الثورة:
شارك كل من وزراء الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، والمالية محمد يسر برنية، والطاقة محمد البشير، والاتصالات والتقانة عبد السلام هيكل، ومدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، في لقاء النخب السورية في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والمملكة العربية السعودية ودعم جهود التنمية وإعادة الإعمار.
وذكرت وكالة سانا، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وآفاق الاستثمار المشترك في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، واستعراض الفرص المتاحة لدعم التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار في سوريا.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة في كلمة له خلال اللقاء، أهمية بناء شراكات اقتصادية متينة مع المملكة العربية السعودية، مشيداً بدورها الحيوي في دعم جهود إعادة إعمار سوريا وتنشيط قطاعاتها الإنتاجية والتجارية.
ويأتي اللقاء ضمن فعاليات النسخة التاسعة من “مبادرة مستقبل الاستثمار” (FII)، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض بين الـ 27 والـ 30 من تشرين الأول الجاري، والذي يعقد بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، من بينهم رؤساء سوريا والأردن والعراق وباكستان وموريتانيا وبنغلاديش وكوبا، إلى جانب نائب الرئيس الصيني، ونحو 8000 مشارك، بينهم 40 وزيراً و600 متحدث يمثلون حكومات وشركات كبرى وصناديق استثمارية عالمية.
وكان عقد يوم أول أمس، في العاصمة السعودية الرياض اجتماع الطاولة المستديرة السوري السعودي، بمشاركة وفد اقتصادي سوري رفيع المستوى ضم وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، ووزير المالية محمد يسر برنية، ووزير الطاقة محمد البشير، ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، ومدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، وبمشاركة ممثلي القطاع الحكومي والخاص من البلدين.
وتناول الاجتماع نقاشات معمقة حول دور الحكومة السورية بعد مرحلة التحرير في تحسين بيئة الاستثمار ودعم التحول الرقمي إلى جانب استعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والمملكة العربية السعودية في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والاتصالات.
كما بحث المشاركون فرص إقامة مشاريع مشتركة تخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة، مؤكدين أهمية الشراكة الاقتصادية والاستثمارية السورية – السعودية ودورها في دعم مسيرة التنمية في كلا البلدين.
وشهد الاجتماع عقد جلسة حوارية ناقشت موضوع تحسين المناخ الاستثماري وتمكين المشاريع المشتركة، والأطر التنظيمية والتشريعية، وجلسات قطاعية في مجالات الطاقة والصناعة والاتصالات والزراعة والمالية، إضافة إلى لقاءات ثنائية قطاعية متوازية مع الوزراء من الجانب السوري وكبرى الشركات والمستثمرين من الجانب السعودي بين ممثلي القطاع الخاص من البلدين، بهدف إتاحة الفرصة لتأكيد الالتزامات الاستثمارية من الجانبين.