حاج سليمان وسماقية وناشد لـ “الثورة”: نأمل من كل مواطن أن يمارس حقه الانتخابي حتى يصل أصحاب الكفاءة والخبرة
الثورة – حلب – فؤاد العجيلي:
مع إعلان أسماء المرشحين المقبول ترشيحهم لخوض انتخابات عضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، بدأ المرشحون سواء منهم المستقلون أم المنتسبون لأحزاب الجبهة بالترويج لأنفسهم والتعريف بشخصياتهم وإنجازاتهم والبعض ببرنامجه الانتخابي، وغير ذلك من الشعارات التي اعتاد عليها المواطن لأنه يسمعها كل أربع سنوات من الأعضاء، واليوم يسمعها ممن يحلم بكرسي في المجلس القادم.
المواطن في حلب له تطلعات وآمال يأمل تحقيقها من خلال من سيمثله في عضوية المجلس، وفي هذا التقرير نستطلع آراء المختصين بالقطاع الاقتصادي في محافظة حلب.
المنهجية الواقعية
عضو الهيئة التدريسية في قسم الاقتصاد والعلاقات الدولية بكلية الاقتصاد الدكتور رائد حاج سليمان قال: وفقاً للمبادئ والأعراف الدستورية فإن السلطة التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية عن الإفصاح عن خطة عملها وتنفيذها، وهذا ما نص عليه الدستور السوري لعام 2012 في مواده (75) و(76)، ولو أردنا أن نعنون النقطة الأساسية في برنامج عمل السلطة التنفيذية في سورية في المجال الاقتصادي خلال الأربع سنوات الفائتة، فيمكن أن نقول بثقة كبيرة هي “ترشيد الدعم الحكومي”.
وللأمانة والإنصاف قام أعضاء مجلس الشعب في الدور التشريعي الثالث (2020-2024) من خلال مداخلاتهم واستفساراتهم التي نقلت إلينا عبر الإعلام بتمثيل صوت الشارع، ولكن كمراقب أرى أن تلك المقاربات كانت أقرب إلى “الشعبوية”، فلم أجد بالمنقول إلينا، وهنا أؤكد هذه العبارة- من المداخلات العمق المطلوب، وهو الذي تتطلبه سورية منذ بداية الحرب عام 2011.
وأضاف الدكتور حاج سليمان: كلنا أمل من المرشحين الذين سينالون ثقة الجماهير أن يتجهوا إلى الواقعية في هذه المسألة، وأن يتناولوها ضمن منهجية متكاملة، سأوجزها من وجهة نظري بالتخلص من الدعم السلعي بصورة كاملة حتى على سلعة الخبز، والانتقال إلى الدعم النقدي، ويحصل المواطن على دعم يستطيع صرفه بالصورة التي يراها أكثر مناسبة لوضعه، وهنا يمكن الاعتماد على البطاقة الذكية، والتي اعتبرها خطوة تأسيسية حقيقية في بناء المعلومات التي يحتاجها صانع القرار ورفع الدعم بالمطلق على مدخلات الإنتاج (الزراعي والصناعي)، والانتقال إلى دعم مخرجات الإنتاج، وبهذا نكون قد تخلصنا من الفساد والتحايل الذي يترافق مع الدعم على المدخلات، وأن يقتصر دور الدولة على دعم خدمتي التعليم والصحة، ولكن مع تجويد هذه الخدمات، لأنها الضمانة الحقيقية للبقاء على قيد الحياة والارتقاء الاجتماعي مع التركيز على تشجيع ودعم الصناعات الزراعية، لاعتبار أساسي أن هذه الصناعات لا تحتاج لتجهيزات رأسمالية كبيرة بالمقارنة مع الصناعات الأخرى، وبهذا نوقف استنزاف القطع الأجنبي للتجهيزات الرأسمالية من جانب، واستيراد تلك السلع من جانب آخر، إضافة لطرح كل منشآت القطاع العام الإنتاجي المترهل للاستثمار وفقاً لعقود BOT.
وختم حديثه بالقول: نأمل من كل مواطن أن يمارس حقه الانتخابي، وأن يعتبر ذلك واجباً كما نص الدستور في المادة (49)، حتى يصل أصحاب الكفاءة والخبرة، وأن نبتعد في سلوكنا الانتخابي عن الاعتبارات المختلفة، لأن سوريتنا تستحق منا الكثير والكثير.
