في الملتقى الحواري لقانون الخدمة العامة.. الدكتورة سفاف: تطوير نظام الأداء الوظيفي لبناء مستقبل مستدام للوظيفة العامة

الثورة – ثورة زينية ولينا شلهوب:

في إطار تحديث مشروع قانون الخدمة العامة، وتطوير إدارة الموارد البشرية، مع وضع خارطة جديدة لها في كل مؤسسة، وفق احتياجاتها من الاختصاصات الحقيقية، انطلقت اليوم فعاليات الملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة في مجمع صحارى بريف دمشق الذي تقيمه وزارة التنمية الإدارية، ويستمر على مدار يومين، وذلك بحضور وزير التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف، ومشاركة عدد من معاوني الوزراء في الجهات العامة.
وناقش المشاركون في الملتقى عدداً من المحاور التي تهدف لتطوير العمل الوظيفي، والارتقاء بالأداء الوظيفي، وكذلك تحديد نظام المراتب المتعلقة بها، وتحسين الأداء في العمل، وتم التركيز على أهمية نظام المراتب الوظيفية في دعم الترقية الوظيفية، بالإضافة إلى تطوير نظام تقييم أداء العاملين في الدولة، وتحديث نظام إدارة الموارد البشرية، مع الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي يتم مناقشتها والموافقة عليها بالإجماع، بخصوص معالجة العمالة المؤقتة، كما سيتم تقديم عروض من قبل المشاركين حول مقترحات الجهات العامة للمحاور التي سيتم تناولها في الملتقى.
ربط الكفاءة بالترقية الوظيفة
تناولت الجلسة الأولى: مناقشة أهمية نظام المراتب الوظيفية في دعم الترقية الوظيفية، وربط الكفاءة بها، فالترفيع المالي هو ضمن المراتب والدرجات، بينما الترقية لها شروط تخضع لطبيعة عمل كل جهة على حدة.
فيما تناولت الجلسة الثانية البحث في تطوير نظام تقييم أداء العاملين وربط نظام التقييم بمعايير موضوعة تعتمد على الجدارة والكفاءة، وتنوعت آراء الجهات العامة بخصوص آلية التقييم، ولوحظ عدم وجود توجّه واضح لدى الجهات العامة بهذا الشأن، وأبرز النقاط التي وردت بين النظام الجديد للتقييم وبين التقييم الموجود في نظام الحوافز في الجهات العامة على أن يتم تقييم الأداء بشكل سنوي.
كما تناولت مقترحات الجهات العامة ضرورة إعداد دليل إرشادي للتقييم وتحديد آلية التظلم من تقرير التقييم. والعلمية في تقييم الأداء. وربط نظام التقييم بالمساهمة في تحقيق رؤية وأهداف الجهة وتحسين مؤشرات أدائها.
واعتبرت معظم المداخلات أن التقييم يشكل حافزاً للعامل لتقديم أفضل ما لديه.
الجلسة الثالثة ناقشت مقترحات لتحديد نظام الموارد البشرية تضمنت وضع أنظمة لاستقطاب العمالة الكفوءة، وتنظيم قواعد العمل، ناهيك عن ضرورة اعتماد أنظمة حديثة لإدارة وتخطيط الموارد البشرية وإلزام الجهات العامة بها، إضافة لإلزام الجهات العامة باستخدام نظم المعلومات الإدارية وتقنيات الاتصالات والمعلومات لتعزيز أداء الجهاز التنفيذي للدولة والانتقال إلى بيئة رقمية.. واستعرضت الجلسة الرابعة قضايا العمالة المؤقتة.

فرق عمل متخصصة
الدكتورة سفاف أكدت أن الملتقى فرصة للحوار وتبادل الآراء حول المحاور الأساسية للملتقى، التي تم تحديدها للانطلاق من خلالها، مع تحديد هوية الوظيفة العامة والإشكاليات التي نتجت عن تطبيق أنظمة العمل الحالية، مشيرة إلى أن وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع الجهات الأخرى واتحاد نقابات العمال، شكّلت فرق عمل متخصصة أعدت دراسات حول مضامين محاور جلسات الملتقى، آملة أن يخرج الملتقى بتوصيات يبنى عليها مشروع قانون الخدمة العامة الجديد، وبناء مستقبل مستدام للوظيفة العامة وهذا يتطلب تطوير نظام الأداء الوظيفي والنهوض بأداء الجهات العامة.
محطة للنهوض بالهيكلية الإدارية
بدوره معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز دوه جي بيّن لـ”الثورة” أن الملتقى يشكل محطة للنهوض بالهيكلية الإدارية، ووضع خارطة جديدة للموارد البشرية في كل مؤسسة، وفق احتياجاتها من الاختصاصات، الأمر الذي يؤدي إلى النهوض بالعمل وتطويره، لافتاً إلى أهمية تحديث وتطوير الموارد البشرية في المؤسسات، وورشات العمل الحوارية التي تسهم في تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري.
كما أوضح أن الملتقى ينقل الرؤى التي تؤسس لمبادئ السلوك الوظيفي، وقيم الوظيفة العامة ليكون العامل أكثر ولاءً للجهة التي يعمل بها، وتحديد نظام الخدمة العامة، ونظام المراتب الوظيفية، والقواعد الأساسية الناظمة للخدمة في القطاع الإداري، مع وضع مبادئ وأسس ومعايير تقييم الأداء الوظيفي، والقواعد الناظمة لمسؤوليات وواجبات الموظف.
معالجة الترهل الإداري
مدير التنمية الإدارية في مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع شفاء إبراهيم أشارت لـ”الثورة” إلى أن الملتقى يهدف لمقاربة تطبيقات قانون العاملين الأساسي على أرض الواقع، أي لابد من لحظ السلبيات والإيجابيات والثغرات التي لحقت بالقانون النافذ وانعكاساته على الموارد البشرية، موضحة أن الملتقى فرصة للحوار وتبادل الآراء حول المحاور الأساسية التي يتبناها الملتقى، وتحديد هوية الوظيفة العامة والإشكاليات التي نتجت عن تطبيق أنظمة العمل الحالية.

