الثورة – دمشق – وفاء فرج:
ضمن المتابعة الحكومية لملف إعادة هيكلة الدعم، والذي يسير على نحو مخطط له ومدروس، وبحسب ما أعلنت عنه أمس- أنه يأتي ضمن سياسة عقلنة الإنفاق العام والسعي لإيصال الدعم إلى مستحقيه بكل كفاءة وعدالة.
وبناء على ذلك يبدو أن الحكومة اتخذت القرار بتوزيع الدعم بشكل نقدي، ومن هذا المنطلق لابد من التساؤل عن الآلية الجديدة، وإن كان الدعم سيصل على الشكل الصحيح والمناسب إلى مستحقيه..
الدعم الحالي يعكس هدراً
وحرصاً على إدارة ملف إعادة هيكلة الدعم بكل تأنٍّ وعناية، اعتبر عضو غرفة تجارة دمشق مصان نحاس في حديثة لـ “الثورة” أن تحويل الدعم إلى نقدي هو خطوة صحيحة وصائبة، ويحد من استنزاف الخزينة العامة للدولة بسبب ذهاب الدعم إلى مستحقيه مباشرة.
وبين النحاس أنه من أوائل من طالب بتحويل الدعم إلى مبالغ نقدية خلال الاجتماع مع القيادة المركزية “المكتب الاقتصادي”، مبيناً أن الدعم الذي تقدمه الدولة سواء للمخابز أم غيرها عبر البطاقة الالكترونية، كان يعكس هدراً واتجاراً كبيراً من قبل ضعاف النفوس ناتجة عن الآلية التي يتم فيها توزيع الدعم.
ونوه في مثال له بأن عدد من المخالفات الواضحة حول من يستغل البطاقة ويتاجر بها ليستفيدوا من مخصصاتها، وبالتالي يجب توزيع الدعم بمبالغ نقدية تذهب إلى مستحقيها.
خط أحمر
وأوضح النحاس أن الدعم الصحي والعلمي خط أحمر يجب ألا يمس فيه، وخاصة المدارس والجامعات والمستشفيات الحكومية التي تقدم الخدمة مجانية.. مبيناً حرص الدولة على هذا الموضوع، موضحاً أن هذا العام عام الانفتاح والتطور واختيار الكفاءات من خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة في مجلس الشعب، وكذلك غرف تجارة تكون قادرة على النهوض بالبلد.
القضاء على الفساد
من جهته الباحث عصام تيزيني أكد أن هذه الخطوة ملحة ونطالب بها منذ سنوات، بحيث يتحول الدعم من العيني للسلع إلى النقدي للمواطن، وتبقى طريقة تطبيق هذه العملية، وهي تفصيل لاحق ستقرره الحكومة، مشيراً إلى أن القراءة الأولى أنه عبر البطاقة الالكترونية بفتح حسابات في البنك، وهي طريقة مثلى لتنفيذ عملية توزيع الدعم النقدي ليتم القضاء على الفساد في توزيع الدعم.
وتابع: إن المساعدة النقدية هذه الأيام قد تجدي نفعاً أكثر من المساعدة العينية، فهي تتيح المجال أكثر للمستهلك لأن يشتري حاجاته المختلفة، وما أدل على ذلك من انتشار ظاهرة بيع المواد المدعومة من رز وغاز ومازوت، وبنزين من قبل أصحابها من أجل الحصول على النقود، فالحاجات تتباين للسلع، ولكن حتما تتفق بحاجتها للنقود.
وقال: أعتقد أنه بهذا الحل سنكسب أشياء كثيرة أهمها الوقت الذي يهدر للحصول على السلع المدعومة، وكذلك التخلص من الازدحام ونمنع السماسرة من المتاجرة بحقوق الناس.
دعم الفقراء
من جهته عضو غرفة تجارة دمشق ياسر كريم أوضح أن تحويل الدعم إلى مبالغ نقدية يعني الإقرار بأن طريقة الدعم السابقة كانت خاطئة وكلفت الدولة مبالغ كبيرة.
وقال كريم: إن دعم الفقراء موجود بكل دول العالم الغنية والفقيرة، وإن مستحقي الدعم يجب أن يتم تحديدهم عن طريق الإدارة المحلية كالمختار والبلدية، مبيناً أن هذا الأمر يجب أن تقوم به الجمعيات الخيرية التي يجب أن تبحث عن الفقراء، وهي موجودة بكل سورية ويجب تشغيلها فوراً، مبيناً أن هدف الدعم جيد ولكن المهم إدارة هذا الدعم.
تقييم تحويل الدعم
وقال عضو جمعية العلوم الاقتصادية محمد بكر: من الصعوبة أن يتم تقييم تحويل الدعم من مادي إلى نقدي فقط من خلال الطلب من المواطنين أصحاب البطاقات فتح حساب، المهم أن ننتهي من الحديث عن الدعم والمواطن غير مقتنع بأنه يتلقى الدعم.
وبين أنه يجب أن تتم معرفة الآلية وكيفية التقييم للمستحقين وغير المستحقين، ولكن بالمجمل فإن القرار إيجابي ويحقق وفراً على الموازنة العامة، ولكن هنالك عدة ملاحظات يجب أخذها بعين الاعتبار.
إمكانيات المصارف
وتساءل بكر هل لدى المصارف العاملة والموزعة بشكل لا يغطي كل مناطق القطر الإمكانية، وغالبية المصارف تتمركز داخل مدينة دمشق، مبيناً أن إضافة 2 مليون مستخدم للبطاقة المصرفية وضمن الوضع الحالي سيؤدي بالتأكيد إلى مشكلة حقيقية بموضوع تلبية السحب والإيداع من حيث عدد فروع المصارف، وعدد الصرافات، والوضع الفني للصرافات، وشبكة الانترنت، وانقطاع الكهرباء عن الكثير من الصرافات، والارتقاء بالعمل المصرفي، وربط كل المصارف بشبكة واحدة للاستفادة من جميع أجهزة الصراف.
