“بين الرحمة والمسؤولية” عبارة ضمَّنها وزير الاقتصاد بما وصفه شرح صادق نابع من حرص وواقعية لرفع فاتورة الكهرباء .
فيما يخص موضوع الحرص فلا نشك ولا نناقش ، ولكن بموضوع الواقعية فالأمر مختلف ، فلا شك أن أسعار الكهرباء أقل من التكلفة بكثير و لا ضير في تصحيح الأسعار ولكن بطريقة تتوازى مع موضوع تحسين دخل المواطن ورفع الأجور والرواتب و “تسويتها ” ، وكذلك أن تكون الخطوة مماثلة بموضوع المشتقات النفطية ( بنزين _مازوت _غاز _فيول _اسفلت … ) التي تزيد عن السعر العالمي حوالي 30 بالمئة إذ أن سعر طن المازوت وسطياً حسب الإدارة العامة للنفط في وزارة الطاقة لشهر أيلول 704 دولار ات يضاف إليه 50 دولار اً علاوة + 10بالمئة جمارك (70دولار اً) + 10بالمئة تكلفة مناولة شركة محروقات (70) دولار اً+ 5 بالمئة هامش تذبذب سعر نفط (35) دولار اً أي أن سعر الطن مع الأرباح 929 دولاراً لو قسمنا الرقم على 1200 لتر (طن المازوت يساوي 1200لتر تقريبا حسب الكثافة ) فيكون سعر لتر المازوت 0.77 دولار مع الربح المتضمن في مناولة المحروقات.
أما بالنسبة للبنزين فالسعر حسب الإدارة العامة للنفط فهو 728دولاراً للطن وبعد إضافة التفاصيل السابقة يصبح سعر الطن 953 دولاراً ولو قسمنا الرقم على 1350 باعتبار أن طن البنزين يساوي 1350 لتر اً تقريبا فإن سعر لتر البنزين سيكون 0.69 دولار مع الأرباح يعني أي لتر البنزين مهما كانت درجة الأوكتان مع النقل والتوزيع والربح و”العلاوات وكل “الحباشات ” لايزيد على 0.75 دولار فيما سعّرته وزارة الطاقة بأوكتان 90 بسعر1.1 دولار وهذا كان على سعر برميل النفط 79 دولاراً و اليوم انخفض إلى 65 دولاراً للبرميل ولكن وزارة الطاقة ثبتت السعر وأهملت معيار التسعير الذي يعتمده كل العالم ( سعر النفط ) ولذلك نرى البنزين والمازوت على الطرقات فسعر تنكة البنزين في سورية أعلى من لبنان بأكثر من 7 دولارات ، طبعاً السعر عالمي للجميع ولكن هناك دول قوية اقتصادياً تقدّم الضمان الاجتماعي والصحي ولها اعتبارات بيئية تضاعف الرسوم على المشتقات فيكون فيها سعر المشتقات بأكثر من ضعف السعر العالمي .
بالمحصلة كل لتر بنزين أو مازوت فيه زيادة ما بين 20_25 سنت يعني على حساب الدولار بسعر 11ألف تكون الزيادة على كل لتر بالحد الأدنى ، الأدنى ما بين 2200 _2700 ليرة .
الواقعية تكون بالاتجاهين ولكافة حوامل الطاقة وليس على الكهرباء فقط .
وزارة الطاقة برّرت الخطوة عبر مدير دائرة الإعلام عبد الحميد سلات بشكل فني واقتصادي يلامس واقعها ووجعها وهي محقّة ففي عام 2010 عقد مؤتمر للطاقة وتم عرض دراسة للتكاليف وكانت 16 سنتاً للكيلو واط ساعي وحينها كان التوليد وشبكة نقل الطاقة بأعلى مردود وكفاءة ، ولكن اليوم بظل تردي الحالة الفنية لمحطّات التوليد وشبكات النقل فالكلفة قد تزيد على 20 سنتاً وبالتالي الزيادة مبررة بالمنطق ولكن بالواقع يجب أن تتوازى مع رفع الأجور والرواتب و”تسويتها”.
موضوع حوامل الطاقة لا يتجزأ ويجب أن تُعامل بنفس المنطق في التسعير وحينها تتقاسم كافة الجهات الأعباء مع المواطن وليس المواطن بمفرده .
رفع أسعار الكهرباء وقبلها الخبز التجاري دفع الكثيرين للتنبؤ بزيادة الرواتب والأجور -كما درجت العادة- حيث كان يتم جمع الزيادة من جيوب المواطنين قبل إعلانها ، وهناك من توقع تغيير حكومي كما كان يحصل سابقاً أيضاً .
تحسين الوضع الاقتصادي لا يكون على حساب الوضع المعيشي وهذا دور و مسؤولية الحكومة التي عليها أن تبحث عن موارد بعيداً عن المواطن المنهك .
هامش:سعر الاستيراد والتصدير وفق نشرة بلاتس للعقود الآجلة(RBOB) لشهر أيلول
البنزين 55 سنتاً
الديزل 58 سنتاً
مع أجور النقل وما شابه
البنزين 60 سنتاً
الديزل 63 سنتاً .