التشاركية بين التطبيق الصحيح وحاجة النمو الاقتصادي.. إكريم لـ”الثورة”: التعويل على محفزات ومرونة القوانين

تتوجه الأنظار نحو أهمية تفعيل دور التشاركية بين القطاعين العام والخاص في سورية، ولطالما سمعنا عن هذا المفهوم منذ سنوات طويلة، لكن غالباً لم نر الأثر على أرض الواقع، فمجالات التشاركية لاتزال محدودة

الثورة – دمشق – رولا عيسى:
تتوجه الأنظار نحو أهمية تفعيل دور التشاركية بين القطاعين العام والخاص في سورية، ولطالما سمعنا عن هذا المفهوم منذ سنوات طويلة، لكن غالباً لم نر الأثر على أرض الواقع، فمجالات التشاركية لاتزال محدودة، وفي مكان ما تجد الآراء أن التشاركية يجب أن تنشأ بين القطاعين كنوع من التبادل والاستفادة المشتركة والأهم من كل ذلك النتائج.

– أرضية جيدة..

ويملك القطاع العام في سورية بنى تحتية ومعامل ومؤسسات تشكل أرضية جيدة للعمل والنمو الاقتصادي، لكن غالباً ما تصطدم أغلب المؤسسات بضعف إدارة، ومحدودية مقدرات الخبرات والعمالة المنتجة والقوانين المكبلة للعمل، وفي مقدمتها المؤسسات الصناعية التي تواجه عدم القدرة على كثافة الإنتاج على نحو يسمح بنمو هذا القطاع، وكذلك الأمر بالنسبة لبقية القطاعات الاستثمارية.

التشاركية ما لم تكن مبنية بشكل صحيح، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى خسارة لأحد القطاعات وغالباً (العام)

– الإدارة الناجحة والمسؤولة..

لكن في المقابل نجح القطاع الخاص في تخطي هذه العقبات عبر قدرته على الإدارة الناجحة نتيجة تحمل المسؤولية كاملة عن النجاح والفشل.. الربح والخسارة، أما في القطاع العام تحمل الفشل وتراجع الإنتاج لايؤثر على الإدارة بهذا الشكل، فلا رأس مال تمتلكه لتخسره، وإنما الخسارة تكون على من يملك المؤسسة، وهذا يعني أن التشاركية ما لم تكن مبنية بشكل صحيح، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى خسارة لأحد القطاعات وغالباً (العام).

– رافعة تنموية..

ومن هنا لابد من التطرق إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارهما أداة تنموية يمكنها المساهمة في إيجاد فرص العمل، وبناء مشاريع البنية التحتية، وتوفير خدمات أفضل وأقل كلفة على المواطنين، وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية تشكِّل بدورها رافعة لتحقيق تنمية بشرية، وتنمية شاملة مستدامة في مواجهة تحديات الفقر والبطالة، ويحمل مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص العديد من الفوائد نتيجة العلاقة التعاقدية طويلة الأجل بين القطاعين، بحيث يصبح دور الحكومة ومؤسساتها متمحوراً حول رسم السياسات والاستراتيجيات للقطاعات المختلفة، ومراقبة وتنظيم الخدمات المقدمة للمواطنين، ما يساهم في تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في حكومة صغيرة ذات كفاءة عالية، إضافة إلى أن خبرة القطاع الخاص في توفير التمويل لإقامة المشاريع وإدارتها يؤدي إلى نتائج ومخرجات أكثر كفاءة وفاعلية، سواء من حيث الإطار الزمني للتنفيذ أو من حيث كلفة ونوعية الخدمة المقدمة.

أقرأ أيضا..حوار التشاركية بين العام والخاص.. مناقشات وإشارات استفهام حول مستقبل القطاع العام

– فريق خبراء..