ولفت إلى ضرورة توزيع الصرافات في الريف لأن الدعم لن يفيد المواطن القاطن في قرية بعيدة عن الصراف، وسيدفع أكثر من نصف الدعم ليسحب المبلغ، ويجب أن يتم تعديل مبلغ الدعم حسب معدل التضخم، لا أن يصبح كالتعويض العائلي ثابتاً لعشرات السنين.
الحصول على المواد بسهولة
وأكد عدد من المواطنين أن تحويل الدعم إلى مبالغ نقدية يساهم في القضاء على التجارة في المواد التموينية في السوق السوداء ويخفف من الطوابير والازدحام على الأفران والكازيات، ويساهم في الحصول على المواد بسهولة ويخفف العبء على ميزانية الدولة التي كانت تستنزف من خلال عمليات التهريب عبر الحدود التي كانت تستنزف القطع الأجنبي.
وبين المواطنون أن هذه الآلية تتطلب توفير مستلزماتها، بحيث لا تشكل عبئاً إضافياً عليهم خاصة في ظل نقص الصرافات، وعدم تغذيتها بشكل مستمر وتمركزها في أماكن محددة، وتحمل المواطن أعباء وتكاليف التنقل للوصول إلى هذه الصرافات، مؤكدين أن الأهمية لهذا الأمر تكمن في البنية التحتية لتنفيذه، وأن عدم وجودها تفرغ هذه الآلية الجديدة من مضمونها ويصبح المواطن رهين الصرافات التي لا تلبي حاجاته.
من جهته عضو جمعية العلوم الاقتصادية الدكتور فادي عياش اوضح أن عملية الدعم بكافة أشكالها تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع وإعادة توزيع الثروة.
وقال: أساليب الدعم السابقة كانت تقوم على المساواة وليس العدالة مما أدى عدم تحقيق النتائج المرجوة وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأكثر عوزاً.
وتابع بأنه حتى أشكال الدعم الإنتاجية أيضاً لم تحقق أهدافها ولم توظف بشكل حقيقي بما خصصت له.وبالتالي إصلاح عملية الدعم تقوم على النوعين.
وبين انه في دعم الإنتاج والصادرات يجب التحول من دعم المدخلات إلى دعم المخرجات المرهون بتحقيق المعايير المطلوبة وضمان الإنتاج المخطط أما الدعم الإجتماعي فيجب الانتقال من الدعم العيني (أي دعم السلع) إلى الدعم النقدي الكافي لتغطية فرق الأسعار لسلة السلع المدعومة من خلال قيمة نقدية تضاف إلى رصيد البطاقة العائلية عبر حساب مصرفي وهذا ما تتوجه إليه الحكومة حالياً وهو توجه صحيح وخطوة جديرة نحو تحقيق عدالة أكبر في وصول الدعم إلى مستحقيه عدالة وليس بمساواة.
واكد الدكتور عياش لضمان نجاح هذه العملية وتحقيقها لأهدافها لا بد من تحقيق الاشتراطات التالية: تحديد معايير دقيقة للشرائح المستهدفة بالدعم لضمان عدالته من حيث عدد أفراد الأسرة – متوسط دخل الأسرة – معدل الإعالة – حالات المرض المزمن – حالات العجز – الأطفال الرضع – السكن وغيرها من المعايير وهي متوفرة من خلال مسوحات الأسرة ويجب أن تكون قيمة الدعم مرهونة بسلة السلع المدعومة أي أنها قيمة متغيرة تتغير تلقائياً مع معدل تغير أسعار سلة السلع المدعومة بحيث تضمن قيمة الدعم قدرة المستحق في الحصول على نفس كمية السلع المدعومة مهما تغيرت أسعارها وذلك لضمان معالجة تضخم الأسعار وتآكل قيمة الدعم النقدي زمنياً كما يجب أن تكون قيمة الدعم مخصصة فقط للسلع المدعومة حصراً وعبر البطاقة الذكية بما يضمن استخدام الدعم للغاية المخصص لها حصراً وضمان عدم المتاجرة فيه بمعنى أن الدعم المخصص للخبز يصرف لتأمين الخبز حصراً من خلال الرصيد المخصص له.
وختم بالقول انه وفق ما تقدم يمكن تحقيق عدالة توزيع الدعم وضمان إيصاله إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية وضبط الهدر والفاقد وتقليل الفساد ومنع المتاجرة بالمواد المدعومة وبالتالي الترشيد بموازنة الدعم والمساهمة في تخفيض عجز الموازنة.
وهذه العملية تحتاج إلى التطبيق التدريجي سواء من حيث تركيب سلة السلع المدعومة التي ستطبق عليها وكذلك جغرافية التطبيق بحيث لا يؤدي تحرير أسعار السلع المدعومة إلى موجة تضخمية في السوق وبما يراعي البنى الفنية اللازمة لحسن التطبيق من حيث فتح الحسابات المصرفية اللازمة.
وعلى الرغم من بعض المعوقات الموضوعية إلا أن تطبيق الدعم النقدي عوضاً عن الدعم العيني ضرورة حتمية رغم عدم توفر الظروف المثالية له ويحتاج تضافر جهود الجميع لإنجاحه في تحقيق أهدافه في الوصول إلى الفئات المستحقة والأكثر عوزاً حسب معايير محددة تحقق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وفق الإمكانات والموارد المحدودة المتاحة في الظروف الراهنة.