الثورة – ريف دمشق – لينا شلهوب:
جملة من المطالب شهدها افتتاح مجلس محافظة ريف دمشق في أعمال دورته العادية الثالثة لهذا العام بمبنى المحافظة اليوم، وأكد محافظ ريف دمشق أحمد خليل على أهمية المرحلة القادمة، وضرورة تجسيد روح التعاون والعمل وفق القانون، مع العمل على زيادة التنسيق بين المكتب التنفيذي ومجلس محافظة ريف دمشق ومجالس الوحدات الإدارية، لتكون مثمرة وتصب في المصلحة العامة، مشدداً على أهمية دور أعضاء مجلس المحافظة بنقل الواقع الخدمي والتنموي للوحدات الإدارية، والعمل على توفير الخدمات، ونقل مطالب المواطنين، ومتابعة حلها لدى المؤسسات المعنية.
وناقش المجلس تقرير اللجان الدائمة المقدمة لمكتب المجلس، وآلية عملها، ومتابعة تنفيذ خططها، وسبل تطويرها، وفي هذا السياق بيّن رئيس مجلس محافظة ريف دمشق الدكتور إبراهيم جمعة أنه يقع على عاتق اللجان المشكلة وفق الاختصاصات الخدمية في المحافظة، تفعيل دورها والاعتماد على الصلاحيات المنوطة بعملها، منتقداً عمل البعض منها وخاصة التي لا تعقد اجتماعات، فهذه كيف لها أن تضع خططها وتمارس دورها انطلاقاً من حيثيات واقعية.
فيما قدّم أعضاء المجلس مداخلاتهم حول قطاعات النقل، والصحة، والتنسيق، والموارد المائية، والمواصلات الطرقية، ومياه الشرب، والتخطيط الإقليمي، والوحدات الإدارية، وأملاك الدولة، والإنشاء والتعمير، والاتصالات، والمصالح العقارية.
وشهدت المناقشات طرح العديد من المواضيع التي تلامس هموم المواطنين، منها الخدمية والتنموية، إضافة إلى تأكيدهم على ضرورة إيلاء الاهتمام للتوسع بالمخططات التنظيمية، وصيانة شبكات المياه، والرأفة بواقع الأهالي من حيث تأمين خدمات المياه المرتبطة بتوفر الكهرباء، ودعم المستوصفات، وواقع النقل، مع ضرورة توطين مادة المحروقات في ريف دمشق، إذ إن ذلك يؤرق أصحاب السرافيس ويسبب لهم الكثير من المعاناة، وهذا ينعكس سلباً على خدمة المواطنين، مضيفين أن العديد من المناطق تحتاج إلى تفعيل عدد من الخطوط مثل خط دوما – حرستا – الضمير، وخط السبينة – عسال الورد، وكذلك المطالبة أن تصل سرافيس صحنايا إلى البرامكة، خاصة بعد أن وافق محافظ دمشق بالتنسيق مع محافظ ريف دمشق على هذا القرار، إلا أنه تم إيقاف تنفيذ مضمون الكتاب في اليوم التالي لصدور القرار من قبل محافظ دمشق.
ودعا المجتمعون للاهتمام بواقع الاتصالات، وشدد البعض منهم على دعم خطة الخدمات بما يتعلق بالطرق من حيث تعبيدها وتزفيتها لسهولة المرور، إذ إن شوارع معظم مناطق المحافظة تحتاج إلى صيانة وتأهيل، ناهيك عن السعي لتفعيل أعمال التحديد والتحرير للمناطق العقارية، خاصة في رنكوس، وحتى تاريخه لم تصدر بيانات المساحة في المنطقة ٦/٢، علاوة على ذلك، فإن بعض المناطق تحتاج إلى قضاة عقاريين، وهذا مغيّب، ما يحمّل المواطنين أعباء التنقل والجهد للحصول على مبتغاهم في هذا الشأن.