الثورة – ترجمة ختام أحمد:
استيقظ العالم يوم 7 تشرين الأول الجاري على أنباء مفادها أن “مسلحين” من قطاع غزة قد دخلوا إلى “إسرائيل” وقتلوا 40 شخصاً وجرحوا مئات آخرين، (تبلغ الأرقام الآن أكثر من ذلك بكثير)، ورداً على ذلك أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “إسرائيل” في حالة حرب مع غزة، وقد ارتفع عدد القتلى من الجانبين بشكل كبير منذ ظهور الأخبار في البداية.
ويجب أن نتذكر أن الفلسطينيين في غزة إلى جانب سكان الضفة الغربية والقدس، عانوا لعقود من الزمن على أيدي الاحتلال الإسرائيلي وغير القانوني والمدان دوليا.
تمتلك “إسرائيل” الأسلحة الأكثر تقدماً على هذا الكوكب، ومعظمها مقدمة من الولايات المتحدة, وتتلقى أيضاً مساعدات بمليارات الدولارات سنوياً من الولايات المتحدة، مقارنة بحجم المساعدات التافهة التي تقدمها لفلسطين .
ومن ناحية أخرى، فإن فلسطين، التي لا يوجد لديها جيش أو قوة بحرية أو قوة جوية، يجب أن تعتمد على ما يمكنها حشده من أسلحة لمقاومة الاحتلال.
ويشير نورمان فينكلستين، المدافع المتحمّس عن الحقوق الفلسطينية، إلى “صواريخ حماس” على أنها ” ألعاب نارية معززة”، وبموجب القانون الدولي، يستطيع الشعب المحتل أن يقاوم الاحتلال بأي طريقة ممكنة، بما في ذلك الكفاح المسلح.
في هذا “الصراع” الفلسطيني الإسرائيلي “منذ نشأته عام 1948 حيث قامت “إسرائيل” وبدعم بريطاني أمريكي باحتلال الأراضي الفلسطينية فإن “إسرائيل” وليس فلسطين هي التي تنتهك القانون الدولي”.
لا يمكن اعتبار هذا “الصراع” حرباً ( كما تروج له وسائل الأعلام الأمريكية والغربية ) عندما يكون بين “دولة” غنية تمتلك واحداً من أقوى الجيوش على هذا الكوكب، ودولة فقيرة محتلة تفتقر إلى أي مرافق عسكرية بدائية.
فالفلسطينيون المحاصرون في أكبر سجن مفتوح في العالم اسمه غزة، يقاومون الاحتلال والوحشية والهمجية الإسرائيلية المحبطة، و”إسرائيل” التي تحكمها حكومة اليمين الأكثر تطرفاً ووحشية تواصل سياستها المتمثلة في القمع وإبادة جماعية بطيئة ومستمرة.
يعلن الرئيس جو بايدن وغيره من القادة الغربيين، مرة أخرى، أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. ومع ذلك، لا يوجد أي نقاش على الإطلاق حول حق فلسطين في الدفاع عن نفسها من القمع المستمر والمميت الذي تعاني منه يومياً على يد “إسرائيل”، ولا يمكن أن يُنظر إلى المعتدي على أنه يدافع عن نفسه من ضحيته، ولم يعد من الممكن الشك في أن “إسرائيل” هي نظام فصل عنصري، على الرغم من نفي بايدن وغيره من قادة الحكومة.
وقد قامت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بتوثيق هذه الحقيقة بتفاصيل مؤلمة.
كثيراً ما يعلن المسؤولون الحكوميون في الولايات المتحدة عن رغبتهم في تحقيق السلام في الشرق الأوسط، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة لا تستمر في تمويل الوحشية الإسرائيلية فحسب، بل وتستمر أيضاً في حمايتها من العواقب على المسرح العالمي من خلال ممارسة حق النقض (الفيتو) الأميركي في كل مرة تقريباً يسعى فيها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تحميل “إسرائيل” المسؤولية عن انتهاكاتها للقانون الدولي وجرائمها ضد الإنسانية.
يتجاهل بايدن وغيره من القادة الحكوميين، في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، العداء المتزايد والمتزايد لملايين الأشخاص الذين يعارضون سياسات “إسرائيل” العنصرية والحكومات التي تدعمها.
إن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط ليس بالأمر الصعب تحقيقه والخطوات اللازمة للقيام بذلك واضحة: يتعين على الولايات المتحدة أن تربط أي مساعدات تقدمها “لإسرائيل” بالتزامها بالقانون الدولي، ويشمل ذلك إزالة جميع المستوطنين غير الشرعيين؛ إن المفهوم القائل بأن “إسرائيل” تخلق “حقائق على الأرض” لا قيمة له، الممتلكات المسروقة لا تصبح مملوكة للسارق في نهاية المطاف؛ وعند اكتشاف السرقة يجب إعادة الممتلكات، وبحسب القانون الدولي فإن المستوطنات غير قانونية .
بالإضافة إلى ذلك، عندما يقترح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، يتعين على الولايات المتحدة أن تصوت لصالح تلك القرارات.
إن “إسرائيل”، بسلوكياتها تزيد من سمعتها السيئة باعتبارها خارجة عن القانون على المستوى الدولي، والولايات المتحدة لا تفعل شيئاً لتعزيز سمعتها من خلال دعمها.
المصدر – كاونتر بانش