تفعيل المناخ الاستثماري
المدير السابق لمديرية الاستثمار المهندسة ملك سماقية، أكدت أنه ينبغي على الذين سيفوزون بعضوية مجلس الشعب أن تتضمن برامجهم الانتخابية العديد من القضايا الاقتصادية التي من شأنها تطوير الواقع الاقتصادي في محافظة حلب مدينة وريفاً، وخاصة ما يتعلق بجانب الاستثمارات والعمل على تفعيل قانون الاستثمار وتبسيط الإجراءات التي من شأنها جذب الاستثمارات الخارجية وعودة أصحاب رؤوس الأموال الذين هاجروا نتيجة الحرب الظالمة ليستثمروا أموالهم في مشاريع محلية بدلاً من استثمارها في الخارج، وهذا يتطلب إيجاد مناخ استثماري مريح “يجذب، لا يهرب”.
وأضافت: إن المناخ الاستثماري المطلوب هو إمكانية منح قروض طويلة الأجل وبفوائد مخفضة لمن يرغب من أبناء الوطن بإقامة مشروع إنتاجي، إلى جانب السماح بإدخال الآلات والتجهيزات والمعدات اللازمة للمشروع تحت بند إعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية حتى تسهم في تطوير هذا الواقع والبدء بالعملية الإنتاجية، إلى جانب ذلك العمل على تفعيل التجمعات الصناعية والحرفية في الريف المحرر وفي أطراف المدينة، وذلك عبر تبسيط الإجراءات لما لهذه المناطق والتجمعات من دور هام في تأمين فرص عمل عشرات الآلاف من أبناء الوطن.
وأشارت المهندسة سماقية إلى ضرورة العمل على إعادة تفعيل مشاريع الـ /BOT/ التي تم التعاقد عليها سابقاً ولم يتم تنفيذها بسبب الحرب، وحل مشكلاتها والمباشرة بتنفيذها، والقائمة تطول حول عدد المشاريع ونوعيتها وجدواها الاقتصادية سواء على الوطن أم المواطن.
وختمت حديثها أنه يتوجب على مجلس الشعب القادم ومن خلال الأعضاء الممثلين عن محافظة حلب أن تكون لديهم برامج اقتصادية، لأن حلب عاصمة الاقتصاد ويجب إعادة تفعيل هذا الجانب فيها.
مدينة معارض..
مدير عام شركة ثقة للمعارض وسيم ناشد، أوضح أن صوت أعضاء المجلس في الدور التشريعي الرابع يجب أن يحمل العنوان الاقتصادي لمحافظة حلب، وتعتبر هذه المحافظة حاضنة للصناعة الوطنية والتي هي أحوج ما تكون للترويج عبر إقامة أرض للمعارض أسوة بالعاصمة دمشق، فمعظم المشاركين في معارض العاصمة هم من الفعاليات الصناعية في حلب، وهذا الأمر بالتحديد يتطلب إقامة أرض للمعارض في حلب من شأنها تنشيط الواقع الاقتصادي والسياحي، ولهذا نأمل ممن سنمنحهم صوتنا أن يكونوا على دراية بالقطاع الاقتصادي وما تحتاجه حلب بهذا الجانب، خاصة إذا علمنا أن حلب احتفلت عام 2010 بمرور 50 عاماً على إحداث سوق الإنتاج الصناعي والزراعي، واليوم يحلم المواطن الحلبي عامة والاقتصادي بشكل خاص بمدينة معارض تحتضن سوق الإنتاج إلى جانب المعارض التخصصية.
وأشار ناشد إلى أنه بالتوازي مع إقامة أرض المعارض يجب تهيئة المناخ الاستثماري الملائم من حيث واقع الخدمات بمختلف أنواعها “بنى تحتية– منظومة نقل داخلي إلى جانب إعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة النهضة الاقتصادية”، متمنياً في النهاية أن يفوز بعضوية المجلس من يمتلك أفقاً تطويرياً يسعى من خلاله إلى بناء سورية المتجددة.
هذه بعض الآراء التي نضعها بدورنا في جعبة من سيصل إلى عضوية مجلس الشعب القادم، ونأمل أن تكون هذه الآراء برامج عمل حقيقية غير مسبوقة بسين التسويف، وضمن منهجية واقعية، فهل نجد من هو أهل لحمل وتبني هذه الآراء.