الثورة – حلب – حسن العجيلي:
طالب معقبو المعاملات وكتَّاب العرائض في حلب بترميم الصحائف العقارية المهترئة المبهمة معالمها والاكتفاء ببراءة الذمة في معاملات المصالح العقارية كونها أشمل وأعم.
وخلال مؤتمرهم السنوي طالبوا بالتوسط لدى المكتب القنصلي بقبول مراجعات معقبي المعاملات للمكتب لتصديق الوثائق ودفع الرسوم المتوجبة لذلك و بإحداث صندوق لدفع الرسوم العقارية وصندوق لدى أمانة السجل التجاري لدفع الرسوم المتوجبة من تسجيل وتصديق وثائق وبضرورة إسراع مديرية المالية بإنجاز قرارات التصنيف وخاصة الاستئنافية كون تأخيرها يؤدي لإرباك سواء للمجاز القانوني أو المواطن، وكذلك عدم إصدار أي تعميم قبل توجيه الإنذار للمكلف لوجود العنوان الصريح ورقم الهاتف عند التكليف ورفع سقف دفع رسوم القانون /١٥/ على البيوعات إلى خمسة ملايين ليرة.
وطالب معقبو المعاملات من مجلس المدينة أن يوعز لشعبة التحقق للقيام بتشطيب الإيصالات المدفوعة وعدم الكشف على دور السكن التي بياناتها المالية والعقارية (دور للسكن في طابق المكاتب) والمسماة حسب النظام العمراني، وفيما يتعلق بالسجل المؤقت تمت المطالبة بإعادة النظر من قبل الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرية المصالح العقارية بنسبة دفع رسوم التسجيل بما ينسجم مع الرسوم العقارية، وبضرورة تعاون مديري المؤسسات مع اللجان المشكلة من قبل الجمعية لمتابعة قضايا معقبي المعاملات.
كما تمت المطالبة بالتوسع بإحداث مراكز خدمة المواطن في الريف المطهر مثل نبل والزهراء ودير حافر ومسكنة والزربة وبتفعيل فروع مديرية النقل في الريف وبإعفاء مبنى العداس ومنطقة السبع بحرات من التقنين صباحاً لاستمرار العمل والتشبيك مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية لإقامة دورات بالمعلوماتية لمنتسبي الجمعية.
وأكد رئيس اتحاد الحرفيين بحلب محمد حسام حلاق على الدور الهام لمعقبي المعاملات في تنفيذ المعاملات المختلفة للمواطنين وضرورة تقيدهم بالقوانين والأنظمة النافذة حفاظاً على حقوق المواطنين والحقوق الحكومية، مضيفاً بأن الاتحاد يعمل باستمرار بالتنسيق مع الاتحاد العام لتذليل الصعوبات التي تعترضهم.
واستعرض رئيس الجمعية جمال شريفة مجمل التقارير المقدمة للمؤتمر، مشيراً إلى الخطوات التي تم اتخاذها لتطوير المهنة والارتقاء بها وخاصة الفحص المسلكي للمنسبين للنقابة الذي اثبت نجاحه وكفاءته كمعيار قانوني لاختيار الراغبين بالانتساب للجمعية.
ولفت شريفة إلى أن المتابعة لتوصيات مؤتمر العام الماضي أسهما بتنفيذ عدد منها كتفعيل صندوق العجز والشيخوخة أو إعادة المبالغ للأعضاء، وكذلك تبسيط إجراءات الحصول على براءة ذمة للحد من هدر الوقت والحد من دخول المتطفلين على المهنة للدوائر الرسمية.
بدوره أمين سر الجمعية نضال ريحاوي أشار إلى أنه تتم متابعة المتدربين وإرشادهم إلى العمل وفق الأنظمة والقوانين النافذة، لافتاً إلى أنه يتم إقامة فحص مسلكي كل فترة يخضع له المتدربون ليتم بعد ذلك تشميلهم تحت مظلة التنظيم الحرفي بعد اجتيازهم فترة التمرين ونجاحهم في الامتحان.
تصوير- خالد صابوني
