الثورة – ترجمة رشا غانم:
تشن “إسرائيل” حرباً دعائية ضخمة ضد الفلسطينيين، ولسوء الحظ، أعمت الدعاية المؤيدة للكيان الإسرائيلي العديد من الأمريكيين، كما أن ساستهم غارقون في بذل الأموال المؤيدة لإسرائيل، لدرجة أنهم لا يستطيعون أو لا يريدون رؤية الحقيقة.
وأساس حرب الدعاية الإسرائيلية هو أن قتل ما يسمى بالإسرائيليين خطأ، لكن قتل غير الإسرائيليين ليس كذلك، وإحدى طرق القيام بذلك هي ضخ “الوطنية الأمريكية” في الدعاية الإسرائيلية، ويفعل الإسرائيليون ذلك من خلال التأكيد على أن العديد من الإسرائيليين الذين قتلوا في الحرب على غزة ” هم أمريكيون”.
وفي تناقض صارخ، عندما قتل الكيان الإسرائيلي عشرات المدنيين والنساء والأطفال الذين كانوا في “منطقة آمنة” بالقرب من رفح، المكان الذي أمرهم جيش الكيان الإسرائيلي بالذهاب إليه، تجاهل معظم الأمريكيين التقارير الإخبارية الضئيلة نتيجة الحرب.
يستند هذا التناقض إلى السياسة الأمريكية والإسرائيلية المتمثلة في “الجنسية المزدوجة”، وهو ما يتعارض مع قوانين الوطنية والولاء الأساسية لكل دولة، ولكنها تعمل وتطبق، وهذا هو المكان الذي تأتي فيه “الجنسية المزدوجة”، والتي تسمح للشخص الذي تعهد بولائه لأمريكا، بالتعهد أيضاً بولائه لطرف أجنبي آخر، مثل ما يسمى بإسرائيل.
والمفارقة أنه، عندما يتمتع “المواطنون المزدوجون” الإسرائيليون الأمريكيون بالأراضي والممتلكات التي سرقتها إسرائيل من الفلسطينيين، فإنهم “إسرائيليون”، ولكن عندما يُقتل هؤلاء “المواطنون المزدوجون” أثناء خدمتهم في الجيش الإسرائيلي، يوصفون بأنهم”أمريكيون”.
كما أن العديد من الرهائن الذين يحتجزهم الفلسطينيون هم مواطنون مزدوجون إسرائيليون وأمريكيون، ولكن الجنسية المزدوجة تسمح لإسرائيل ووسائل الإعلام والسياسيين الذين يتلقون الملايين من التبرعات الانتخابية من اللوبي السياسي الإسرائيلي، بإلقاء اللوم على حماس والفلسطينيين.
يستغل الإسرائيليون الذين يدافعون عن هذه السياسة المتناقضة حقيقة أن دستور الولايات المتحدة لا يتناول على وجه التحديد الجنسية المزدوجة أو الولاء لأن الآباء المؤسسين الأمريكيين اعتقدوا أن الدستور هو إعلان ولاء.
ولكن في عام 1940، أدركت الحكومة الأمريكية أنه يتعين عليها معالجة هذه الثغرة، وفي بداية الحرب العالمية الثانية، وفي مواجهة الوجود الكبير للمواطنين الأمريكيين من أصول ألمانية وإيطالية ويابانية، خشي المشرعون الأمريكيون من أن هؤلاء “الأمريكيين” قد يتحركون لحماية أوطان أجدادهم بسبب الولاء الماضي لهم، وأُجبر الآلاف من اليابانيين، خاصة لأنهم لم يكونوا أوروبيين بيض مثل الألمان والإيطاليين، على العيش في معسكرات الاعتقال، كما سُمح لعدد قليل منهم بالخدمة في الجيش، وتم تقييد الأمريكيين من أصل أفريقي أيضاً في خدمتهم، ولكن لأسباب العنصرية البيضاء المتفشية التي ابتليت بها الولايات المتحدة.
ومن المفارقات أن “معاداة السامية” كانت أعظم ليس في الشرق الأوسط، ولكن في أوروبا والولايات المتحدة نفسها، فعندما انتهت الحرب، لم تكن الولايات المتحدة وأوروبا تريدان أن يستقر اللاجئون اليهود من النازية في بلديهما، وأعربوا عن تأييدهم لإرسال هؤلاء اللاجئين إلى أماكن أخرى وإلى العالم العربي وإلى فلسطين.
ولمعالجة مخاوف “الولاء” هذه بعد الحرب، اعتمد الكونغرس قانون الجنسية في عام 1940 لمنع أي أمريكي من التعهد بالولاء أو أداء يمين الولاء لدولة أجنبية والتعامل مع المهاجرين من دول المحور، وحكم قانون الجنسية الذي يتناول الولاء بعنوان ” أداء قسم الولاء لدولة أجنبية”، حيث ينص هذا الحكم على أن أي شخص من مواطني الولايات المتحدة، “سواء بالولادة أو التجنس”، يُحظر عليه أداء اليمين الدستورية لدولة أجنبية، والذي ينص بوضوح وبشكل لا لبس فيه على أن المواطن الأمريكي “يفقد جنسيته من خلال: أداء يمين التأكيد أو أي إعلان رسمي آخر بالولاء لدولة أجنبية.
وتتناول المادة 2 من القانون (2 آذار 1907) المهاجرين الذين قد يدعمون إحدى دول المحور الأجنبية، والتي تنص على أنه إذا غادر المواطنون الأمريكيون للحصول على الجنسية في بلد آخر، فسيفقدون جنسيتهم، كما تنص على أن “أي مواطن أمريكي يعتبر مغترباً، عندما يؤدي يمين الولاء لأي دولة أجنبية”.
والحقيقة هي أن الجنسية المزدوجة، حيث يقسم الشخص قسم الولاء لدولة أجنبية، تتعارض مع معنى أن تكون أمريكياً، فإنه أمر غير قانوني، ولكن ينخرط الإسرائيليون في نشاط غير قانوني أسوأ بكثير، مثل جرائم الحرب وسرقة الأراضي والإبادة الجماعية، بحيث يكون عدم شرعية “الجنسية المزدوجة”في أسفل قائمة الأخلاق الأمريكية.
المصدر: يواراسيا ريفيو