ونوهت بأن مشروع قانون الخدمة العامة الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً كأحد مكونات المشروع الوطني للإصلاح الإداري يهدف إلى تطوير الوظيفة العامة وتحديد نظام المراتب المتعلقة بها وضبط سلوكياتها وزيادة وعي العامل والمواطن معاً بأهمية تحسين الأداء ومعالجة الترهل الإداري بما يجعل الوظيفة العامة قادرة على الاستجابة المثلى لمتطلبات الإصلاح، وتطرقت إلى كيفية جعل الأنظمة والقوانين قادرة على تحويل التقييم إلى مرحلة لتطوير العمل وتحفيز العامل.
تحديد هوية الوظيفة العامة
وأفاد مدير القياس والجودة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة وصفي أبو فخر لـ “الثورة” أنه وبعد ما يقارب العشرين عاماً على صدور قانون رقم ٥٠ لعام ٢٠٠٤ المتضمن النظام الأساسي للعاملين في الدولة كان لزاماً أن يتم النظر بإجراء التعديلات اللازمة عليه بشكل يراعي واقع الوظيفة العامة الحالي، وكذلك مختلف التجارب الإقليمية والدولية في هذا المجال، لاسيما مع التطور الحاصل في مفهوم إدارة الموارد البشرية الذي يشمل في جوانبه المختلفة أنظمة التوظيف وتقييم أداء العامل (لجهة السير قدماً باتجاه المراتب الوظيفية)، وسلالم الأجور، والتطور التكنولوجي (العمل عن بعد نموذجاً)، وصولاً إلى تحديد هوية الوظيفة العامة من حيث اعتماد النظام المفتوح أو المغلق واعتماد أنظمة عمل خاصة بكل قطاع تبعاً لطبيعته سواء أكان اقتصادياً، أم إدارياً، أم خدمياً.
وأضاف أبو فخر: “من هنا تأتي أهمية هذا اللقاء الحواري حول تبادل الرؤى فيما يتعلق بقانون الخدمة العامة وصولاً إلى قانون عصري يلبي حاجة العامل ومتطلبات عمل الوظيفة العامة”.
إشكاليات ومعوقات
واستعرض الملتقى إشكاليات قانون العاملين الحالي، بدءاً من غياب الترقية الوظيفية، وعدم وجود معايير واضحة لتقييم العاملين، وكذلك النظر بآلية الدوام الجزئي في الوظيفة، وربط سلالم الأجور بالمسلك الوظيفي، وتحديد هوية الوظيفة العامة، مع ضرورة إعادة النظر بنسب التعويضات، وإلغاء ضريبة الدخل على الراتب.
كما ناقشت الورشة تحديث إدارة الموارد البشرية من خلال وضع أنظمة حديثة لها وتدريب العاملين، كذلك تطوير أنظمة التدريب المتبعة في مختلف الجهات، بالإضافة إلى وضع نظام حديث لاستقطاب المرشحين للوظيفة العامة مع استخدام أدوات متنوعة لاختبار المرشحين كل حسب مستواه.
مقترحات
واختتم الملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة، فعاليات اليوم الأول بمناقشة مقترحات تقدمت بها الجهات العامة لتنظيم واقع العمالة المؤقتة، من خلال إصدار صك تشريعي لتثبيت العاملين المؤقتين، إضافة إلى مقترحات بأن تكون مرجعية التثبيت للوزارة المعنية.
كما تضمنت المقترحات إعادة توزيع المتعاقدين على الجهات العامة وإمكانية وجود إستراتيجية شاملة لتأهيلهم وتدريبهم في القطاعين العام والخاص.
وكانت وزارة الإعلام اقترحت إعطاء العامل المؤقت نفس ميزات العامل الدائم بما فيها إمكانية النقل.