الثورة – دمشق:
استكمل وزيرا الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل في اجتماع عقد صباح اليوم الإجراءات المتعلقة بتطبيق مواد القانون رقم ٢ الصادر عام ٢٠٢٣ المعدل لقانون الاستثمار رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ ، والمتضمن وضع الاستثمار العقاري تحت مظلة قانون الاستثمار .
وتم خلال الاجتماع التأكيد على إنهاء كافة أعمال اللجان المشكلة, وإنهاء الإجراءات المتعلقة بنقل وتوزيع العاملين في هيئة التطوير العقاري سابقاً إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان وهيئة الاستثمار السورية خلال الأسبوع القادم .
وأكد الوزيران على ضرورة إنجاز تسليم الأضابير الفنية لهيئة الاستثمار من قبل اللجنة الفنية المكلفة بهذا الموضوع حسب خطة زمنية يتم فيها تدقيق الأضابير وتحديد محتوياتها وتسليمها خلال الأسبوع المقبل.
حضر الاجتماع معاونو الوزيرين والمعنيون من هيئة الاستثمار السورية والوزارتين .