ويتفق الجميع أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ينبغي أن تتمثل في برامج استثمارية هيكلية متطورة، ما يعني أهمية وجود فريق أساسي من الخبراء الذين يجيدون تصميم المشاريع وتقييمها، وتحديد المخاطر وإدارتها، والتمويل، والخبرة في الأسواق المالية الدولية، وهنا يأتي دور الاهتمام بالتدريب وتنمية الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وبما يضمن القدرة على إعداد الدراسات اللازمة وتقييم العروض بشكل فعال وقيادة المفاوضات بما يحقق النتائج الإيجابية التي تنعكس على رفاه المواطنين، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

تعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساءلة وتحديد المسؤوليات بشكل جلي لضمان رفع الكفاءة وتعزيز التنافسية وتوفير مصادر التمويل الملائمة.

– إطار قانوني..

ويتطلب نجاح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص توافر إطار قانوني ومؤسسي سليم، يوضح المبادئ التوجيهية لتنفيذ وإدارة الشراكات بين القطاعين، ويصف نطاق الشراكات المحتملة، مع توافر المبادئ والإجراءات لتنفيذ وتحديد الأدوار والمسؤوليات للمؤسسات الحكومية المسؤولة عن مشاريع الشراكة، فضلاً عن توافر آلية شفافة للعملية التنافسية وإجراءات التقييم وإحالة العروض، وهو أمر ضروري لضمان النجاح، فنجاح مشاريع الشراكة لا يقتصر على التشريعات والأنظمة فلابد أيضاً من تعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساءلة وتحديد المسؤوليات بشكل جلي لضمان رفع الكفاءة وتعزيز التنافسية وتوفير مصادر التمويل الملائمة.
كما يتطلب تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقيق التوازن الصحيح بين المخاطر والعائدات الخاصة والاجتماعية، ومراعاة العوامل المتعلقة بالجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع وبشكل دقيق ومفصّل وشفّاف قبل التعاقد، وتحليل للمخاطر ومراعاة اختيار المشروعات المناسبة، فهنالك بعض المشاريع التي قد يكون لها تأثيرات غير مقبولة على الميزانية العامة، أو على الجوانب البيئية أو الاجتماعية.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر إكريم قال لـ “الثورة”: إن الحديث قديم عن التشاركية بين القطاعين العام والخاص، لكن مازالت الشراكة ضمن هذا الإطار خجولة على الرغم من رغبة واستعداد الطرفين.
ورأى أن تعزيز العمل التشاركي يكون من خلال ثبات القوانين ووجود الأمان الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بالسياسة المالية والضرائب، فعندما تكون القوانين ثابتة ومنطقية ومطبقة بشكل فعلي بما يضمن الربح للقطاعين الخاص والعام يمكن أن تخلق شراكة مستقرة ومتكافئة.

ولفت إلى أهمية أن يقوم هذا التعاون وفق أسلوب عمل قائم على تشجيع المستثمر الخاص الذي سيضع ما بحوزته من خبرة ومقدرة مالية على الإنتاج بشكل معلن ضمن هذا الشكل من التعاون، وعليه هو ينتظر خطوة تشجيعية تقوم على تقديم إعفاءات من الضرائب التي يمكن أن تكون منفرة للعمل الاستثماري.

– تسهيلات..

وأشار إلى أنه في هذه المرحلة الهامة التي تحتاج لشراكة قوية بين مختلف القطاع يجب أن تتمتع القوانين بمرونة عالية تتناسب مع المرحلة.
وفي سؤالنا عما هو مطلوب من القطاع الخاص؟.. يقول إكريم: المطلوب من القطاع الخاص الخبرة، مقابل ما يمتلكه القطاع العام من بنية تحتية قوية وأبنية ومنشآت، وبتفعيل العمل التشاركي ثمة حاجة لتقديم التسهيلات للقطاعين بما فيها التسهيلات البنكية، مع وجود مراقبة عالية صحيحة ودقيقة، وإذا ما طبقت التشاركية بشكلها الصحيح سيكون عودة جيدة للمنشآت والمؤسسات العامة المعطلة.

اقرأ المزيد: المهندس عرنوس يتفقد أول مشروع تشاركي بين القطاعين العام والخاص في محطة دير علي الكهربائية