رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية لـ “الثورة”: أكثر من 282 مليار ليرة حجم المبالغ المكتشفة المطلوب استردادها

الثورة – دمشق – ميساء العلي:

قال رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد عبد الكريم برق إن الهدف الرئيسي للرقابة هو منع الخطأ وتصويبه ومعالجة المخالفة المقصودة ومحاسبة مرتكبيها ومكافحة الفساد وصولاً إلى إصلاح بيئة العمل لدى مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابتنا وعدم الاكتفاء بمعالجتها، بل لابد من وضع التوصيات والمقترحات التي تكفل منع تكرارها ومحاسبة من تقصّد ارتكابها لتحقيق منافع شخصية أو الإضرار بالمال العام والعمل على تعزيز مبدأ سيادة القانون.
وأضاف في حديث خاص للثورة  أنه تم إعداد الخطة التشغيلية السنوية لعام 2023 وبما يتوافق مع الأهداف المحددة في الخطة الاستراتيجية للأعوام 2022-2026 والمتضمنة تدقيق أعمال وحسابات ما يقارب /3400/ جهة عامة خلال العام، وكان توجهنا خلال تنفيذها التركيز على جوانب الإيرادات وتحديد فوات المنفعة على الدولة في حال وجوده دون إهمال مهمة تدقيق النفقات والتأكد من جدواها واقتصاديتها وكفاءتها وإعداد التقارير الرقابية المتعلقة بنتائج التدقيق وبما يعطي الصورة الحقيقية والمحايدة عن واقع عمل تلك الجهات وبموثوقية وجودة عالية وبما يعزز رؤية الجهاز المركزي بإصلاح بيئة العمل ومعالجة المخالفات والأخطاء باستقلالية تامة مع ضرورة التمييز الواضح بين غير المقصود منها وبين المقصودة التي أدت إلى هدر أو ضرر بالمال العام أو نتج عنها حالة فساد لتحقيق منافع شخصية، وفي هذه الحالة لابد من محاسبة مرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وهذا واجبنا.
وأشار برق أن حجم المبالغ المكتشفة من قبل إدارات الجهاز المركزي خلال تنفيذ خطة عام 2023 من مواضيع تحقيقية وتدقيقية تجاوزت /282/ مليار ليرة سورية حيث بلغ عدد التقارير التحقيقية  المنجزة خلال العام 2023 مايعادل / 262/ تقريراً تحقيقياً اعتمد منها 210 تقارير وبنسبة 80 % والمبالغ  المكتشفة والمطلوب استردادها والمبالغ المستردة نتيجة أعمال التحقيق/ 95,107,797,879 /خمسة وتسعون مليارا ومئة وسبعة ملايين وسبعمائة وسبعة وتسعون ألفا وثمانمئة وتسعة وسبعون ليرة سورية , استرد منها خلال التحقيقات مبلغ / 1,898,113,283 / مليار وثمانمئة وثمانية وتسعون مليونا ومئة وثلاثة عشر ألفا ومئتان وثلاث وثمانون ليرة سورية، والمبلغ المتبقي قيد المتابعة والتحصيل  ، أما المبالغ المكتشفة  خلال تدقيق أعمال الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والواجبة الاسترداد بلغت /167785398468 / ليرة سورية إضافة الى مبلغ وقدره / 813206/ دولارات امريكية و /246159/ يورو  نتيجة الأخطاء المالية وعدم تطبيق القوانين والأنظمة النافذة والتي لم تتطلب إجراء التحقيق لعدم وجود حالات فساد او جرائم اقتصادية او تعد مقصود على المال العام، وتمت المطالبة بتحصيلها خلال تقارير الجهاز المركزي الصادرة وتتم متابعة تحصيلها من قبل المديريات والفروع ,  كما بلغت المبالغ المكتشفة خلال تدقيق أعمال الجهات العامة ذات الطابع الإداري والمطلوب استردادها خلال عام  2023 مبلغ / 19481652051 / ليرة سورية و مبلغ  /7983/ يورو  استرد منها خلال تنفيذ المهام مبلغ / 4032711855 / ليرة سورية والمبالغ الباقية قيد المتابعة والاسترداد.

وفيما يخص  الرقابة المسبقة على الصكوك التي تصدرها الجهات العامة من (تعيين – نقل – اعادة للعمل  والرقابة المسبقة على صكوك منح المعاشات – التعويضات للمدنيين والعسكريين ومن في حكمهم أو للعاملين في القطاع الخاص والمشترك والرقابة اللاحقة على الترفيعات الدورية، بين أنه وردت  الى إدارة الرقابة على صكوك العاملين /205665/ صك لمختلف الأوضاع الوظيفية أنجز منها /205480/ صكا وبنسبة إنجاز 100% تقريبا .
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية بأنه تم الانتهاء من التراكم في قطع حسابات الموازنة العامة للدولة بشكل كامل حيث قامت مديرية الرقابة على مشروع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة خلال عام 2023  بإنجاز قطع  الحسابات للموازنة العامة للدولة لعام /2022/ وإنهاء التراكم في قطع الحسابات، حيث تم إعداد مشروع قانون الموازنة لعام 2022وخلاصة بالقطع وإعداد تقرير الجهاز حول نتائج القطع وتحليلها ودراسة وتحليل الأرقام بين التقديري والفعلي وبيان الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج وأهم المعوقات التي واجهت المديرية أثناء إعداد القطع وإعداد التوصيات والمقترحات  ومن ثم عرضها على المجلس الأعلى للرقابة المالية ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء  وإعداد جداول بالاعتمادات والنفقات الاستثمارية وتلخيص أسباب تدني تنفيذ المشاريع الاستثمارية للقطاع الإداري والاقتصادي لعام 2022 وتمت مناقشتها في مجلس الشعب.