الثورة – دمشق – لينا شلهوب ومريم إبراهيم:
أطلقت وزارة التنمية الإدارية اليوم ورشة عمل حوارية تخصصية حول دور القطاع العام وسياسات التوظيف المنشودة في إطاره، بحضور وزراء التنمية الإدارية، والسياحة، والنقل، والأشغال العامة والإسكان، والصناعة، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال.
مستقبل القطاع العام
بدأت جلسة الحوار الأولى ضمن ورشة العمل تحت عنوان: ما هو الدور المستقبلي للقطاع العام؟ وما هي الوظائف الأساسية له؟
وزير التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أكدت أن طبيعة المرحلة تفرض معالجة التراكمية، وضرورة السير قدماً برؤية جديدة لإصلاح وتطوير القطاع العام وتطوير مؤسساته للتمكن من مواجهة التحديات المستقبلية والتغيرات المتسارعة في بيئة العمل، مع ضرورة تحديث سياسات التوظيف في ضوء المتغيرات التي يشهدها العالم، وإدراكاً لقيمة الأصول المادية والبشرية التي يمتلكها القطاع العام في سورية بهدف بناء حوار مشترك حول دور القطاع العام ووظائفه المستقبلية، حيث يقام اليوم اللقاء لبناء حوار مشترك حول دور القطاع العام وخاصة الصناعي في محاولة لبناء فكر جماعي مشترك والوصول لملامح السياسات التخصصية وتوحيد توجهات المستقبلية في المرحلة القادمة.
ولفتت إلى أن سياسة التوظيف اليوم هي إحدى أهم الإجراءات التي يجب أن تنجزها إدارة الموارد البشرية في سورية وكفاءة عالية لمواجهة التحديات الراهنة ولاسيما بعد الحرب، والقدرة لاستخدام الموارد البشرية وتحديث آلية الانتقاء لشغل المناصب الإدارية وهو ما يتم العمل عليه بالتعاون مع الوزارات كافة ضمن مشروع الإصلاح الإداري.
خارطة جديدة للإسكان
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف بين أن إصلاح القطاع العام وسياسة الوظيفة العامة هو هاجس الحكومة لأهميته، وفي هذا الوقت والظروف الصعبة يزداد أهمية، وجميع أوراق العمل التي قدمت من الوزارات بشأن ذلك مهمة مع التأكيد على الحفاظ على القطاع العام، واتخاذ قرارات مبنية على حوارات أشمل، والمرحلة القادمة مهمة من خلال العمل على إعادة الإعمار وإنشاء شركات إنشائية وإعادة هيكليتها، وبناء خارطة جديدة للإسكان عبر أسس مهمة لهذه المرحلة، مؤكداً على التمسك بالقطاع العام وإعادة هيكلته ووضع نظرة جديدة له، مع العمل وفق أفكار جديدة وطرح مشاريع وقوانين وأنظمة داخلية، بالإضافة إلى الاهتمام بموضوع الدمج ما بين الشركات مثلاً.
خطط معالجة
فيما أوضح وزير النقل المهندس زهير خزيم أن واقع قطاع النقل بأنواعه المتعددة، وما تعرض له خلال سنوات الحرب على سورية، وما لحق به من تدمير ممنهج وصل حتى ٨٠ ٪،، ولابد من وضع خطط لمعالجة القطاع العام، وتم الخروج بوضع خطط آنية ومرحلية مستقبلية تأهيلية، ووضعه بالاستثمار ضمن الإمكانات المتاحة، كما تم تأهيل أجزاء في قطاع النقل لتوضع بالاستثمار، مشيراً إلى أننا نجحنا ببعض المشاريع في هذا المجال، والمشاركة مع الجهات المعنية بكل قرار عبر الدراسات ومنها مشروع مرفأ طرطوس والسورية للطيران، مع التركيز على أهمية ملكية الدولة لكل وسائل الإنتاج والبنى التحتية والحفاظ على العمالة الموجودة، والحفاظ عليها، والعمل على استقطابها، وكل ذلك ضمن تصور مستقبلي مُرضٍ في ظل قلة الموارد والحصار وغير ذلك.
الأولويات القطاعية
تفردت وزارة النفط بتحديد الأولويات القطاعية واقترحت الترتيب التالي: القطاع الزراعي، الصناعي، الطاقة، الموارد المائية، التربية والتعليم والبحث العلمي، البيئة، الصحة، نظام المعلومات والاتصالات، الإداري والقانوني، الإسكان والتعمير.
تم تحليل جميع الآراء الواردة، وتجميع الأفكار الرئيسة التي وردت في أوراق العمل، من كل الجهات العامة، في جميع المجالات، موزعة على كل القطاعات وتحليلها، وكانت أبرز النقاط المشتركة في القطاع الاقتصادي والسياحي والتجاري، وأرسلت ٦ وزارات أوراق عمل تتضمن مقترحات حول القطاع الاقتصادي والسياحي، هي الدفاع، المالية، الشؤون الاجتماعية والعمل، الثقافة، التجارة الداخلية، التربية.
وأجمعت الجهات العامة على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص في القطاعين الاقتصادي والسياحي، وتنوعت الآراء بخصوص كيفية التعاون من تقييم ودعم مالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسماح لدخول القطاع الخاص لقطاعات محتكرة من الدولة، ومنح إعفاءات للقطاع الخاص.
