الثورة- دمشق – بيداء الباشا:
جاء خطاب السيد الرئيس بشار الأسد بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع لمجلس الشعب، بمثابة وثيقة هامة ودرس يجب أن نتعلم منه جميعاً حكومة ومجتمعا ككل، كما أن الخطاب الرئاسي وصف كل المفاصل والمواضيع بدقة، بشكل يصعب على كثير من المحللين وعلماء الاقتصاد في المجتمع تحليله وتوصيفه.
واعتبر المراقبون أن الخطاب خارطة طريق رسمها السيد الرئيس بشار الأسد ، من خلال أن سيادته دعا إلى الحوار، والحوار وسيلة مهمة لإنجاز الحلول واقتراحها، والاتفاق على السياسات للتوصل إلى مستقبل أفضل، أو صياغة نظام اقتصادي أو اجتماعي مستقبلي، فالحوار دائما يجمع كل الأطراف، خصوصاً إذا كانت هذه الأطراف تتفق أن همها الأول الوطن.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا ان للخطاب أهمية كبيرة لأنه رسم كثيراً من الأسس والصور في الحياة العامة وقدم رؤية فوق استراتيجية الواقع، واحتوى كل العلاقات التي يعمل بها الاقتصاد وتمارسها الإدارات في سورية عبر مؤسساتها المختلفة سابقاً وحالياً، وحدد الأهداف والغايات السابقة واللاحقة ووصف الاقتصاد بدقة وكيف كان العمل، وماهي سياساته وكيف اليوم يسبر وماهي مشكلاته، وقال: لقد قلب الأمور في أذهاننا بتناغم عالي المستوى، وفرق بين متشابهات الأمور، وألف بين مضاداته أو قارن بين متخالفاتها سواء على مستوى الاقتصاد أو المؤسسات.
واعتبر أن الخطاب هو بمثابة وثيقة ميعاد للعمل التطويري الذي أشار إليه السيد الرئيس بشار الأسد لتوصيف الواقع في ظل الكم الهائل أو المتدفق من المشاكل والعقبات عبر العقود الماضية وخاصة زمن الحرب، وعليه أخذ السيد الرئيس بشار الأسد بدستور الأخلاق وأنصف الجميع بأن إعادة الواقع بما فيه من عقبات ومشاكل أتت متآزرة وبكل الألوان والمتابعة من قبل الحكومات المتتالية على حد سواء، وفي ذات الوقت تحدث عن السلطة والمسؤولية عن المعرفة التي يجب ان تكون عباءة مرنة لكل مسؤول، ولكل مؤسسة وبدون المعرفة لا يمكن الوصول للحقيقة وتحديد السياسات التي اعتبرها الأساس في كل عملية تخطيط أو رسم الأهداف أو تقييم أداء أو نتيجة، وبالتالي تكون السياسات هي المرجعية لتطبيق الرقابة التشريعية ومحاسبة المسؤولين عن التقصير .
وأضاف كوسا أنه كان هناك عنوان هام تحدث عنه السيد الرئيس بشار الأسد، وهو الثقافة الشعبية حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية، والتي رسمتها السياسات السابقة عبر الزمن في عقول العامة، وأصبحت مقدسات بالمقابل وضع معياراً للخروج من هذه الثقافة، بأن تكون الاشتراكية عباءة الدولة والذي لا تتخلى عنه لكنها العباءة المرنة التي تتماشى مع الظروف والإمكانات والأوضاع، والتي تستجيب لتخفيف الغايات والأهداف المستقبلية لا أن تكون جامدة ومعيقة للتقدم والتطور، بل أن تسير بطرق متوازية لتلك التي يسلكها الاقتصاد والمجتمع، وأن تساهم في ثبات الدولة واستمراريتها في العطاء وتقديم الرعاية لكل أفراد المجتمع، وتحقيق نوع من العدالة وعقلنة المجتمع.
أما بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حدد السيد الرئيس بشار الأسد ماهي عليه هذه المشاريع وماهو المطلوب أن تكون عليه بدقة علمية واقتصادية، وقال: إن المشكلة اليوم في إدارة هذا الجانب من الاقتصاد، حيث أعطى هذه المشاريع أهمية قصوى وربط بينها وبين النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، أشار إلى أن هذه المشاريع هي كل شيء في الاقتصاد، ويجب أن تعمل وفق مبدأ النمو والتطور، فالصغيرة يجب ان تصبح متوسطة والمتوسطة كبيرة، لا أن تكون هذه المشاريع مجرد حل لمشكلة مؤقتة، وأكد على أهمية أن لاتتصف إدارة هذا القطاع أو هذا العنوان مركزياً، بل أعطى حلاً من خلال المحليات صلاحية إدارة المشاريع المحلية، وفق احتياجات كل جغرافيا ومجتمع محلي وفق الإمكانات المتاحة.