الثورة – ميساء العلي:
أقامت هيئة التخطيط والإحصاء اليوم ورشة عمل بهدف إنجاز استراتيجيات التنمية متوسطة الأمد 2026-2028 ووضعها بصيغتها النهائية، وذلك في مبنى الهيئة.
تم خلالها مناقشة استراتيجيات القطاعات الاقتصادية في مجال الزراعة والاقتصاد والصناعة والتجارة والسياحة والموارد المائية.
ففي مجال استراتيجية تنمية القطاع الزراعي، تم مناقشة توفير البيئة التنظيمية المحفزة على تحسين تكنولوجيا وتقنيات الإنتاج الزراعي، وتوفير بيئة استثمار مناسبة ومستقرة لتشجيع المستثمرين لإقامة المشروعات الزراعية، وتطوير وتنفيذ السياسات التي تدعم الزراعة المستدامة، بما يسهم في تشجيع وتحفيز المزارعين على استثمار أراضيهم وتوفير مصدر دخل مستمر.
وبالنسبة لاستراتيجية تنمية القطاع الصناعي، تم بحث إعادة تأهيل الشركات العامة الصناعية المتضررة في إطار التشاركية بين القطاعين العام والخاص، ومراجعة التشريعات والقرارات الناظمة للاستثمار والعمل الصناعي وتطويرها، وتقديم التسهيلات الائتمانية والإدارية والخدمات لإعادة تأهيل منشآت القطاع الخاص الصناعية، وتأهيل المناطق الصناعية المتضررة وإقامة المناطق الصناعية في المحافظات، واستثمار الأصول المعطلة بطريقة مجدية لإقامة مشروعات صناعية بتكنولوجيا جديدة، وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتحسين جودة المنتجات الصناعية.
أما في مجال استراتيجية تنمية قطاع التجارة الخارجية، تم بحث عملية توجيه محفزات التصدير وتصميم البرامج وعمليات الترويج والدعم للمنتجات ذات القيمة المضافة، وتبني التصدير باعتباره مدخل تطويري للسياسة الصناعية وسياسة التجارة الخارجية، وتعزيز استدامة نمو الصادرات، والتوجه لإحداث مناطق اقتصادية خاصة وتطوير البيئة التشريعية ذات الصلة.
وفي مجال استراتيجية تنمية قطاع التجارة الداخلية، تم بحث تغطية الفجوة بين العرض والطلب في الأسواق المحلية من المواد والسلع الأساسية، وتطوير التشريعات والقوانين، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم الاجتماعي وربطه بأغراض الإنتاج، وتطوير كفاءة عملية تنظيم الأسواق الداخلية.
وبخصوص استراتيجية تنمية الموارد المائية، تم مناقشة عملية المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي، والحفاظ على استدامة الموارد المائية وتنميتها، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين، والحفاظ على استدامة الموارد المائية، وضبط الاستنزاف الجائر لحوامل المياه الجوفية، ومعالجة مياه الصرف الصحي لأغراض الري والصناعة.
وفي مجال استراتيجية تنمية قطاع السياحة، تم مناقشة موضوع تحفيز الاستثمار السياحي المحلي والخارجي وتسهيل إجراءات الترخيص، ودعم المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة في كل المحافظات، وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية من خلال تحسين الخدمات في المواقع السياحية، والترويج الخارجي للسياحة السورية من خلال المشاركة في المعارض الدولية والحملات الرقمية، ودعم التعليم والتدريب المهني والفني السياحي من خلال استكمال خارطة التعليم السياحي الشامل، ودعم السياحة الشعبية.
يُذكر أن هذه الاستراتيجيات تمت بالتنسيق والتعاون بين الوزارة المعنية بالقطاع وهيئة التخطيط والإحصاء.