الثورة:
أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أن”الإبادة الجماعية المستمرة” في قطاع غزة هي نتيجة منح “إسرائيل” “وضعا استثنائيا وإفلاتها من العقاب” داعية إلى البدء بفرض عقوبات عليها وحظر كامل للأسلحة لوقف عدوانها وانسحابها من الأراضي الفلسطينية.
وذكرت وفا أن ألبانيز حذرت في تقرير قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان: “الإبادة الجماعية بوصفها محوا استعماريا” من أن الإبادة الجماعية في غزة مأساة معلنة قد يتسع نطاقها لتشمل فلسطينيين آخرين ما يهدد بمحوهم.
وشددت على ضرورة النظر إلى “سلوك ’إسرائيل’ في الإبادة الجماعية الذي تحجبه السرديات الإسرائيلية الكاذبة عن حرب شنتها “دفاعا عن النفس”، في سياق أوسع باعتباره أفعالا عديدة تستهدف الفلسطينيين بصفتهم الشعب في مجمله في كامل الأراضي التي يقيمون بها” وذلك بهدف وضع “إسرائيل” يدها على كامل فلسطين.
وبينت أن الإبادة امتدت من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وتساءلت كيف نفسر حقيقة تعرض الفلسطينيين من الضفة الغربية لنفس الممارسات والانتهاكات، وغالبا الاغتصاب بين أشكال أخرى من التعذيب؟ مؤكدة أن ما يحدث مروع.
ودعت إلى الإعلان عن “إسرائيل” ككيان فصل عنصري يمعن في انتهاك القانون الدولي، موضحة أهمية إعادة تفعيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري لمعالجة الوضع في فلسطين.
وقالت: “من المزعج للغاية أن نرى دولا أعضاء تطمس وتشكك في معنى القانون الدولي، وتعمل على تجريد ضحايا السنة الماضية من الإنسانية” , مبينة أن هناك عددا صغيرا من الدول ولكنها مؤثرة تواصل تمكين ورعاية “الغطرسة الإسرائيلية”.
وكانت ألبانيز خلصت في تقريرها السابق لمجلس حقوق الإنسان في آذار الماضي، إلى وجود “أسباب معقولة للاعتقاد بأن ’إسرائيل’ ارتكبت أعمال إبادة جماعية في غزة”.
