الثورة – مازن جلال خيربك:
أصدر مصرف سورية المركزي قراراً تضمن كافة الطرق المتاحة للمستوردين لتأمين المبالغ اللازمة بالليرة السورية لحجزها لصالح شركات الصرافة واستخدامها بتمويل المستوردات (وقد حمل القرار رقم 1490 تاريخ 30/10/2024).
وبحسب المركزي فقد كان من البارز الإشارة إلى أن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني للتسديد يُعتبر بمثابة التسديد النقدي، مبيناً أنه (أي أن مصرف سورية المركزي) يميز بين طريقتين بتسديد الالتزامات: الأولى منهما هي التسديد نقداً أو الدفع الإلكتروني أما الطريقة الثانية فهي الحوالات المصرفية.
ووفقاً للمركزي فإن هذا الإجراء يحقق مرونة كبيرة في العلاقة بين تجار الجملة والمستوردين، بالنظر إلى نهوض الإمكانية لتجار المفرق لتسديد ثمن مشترياتهم لتجار الجملة بوسائل الدفع الإلكترونية، حيث يستخدم تجار الجملة حصيلة هذه المدفوعات كمصدر للحوالات إلى المستوردين، والذين أصبح من المسموح لهم استخدام الحوالات التي أصلها تسديد بالدفع الإلكتروني لتمويل مستورداتهم كما لو كانت تسديداً نقدياً اعتيادياً.