المسؤول أولاً، ليتابع على أساسها المشكلة التي تم عرضها على صفحات الجرائد، والعمل من أجل حلها، بل ومحاسبة المقصرين عن العمل وأداء المهمة الموكلة له، فسوف تكون النتيجة كما قلنا، وإذا كان عكس ذلك فبالتأكيد سوف يبقى ورق الصحف يهدر هدراً.
حبذا لو كان هناك مكتب متابعة في كل مؤسسة أو مديرية أو وزارة يتبع للمكتب الصحفي فيها، ويكون عمله خاص بتوجيه المادة إلى الجهة المعنية والتي أشار الإعلام فيها إلى التقصير أو طلب توضيحاً حول مشكلة أو قضية خدمية، ولا تكتفي المكاتب الصحفية بالمؤسسات بإعداد الردود على ما ينشر
تترسخ الثقة بالإعلام إذا ترك التحليل السياسي صدىً والاقتصادي أيضاً، والمقالة الاجتماعية إذا تم تعميمها ووضعها بأيدي من يجب أن يقرؤونها ويتعظون منها، لأن المستهدف لا يقرأ في أحيان كثيرة، وإذا قرأ ربما يسخر من المكتوب، ولهذا لابد من جهات متابعة تضع كل مادة في أيدي وأمام أعين من يراد توجيههم إليها، وذلك يتم عبر التنسيق والتعاون بين وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة.
