الثورة – ديب علي حسن:
“الثقافة هي الحاجة العليا للبشرية” مقولة خالدة للقائد المؤسس حافظ الأسد نرددها دائماً وأبداً، وعلى أساسها تم بناء الكثير، تعانقها مقولته في المعلمين “المعلمون بناة حقيقيون لأنهم يبنون الإنسان والإنسان غاية الحياة”.
وعلى هذا كانت مسيرة التطوير والتحديث التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد الذي يركز دائماً وأبداً في كل خطاباته وكلماته على أصالة الفكر والثقافة والانتماء الوطني والإنساني ومحاربة الليبرالية التي تحاول أن تهدم كل شيء.
من هنا نحن اليوم أمام معركة سلاحها الثقافة والعلم قبل المدفع والطائرة.. سلاحها الثقافة والإبداع والانتماء، وهذا لن يكون من دون معمارية حقيقية تقودها الدولة بكل مؤسساتها الثقافية والفكرية والتربوية والإدارية من هنا يمكن قراءة الآتي في بيان الحكومة أمام مجلس الشعب..
في مجال التنمية البشرية والإدارية
تلتزم الحكومة بتحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال بناء جيلٍ مُعافىً مُتعلمٍ مُثقفٍ متمسكٍ بهويته وقيمه، وزيادةِ كفاءة جودة الأنظمة التعليمية والصحية والاجتماعية والقضائية، والارتقاءِ بسوق العمل، وتحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز النزاهة والشفافية، وضمن هذه الرؤية، ستعمل الحكومة على تبنّي الأهداف الاستراتيجية الآتيةِ:
– تعزيز الهوية الوطنية والانتماءِ والقيمِ الاجتماعية المشتركة.
– تعزيز النظم التعليمية لرفع مستوى المعيشة والدخل من خلال الربط بين التعليم وسوقِ العمل.
– تحقيق نظامٍ صحيٍّ متكاملٍ يضمن نوعية حياةٍ أفضلَ لكل فردٍ ويرفع مستوى صحةِ المجتمع ويحسِّن المؤشراتِ الصحية للسكان.
– إعادة بناء نظم فعالة للرعاية الصحية ولشبكات الحماية الاجتماعية لتحسين دورها في التأثير على المؤشرات الاقتصادية.
– الاستمرار في حوكمة المؤسسات التي تؤدي إلى تعزيز النزاهة والعدالة، وبناء رأس المال البشري.
تواجهُ مساعي الحكومةِ لتعزيز مؤشرات التنمية البشرية عدداً من التحديات نوجزها بالآتي:
– تواتر الأزمات الخارجية الصحية والطبيعية والأمنية على المستويين: الدولي والإقليمي والتي تفرض ضغوطاً شديدة على قطاع التنمية البشرية وتستنزف إمكاناتِه.
-ارتفاع معدلات المراضة والضغوط على الخدمات الصحية.
-تسرّب الموارد البشرية المؤهلة.
-التسرب المدرسي ونسبُ الالتحاق المنخفضةُ بالتعليم الأساسي.
-تراجع منظومة المرافق الثقافية.
-تراجع مؤشرات التنمية البشرية وارتفاع معدلات الجريمة والعنف.
-تدنّي مؤشرات الأمن الغذائي.
لتحقيق الأهداف المتبناة ومواجهةِ التحديات تتبنى الحكومةُ التوجهاتِ الآتيةَ:
– تعزيز قيم الهوية والانتماء من خلال التركيز على شريحة الأطفال واليافعين في كل الخطط والبرامج، وتعزيزُ دور الأسرة والمدرسة بمناهجها وأساليبها التربوية والتعليمية، والدفعُ بالعمل الثقافي ضد الأفكار الهدامة المخرِّبة للقيم والنسيجِ الوطني، وتشجيعُ المجتمع الأهلي على تأسيس الملتقيات والروابط الثقافية، وتفعيلُ دور وسائل الإعلام في تكريس القيم الاجتماعية.
– إعادة تقييم واقع التعليم الجامعي وما قبلَ الجامعي بهدف رفع مستوى منظومة التعليم، من خلال الحدِّ من ظاهرة التسرب المدرسي، ومراجعةُ سياسات القبول الجامعي مع تطويرها للربط بين الحاجات التنموية والاختصاصات العلمية، ووضعُ الخارطة التعليمية للمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بناءً عليها، وتفعيلُ دور المدارس التقنية وزيادةُ أعدادها، وتطويرُ المناهج الوطنية بهدف الربطِ بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
– تعزيز الصحة العامة للسكان من خلال تحقيقِ العدالة في توزيع الخدمات الصحية وتوفيرِ الدواء الآمن والفعال وتحسينِ المؤشرات الصحية، بالتوازي مع تعزيز منظومة شبكات الحماية الاجتماعية بمفرداتها الثلاث (العملُ اللائق– شبكاتُ الأمان الاجتماعي– الخدماتُ الاجتماعية).
– تكوين مهارات الموارد البشرية، وتحديد نقاطِ الضعف فيها وسبلِ ترميمها لمواجهة متطلبات العمل في القطاع العام في مستويات الإدارة المختلفة.
– حمايةُ نزاهة مِرفق العدالة، وتطويرُ وزيادة فعاليةِ وكفاءةِ الخدمات القضائية في إطار من الشفافية والمساءلة، ورفعُ مستوى الأداء المؤسسي للعدليات.
– متابعة الجهود لإطفاء نيران الفكرِ التكفيريِّ المتطرفِ، واستكمال المواجهةِ الجسورةِ والجريئةِ والجادةِ لكل منطلقاتِ الفكر المتطرف وأبجدياتِه وأدبياتِه واستدلالاته المغلوطةِ ومغالطاتِه في فهم الشريعة وعدوانِه على الشرع الشريف ومقاصدِه وذلك على أرض الواقع في كافة المنابر والمؤسسات التعليمية الدينية.
القراءة الأولية تقدم إجابات على الكثير مما يمكن طرحه وتضيف أن البيان قد شخص المشكلات الاجتماعية وقرأ الصدوع التي أصابت المجتمع نتيجة العدوان الإرهابي على سورية.
ولابد من العمل بجرأة على رأب ذلك واجتثاث الأسباب والانطلاق نحو بناء إنسان متجذر في وطنه يعرف كيف يواجه كل ألوان العدوان.
وهذا لن يكون بين ليلة وضحاها.. بل لابد له من عمل دؤوب وفق استراتيجية يشارك الجميع في صياغتها ووضع خطوطها العريضة وملامح التنفيذ والمراجعة، وجعل الثقافة وقيم التربية والانتماء في المكان الأعلى، وبالتأكيد هذه مهمة تبدأ من الأسرة إلى المدرسة والجامعة، وصولاً إلى المؤسسات الثقافية والفكرية التي يجب أن تكون بوصلة الحراك الاجتماعي والثقافي، وتقرأ التحولات التي تجري في المجتمع، وهذا للأسف لم يكن سابقاً.. ولنا عودة للحديث عنه.