صادراتنا مازالت متعثرة على الحدود .. فياض لـ “الثورة”: لا استجابة من الجانب الأردني
دمشق – الثورة – نهى علي:
كشف مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر الفياض أن ثمة مساعي مكثّفة جرت لتذليل ما يحصل على الحدود السورية الأردنية في معبر نصيب- جابر، بخصوص عرقلة شحنات التصدير السورية.
وأشار في تصريح خاص لـ”الثورة” إلى أنه قد تم الاجتماع مع الجانب الأردني في معبر جابر وبحضور ممثلين عن مديرية الجمارك العامة، ولم يكن هناك استجابة من جانبهم، وأكدوا بأن ساحات التفتيش في معبر جابر لا تتسع لأكثر من (60-70) شاحنة أو برادا، وقد تم الاتفاق معهم لأكثر من مرة على السماح بعبور عدد أكبر من البرادات والشاحنات المحملة
بالبضائع السورية، وزيادتها لتصل إلى أكثر من /100/ براد وشاحنة، وخاصةً في فترة المواسم الزراعية، ويتشكل فائض كبير من الخضار والفواكه، إذ تقوم مراكز الفرز والتوضيب فور تحميل البرادات بالبضائع بتسييرها إلى معبر نصيب، مما يؤدي إلى ازدحام البرادات والشاحنات في هذا المعبر.
متابعة يومية
وأضاف “مدير الصادرات” أن وزارة النقل السورية حاولت التواصل والاتصال مع الوزارة الأردنية المعنية لتخفيض رسم العبور المفروض على الشاحنات والبرادات السورية، ولكن دون جدوى.
وقال: تتابع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات مع إدارة الجمارك العامة ومع المصدرين والاتحادات المعنية بشكل يومي، العمل على إزالة كافة العقبات الموجودة وفي حال عدم التوصل لحلها يتم رفعها إلى الجهات المعنية عن طريق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وبالعموم– الكلام لفياض- تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لإزالة العقبات التي تعاني منها العملية التصديرية، وذلك من خلال التواصل بشكل يومي مع الجهات المحلية في حال وجود عوائق محلياً، وحسب المعلومات الواردة إلينا من المصدرين لا يوجد عوائق محلية.
زيادة في أرقام الصادرات
أما بالنسبة لحجم التصدير والكميات المصدرة في الفترة الماضية، فيوضح مدير هيئة الصادرات، أنه ومن خلال متابعة البيانات الرسمية لإدارة الجمارك العامة ومديرية التجارة الخارجية في الوزارة، نلاحظ أن هناك تحسنا ملحوظا في حجم الصادرات، وبمقارنة النصف الأول من عام 2024 مع النصف الأول من عام 2023، نلاحظ أن هناك زيادة في قيمة الصادرات بحوالى 38% وتجاوزت قيمة الصادرات في النصف الأول من عام 2024 الـ/500/ مليون يورو.
تسهيلات
وبالنسبة للتسهيلات الممنوحة للصادرات فقد ألغت وزارة الاقتصاد منذ عدة سنوات إجازة التصدير وموافقة التصدير التي كانت تفرض على تصدير المواد السورية المنشأ، وتم اختصار العديد من الأوراق والوثائق غير الضرورية، إضافة إلى ذلك أُصدِرت القائمة السلبية للصادرات ويتم تعديلها باستمرار وتعميمها على الجمارك ومديريات الاقتصاد والاتحادات.
برامج جديدة
وبيّن مدير عام الهيئة أنه يجري العمل حالياً، بالتنسيق مع الوزارة والاتحادات المعنية، لدراسة إطلاق برنامج تحت مسمى (صادراتنا بقيم مضافة)، بمعنى أن يكون الدعم المقدم للصادرات حسب القيمة المضافة، فكلما زادت هذه القيمة محلياً تكون نسبة الدعم أكبر، إضافة إلى عدة برامج تنفذها الوزارة من خلال هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، لدعم تصدير المواد سواء كانت صناعية أم زراعية.