دمشق – الثورة – ميساء الجردي:
نظرا لأهمية الارتقاء بالبحث العلمي المجتمعي، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العليا للبحث العلمي إعلانا مشتركا عن فتح باب التقدم باستمارة طلب دعم مالي لتلقي بحوث علمية لصالح الوزارة، بهدف تنمية هذا القطاع ضمن خطة حكومية متكاملة وميزانية مخصصة للمجالات البحثية المجتمعية وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.
المحاور المستهدفة في الإعلان تتعلق بسبل معالجة آثار التفكك الأسري على المجتمع السوري، وسبل الاستفادة من رأس المال الاجتماعي في تعزيز النمو الاقتصادي، والتي تُقدم وفقا للاستمارة المعتمدة لدى الهيئة العليا للبحث العلمي.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد أكد في تصريحه للإعلاميين أن الإعلان اليوم يأتي ضمن مسار واضح المعالم بالنسبة للوزارة يتضمن الشراكة بين كافة المكونات من المنظمات غير الحكومية والأكاديميين وأرباب العمل وتضافر كافة الجهود وصولا إلى إنضاج وتنمية هذا القطاع. موضحا أن التشارك مع الهيئة العليا للبحث العلمي لإطلاق هذا الإعلان هو جزء من خطة حكومية متكاملة مخصص لها ميزانية في كل وزارة تتعلق بالبحث العلمي وقد تم اختيار مواضيع هامة تتعلق بالأسرة وتعزيز النمو الاقتصادي.
رئيس الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور مجد الجمالي أشار إلى أن الإعلان جزء من رؤية تطوير عمل الوزارة بعد أن تم إحداث دوائر بحثية وتطويرية في جميع الوزارات، وقد كانت وزارة الشؤون الاجتماعية من السباقين في إحداث هذه الدائرة. وعليه فإن الإعلان سبقه دراسة للعديد من العناوين وسبل التعاون بين الطرفين إلى أن تم التوصل إلى هذين المحورين المتعلقين بالجوانب الاجتماعية والأسرية والتنموية.
وبين الجمالي أن الاقتصاد ليس فقط صناعة أو زارعة بل هناك الكثير من الأبعاد على المستوى المجتمعي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتميز والإبداع. لافتا بأن دعم هذه الأبحاث سيكون من ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي ستحدد اهتماماتها وآليات العمل في الوزارة، في حين سيكون للهيئة الدور الأكاديمي والوسيط في اختيار الأبحاث والإشراف عليها لكونها جهة علمية ومظلة للبحث العلمي في سورية.
وتضمن الإعلان المشترك الذي تم إطلاقه اليوم معلومات حول كيفية الحصول على الدعم المالي، وشروط قبول الأبحاث والجهات العلمية والبحثية التي يمكن التعامل معها، إضافة للتأكيد على أن تمويل البحوث المقبولة سيكون من موازنة الوزارة.
