منذ أعوام و نحن ننقل معاناة المواطنين من الحال المتردية التي بلغتها الطرق في مناطق و قرى محافظة اللاذقية.. و نطالب بمعالجة الحفر التي جاءت على معظمها.. لكن دون جدوى.
فالأعذار فاقت أعداد الحفرفي الطرقات.. و طرق المعالجة باتت هي الأخرى غير سالكة كما الطرق المحفرة!!.
وعود تطلق كلّ عام بمعالجة هذه الظاهرة مع بداية ما يسمى بموسم “التزفيت” الذي ينطلق مع بداية شهر نيسان.. لكن يمضي الموسم دون قيام الجهات المعنية بالوفاء بالوعود.. ولدى الاستفسار عن ذلك يقال لم تتوافر الإمكانية !!.
في الوقت الذي يتم فيه قشط أجزاء من “الاتوستراد” و إعادة مدّها بقميص اسفلتي جديد!!. طبعاً غير خافٍ أن هذا عائد للمواصلات الطرقية.. التي لها اعتمادات خاصة فيها لعمليات الصيانة الطرقية.. و ليست الجهة المعنية بطرق الأرياف.. و المناطق التي تخدم المواطنين.
و لذلك طالبنا أيضاً و منذ سنوات بأن تحول تلك الاعتمادات .. و كميات الإسفلت لمرة واحدة لصيانة ما تبقى من الطرق المتهالكة في المحافظة .. ولاس أن قشط مواقع من الاتوستراد و إعادة تأهيلها ليس ذو حاجة بالمقارنة مع تلك الطرق.
ولعل هذا الخبر الذي يقول :
“بدأت المواصلات الطرقية في اللاذقية بأعمال صيانة المجبول الاسفلتي على أتوستراد اللاذقية طرطوس في المواقع الأكثر تضررا بموجب العقد المبرم مع الشركة العامة للطرق والجسور”.
يؤكد توفر الاعتمادات و كميات الإسفلت.. و ليس من المستحيلات تأجيل أعمال الصيانة هذه.. و إجراء صيانة للطرق المتضررة لمرة واحدة.. أمام الظروف الموضوعية التي تمر فيها البلاد.
الاتوستراد موجود.. و يمكن لأي جهة رسمية الكشف عليه.. ليتبين انه لا يحتاج للصيانة الفورية!!.
هنا كان من المناسب اعتماد الأولوية في الصيانة.. كما نقترح جعل المواصلات الطرقية الجهة المسؤولة عن كلّ الطرق .. و بكل درجاتها.. و نقل اعتمادات تعبيد تزفيت وصيانة الطرق إليها.. و حصر مواضيع الطرق فيها.. لعل وعسى أن ينتهي حال الخطر الذي تشكله الحفر في الطرقات.. لينعم المواطن بطرق آمنة.
