سهّل عمل الكاتب بالعدل وحدّ من التزوير.. القاضي الصمادي لـ”الثورة: برنامج الإصدار الالكتروني للوكالات العدلية حقق النتائج المرجوة
الثورة – دمشق – لمى حمدان:
لتبسيط الإجراءات والحد من التزوير، وضمان سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة، كان برنامج الإصدار الالكتروني المستحدث لعام 2016، في وزارة العدل للحصول على أي وكالة عدلية (عامة- خاصة- سيارات)، فهل حقق أهدافه؟.. وما دور الأرشفة في تفعيل عمل هذا البرنامج؟
وفي هذا الصدد أكد معاون وزير العدل السابق وعضو إدارة التشريع القاضي تيسير الصمادي لصحيفة الثورة أن برنامج الإصدار الالكتروني وفّر الكثير من النفقات والجهد والوقت على المواطنين الراغبين بالحصول على أي وكالة عدلية وفي أقرب مقرّ لهم، وبطريقة آمنة من دون حدوث أي خطأ في الوثيقة المطلوبة وبدقة عالية، وأعطى النتائج المرجوة منه، كما سهل بشكل كبير عمل كاتب العدل، وساهم بنقل البيانات آلياً يمنع أي خطأ فيها.
منع التزوير واستغلال المواطن
وأوضح أن طباعة الوثيقة تتم على أوراق ذات مواصفات خاصة وأمنية بحتة (تشبه ورق الشيكات) لا يمكن معها بأي حال من الأحوال تزويرها، ويمكن للمواطن العادي أن يعرف بعضا من هذه المواصفات إلا أنه توجد مقاييس أخرى تكشف التزوير لا يعلمها إلا المختص والمهندسون العاملون في وزارة العدل والمهندسون العاملون في الجهة العامة التي زودت الوزارة بهذه الأوراق الأمنية للطباعة، لافتاً إلى أن هذا الأمر حدّ من الكثير من عمليات التزوير التي يقوم بها أصحاب النفوس الضعيفة.
وأكد القاضي الصمادي أنه لم يرد أي حالة تزوير للأوراق الأمنية التي تصدر بها الوكالات الالكترونية، مشيراً إلى أن البرنامج يعمل بشكل جيد، منذ عام 2016 وحتى تاريخه.
الأرشفة الكترونياً للوكالات
يستفيد المراجعون من أرشفة الوكالات العدلية الكترونياً، من توفير الوقت المهدور عند استخدام الوكالة، بحيث يتمكن موظف العدلية من التأكد من سريان مفعول الوكالة من دون الحاجة للرجوع إلى السجلات الورقية، وخاصة أن بعضها يتعرض للتلف بعد فترة من الزمن.
وحسب الصمادي- إن الأرشفة ساعدت بشكل كبير في حفظ السجلات القديمة وما تبقى منها بعد الحرب، وهو عدد كبير ما يعادل عشرة ملايين وكالة، وهذا الأمر تم بالتعاقد مع جامعة دمشق التي قامت بعملية الأرشفة عبر مخدّم وربطته بوزارة العدل، باستخدام التجهيزات المخدمة والعمالة اللازمة لحفظ الوكالات والاستفادة منها، وهو ما أمن قاعدة بيانات الكترونية للوكالات العدلية تحتوي على 13 مليون وثيقة (لكل وكالة وملحقاتها)، وأرشفت وكالات لجميع المحافظات التي كانت متاحة قبل الحرب، ( دمشق – ريف دمشق – اللاذقية – طرطوس – حلب – جزء كبير من درعا).
ربط قاعدة البيانات
يسهّل الإصدار الالكتروني للوكالات العدلية، وفقاً للصمادي عملية ربط قاعدة البيانات الموجودة في وزارة العدل مع الوزارات المختصة، عبر نافذة تسمح آلياً بتبادل البيانات بين الوزارة وهذه الوزارات، للتأكد من صحة أي وكالة وفي أي محافظة، وبشكل فوري وآمن وبدقة عالية لا توفرها المراسلات القديمة، منوهاً بأن عملية الربط هذه سيجري العمل على تنفيذها بأقرب وقت ممكن لتعمم في كل المحافظات.
مصير السجلات المفقودة
وبين القاضي الصمادي أن سجلات المواطنين القضائية ووثائق الكاتب بالعدل التي فقدت أثناء الحرب، خاصة في ريف دمشق، يتم اللجوء للقضاء حالياً لحلها، مثل سجلات الحجر الأسود التي فُقدت بالكامل بعد إحراق المحكمة من قبل العصابات الإرهابية، وفي داريا خرب جزء كبير منها، في حين استُرجعت سجلات عربين وحرستا وكفر بطنا والمليحة وببيلا، وفقدت الوزارة حوالي خمسة ملايين وكالة بالعدل (عامة– خاصة– وكالة سيارة– وكالة غير قابلة للعزل)، مشيراً إلى أن هناك دراسة لمشروع صك تشريعي يعالج موضوع السجلات المفقودة، إلا أنه حالياً يتم لجوء المواطن إلى القضاء لإثبات صحة وثيقة لا أصل لها.
المراكز المحدثة والمرتقبة
مراكز الإصدار الالكتروني مكلفة جداً وتحتاج إلى تجهيزات عالية الدقة ومخدمات وكمبيوترات وماسحات ضوئية، لذلك- ووفقاً للصمادي- تم حالياً إنشاء مركز في دمشق في مقر القصر العدلي، ومركز في ريف دمشق، وهناك مركز متطور في حمص، ويتم الآن إحداث مركز في طرطوس بعد حل موضوع توفير الكهرباء بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وإحداث مراكز في الريف البعيد مثل القطيفة والمليحة، لتعميم موضوع الإصدار الالكتروني في كل المحافظات، بما يساعد المواطن الحصول على أي وكالة والاستعلام عنها (عزلت أم لم تعزل) دون الرجوع إلى السجلات الورقية.
رسوم إصدار الوكالة العدلية
القانون رقم 19 الصادر في 31/7/2016 والخاص باستيفاء رسم الإصدار الالكتروني، حدد التكلفة التي يتوجب على المواطن دفعها لتنظيم وكالة، وهي ألف ليرة عن كل وكالة جديدة، وخمسمئة ليرة عن كل نسخة مصدقة من الوكالة، كما يوجد جدول يتضمن الرسوم والطوابع المتوجبة للوكالات يمكن لجميع المراجعين الاطلاع عليه لتجنب استغلالهم من أي شخص،عبر بوابة الحكومة السورية، ويلتزم كاتب العدل بالرسوم المحددة.