استثمارات عدرا الصناعية إلى ٩٤٦،١ مليار ليرة.. ما أثرها على انخفاض الأسعار وتوفير فرص العمل؟
الثورة-دمشق – وفاء فرج:
وصل إجمالي الاستثمارات في المدينة الصناعية في عدرا إلى 946.19 مليار ليرة سورية من خلال 10200 موقع، وهي تضم منشآت صناعية تتنوع بين الهندسية والنسيجية والكيميائية والغذائية ومواد البناء ، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 7005 هكتارات. بحسب احصائيات إدارة المدينة.
السؤال الذي يطرح نفسه ،هل يعني وصول إجمالي الاستثمارات الى الرقم المذكور مؤشراً جيداً أم أنه دون الطموح، وما أثر ذلك على الاقتصاد لجهة وفرة السلع وانخفاض الأسعار وتوفر فرص العمل؟.
شفافية الأرقام..
الباحث والصناعي عصام تيزيني قال لـ”الثورة”: للأسف التقارير والأرقام الصادرة عن الفعاليات والمؤسسات توحي بأن الاقتصاد بخير، وهذا في الحقيقة أمر يسجل سلبياً على أداء المؤسسات، وبالتالي التأثير على صحة اتخاذ القرار، والسبب عدم وضع متخذي القرار بالصورة الواقعية للمؤسسات، مبيناً أن المشكلة هي عدم الاعتراف بضعف الإدارة، وهي أكثر المشكلات التي تعرقل بناء القرار الصائب، وللأسف هذا ينعكس على واقع اقتصادنا الذي يحتاج إلى شفافية وصدق بالتعاطي مع واقع كل مؤسسة، خصوصاً لجهة الأرقام التي تعتبرها المؤسسة بأنها تعبر عن إنجاز ما، على الرغم من عدم وجود أي آثار ايجابية لها على الأرض، ولا نلمس ترجمة فعلية في تحسن الوضع الاقتصادي وانعكاسه على المواطن .
بدوره عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها وعضو مجلس مدينة عدرا الصناعية حسام عابدين يرى أن وصول الاستثمارات في عدرا الصناعية لهذه الأرقام هو أمر إيجابي، وطموحنا أكبر من ذلك بكثير يتمثل في إعادة تفعيل كل المنشآت في عدرا الصناعية وتفعيل المنشآت على مساحة الوطن ، لأن كل منشأة توضع في الاستثمار هو أمر جيد للاقتصاد السوري، وهي قيمة مضافة تشغل اليد العاملة وتخفض من فاتورة الاستيراد.
وبين انه عندما يتم تشغيل كل المنشآت تصبح المنافسة قوية في الأسواق وتزداد عمليات التصدير وتوفر فرص عمل وتحقق قيما وأرقاما عالية .
اثر المنشآت على الاقتصاد
من جهته عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق بين أنه وكما هو وارد من أرقام للمنشآت الصناعية سواء هندسية أو غذائية أو كيميائية ونسيجية، يجعلنا نطرح السؤال التالي ، ما هو أثر هذه المنشآت على الاقتصاد ولماذا نجد اليوم ارتفاعا في الأسعار، إضافة إلى نقص في التوظيف وغيرها من القضايا ؟!، وبالتالي يفترض في هذه الأرقام أن تنعكس إيجاباً بشكل أو بآخر بحيث نلمس انخفاضاً في الأسعار وزيادة في التنافسية ووفرة بالمواد إلا أننا نحن لم نلمس تلك النتائج على أرض الواقع .
أرقام حقيقية وإقبال
مدير المدينة الصناعية معتز قطان أوضح أن هذه أرقاماً ومؤشرات حقيقية خاصة أننا نعمل لتحسين واقع الاستثمار من خلال التشجيع على مشاريع التنمية المستدامة والطاقات المتجددة عبر تهيئة البنى التحتية الخدمية والمؤسساتية والقانونية، وتقديم التسهيلات لإقامة تلك المشاريع، إضافة إلى العمل على التوسع في مشاريع المياه لسد الحاجة المتزايدة إليها في المدينة، والإقبال الكبير على تخصيص المقاسم ولا سيما في مجال الصناعات الغذائية والكيميائية.
ونوه بأنه وبهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات للصناعيين والمستثمرين الجدد تم اعتماد مبدأ النافذة الواحدة في المدينة، مؤكداً على أن هناك طلباً دائماً على التخصيص بمقاسم صناعية مختلفة، علماً أن إدارة المدينة تقوم حالياً بتخديم منطقة التوسع الجديدة بخدمات البنى التحتية اللازمة، لإتمام عمليات التخصيص لجميع القطاعات الصناعية، لافتاً إلى أن التسهيلات المقدمة والحوافز الاستثمارية المقدمة للصناعيين أسهمت بدخول معامل جديدة للإنتاج على فترات زمنية متباعدة.
وضع المشاريع بالخدمة
الأستاذ في جامعة دمشق الدكتور عابد فضلية يقول :على الرغم من كثرة الاستثمارات الجديدة وازدياد عدد المشاريع الإنتاجية في المناطق الصناعية وخارجها، إلا أن كل ذلك لا يفيد الاقتصاد؛ ما لم يتم وضع هذه المشاريع بالتشغيل وتدوير عجلة الإنتاج فيها؛ وحتى هذا غير ممكن وغير مفيد بسبب ضعف الطلب، والطلب (أي نشاط السوق) هو الذي يحرك العرض (أي يحرك الإنتاج)، وبالتالي لدينا المزيد من الاستثمارات والمشاريع الإنتاجية رغم كل الظروف الصعبة التي مر ويمر بها القطر؛ ولكن بالمقابل (وللأسف) لا يوجد لدينا مزيد من الطلب الفعال الذي من شأنه أن يحرك عجلة إنتاج هذه الطاقات الإنتاجية الجديدة؛ لا بل نخشى أن يتراجع حجم الطلب في الفترة متوسطة الأجل القادمة؛ لكن وبكل الأحوال ستكون هذه الطاقات الإنتاجية جاهزة في المرحلة القادمة؛ ونتوقع أنها ستكون أفضل.