الثورة – هبه علي:
على وقع افتتاح معرض “إعمار سوريا” اليوم في مدينة المعارض، كشف المستشار الأول لوزير الاقتصاد والصناعة، الدكتور أسامة قاضي، عن التحديات والفرص التي تواجه البيئة الاستثمارية في البلاد، مؤكداً أن المعرض يمثل فرصة ذهبية لجمع المستثمرين وصناع القرار.

بيئة الاستثمار
أشار قاضي إلى أن المعرض يهدف إلى “رصد البيئة الاستثمارية والمناخ الحقيقي في سوريا”، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للمستثمرين للتواصل المباشر مع صناع القرار. وأوضح أن هذا التواصل يفتح سبلاً لتسهيل الإجراءات البيروقراطية الخاصة بإصدار التراخيص، وعرض سبل الدعم المتاحة.
ولفت قاضي إلى أهمية المعرض في خلق شبكة علاقات بين المستثمرين من مختلف الجنسيات، بما في ذلك السعودي والعربي والسوري. هذا التشبيك، سيساهم في “تشجيع التصنيع المحلي” والتواصل مع جميع المؤسسات والشركات العاملة في قطاعات حيوية مثل الإعمار، التصنيع الزراعي، والطاقة البديلة.
استشارات احترافية
وأكد المستشار أن المعرض يوفر استشارات متخصصة، سواء من خبراء محليين أو عالميين، حول كيفية إقامة المشاريع في سوريا. تشمل هذه الاستشارات المساعدة في “استقطاب العمالة السورية الماهرة” و”ترتيب الأمور المحاسبية”، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التراخيص لفتح آفاق الاستثمار على مصراعيه.
لكن قاضي لم يغفل عن العقبات، حيث أكد أن أبرز ما يطلبه المستثمرون هو “تسهيل القوانين”. وأشار إلى أن قوانين الإعمار السورية تعاني من “رُكام قرارات سابقة” تعود لعقود طويلة، مع وجود “تنازع في الصلاحيات” بين مختلف الوزارات والهيئات والبلديات.
ودعا قاضي إلى ضرورة أن يقر مجلس الشعب عند تعينه،”قرارات عصرية” لتيسير أمور المستثمرين، وطوي صفحة “القوانين البائسة” التي قد تعود إلى أعوام 1947، 1952، أو حتى “القوانين الأميرية” أيام الخلافة العثمانية، مؤكداً أن هذا التعقيد هو المشكلة الحقيقية في قطاع الإعمار، وليس استصدار التراخيص.
إشارات إيجابية
ورغم التحديات، أبدى قاضي تفاؤله بالإشارات الإيجابية، مشيراً إلى وجود طاقم حكومي رفيع المستوى، يضم وزيري الاقتصاد والمالية، وحاكم مصرف سوريا المركزي، ووزير الصناعة والتجارة الداخلية، ووزير الخارجية، يشارك في معرض مشابه في المملكة العربية السعودية، بحضور 8000 رجل أعمال.
واختتم بالقول: “هناك سرعة كبيرة في التقدم في سوريا، هل هي كافية؟ بالتأكيد هي ليست كافية، لكنها البداية، والبداية كانت مميزة”.