بعد رفع سعر المازوت الصناعي.. خبير مصرفي لـ”الثورة”: العمل على زيادة الرواتب والأجور ضرورة ملحة

الثورة – دمشق – وعد ديب:

شهد سعر المازوت الصناعي ارتفاعات متتالية خلال السنوات الماضية، ليأتي قرار الرفع الرسمي الأخير من 8000 ل.س لليتر، إلى سعر التكلفة، تحت حجة توحيد السعر إغلاقاً لباب المتاجرة بالمادة من قبل الشركات الصناعية والتجارية، إلا أن السبب الآخر لذلك هو طي صفحة الدعم المقدم لمادة المازوت لهذه الفعاليات إلى النهاية.
السوق السوداء ترتفع
ويبدو أن الحديث عن المازوت الصناعي حساس جداً، ويأتي من تأثيره الكبير على أسعار السلع والخدمات، فمن خلال العودة للسنوات الماضية كنا نرى أن انخفاض عرض الموارد والمقدم من الحكومة (المازوت مثلاً)، كانت تجعل أسعار السوق السوداء ترتفع، وبدورها كانت تجر السعر الرسمي للمازوت الصناعي معها للارتفاع، وهو ما يحصل دائماً، وبنظرة سريعة، فقد تمّ تسعيره بتاريخ 5/ 12/ 2022 بسعر 5400 من الشركات الخاصة، فيما كان السعر الرسمي من شركة محروقات 3000 ومن ثم شهد ارتفاعات أخرى، ليأتي قرار الرفع الرسمي الأخير من 8000 ل.س “لليتر” إلى سعر التكلفة، هذا ما تحدث به الخبير المصرفي والمالي الدكتور علي محمد لصحيفة الثورة.
وتساءل: هل الحكومة قادرة على ضبط، أو منع بعض الصناعيين من الحصول على مخصصاتهم ومن ثم بيعها بالسعر الرائج في السوق السوداء، قائلاً: هنا التحدي الأكبر للأسف لم تنجح فيه الحكومات السابقة والتي كانت تجزم بقدرتها عليه.
بيانات غير صحيحة
وضمن هذا الإطار نوه الدكتور محمد إلى أنه بكل تأكيد أن بعض الفعاليات الصناعية كانت تضطر خلال الفترة الماضية إلى شراء مادة المازوت من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، ما يجعل بيانات التكاليف التي كانت تقدم للجنة التسعير غير صحيحة أو حقيقية، ويجعل من تعدد أسعار المادة بين تدفئة ونقل وزراعي وتجاري وصناعي وسوق سوداء، مشوّهاً سعرياً لسعر المادة بحد ذاتها.
ذريعة
ورأى أن المشكلة في القرارات الحكومية المتتالية بشأن المشتقات النفطية هو وجود أسباب متعددة لكل فترة تضعها الحكومة لتقوم بالرفع للأسعار، فسابقاً مثلاً كانت الذريعة هي ضرورة توحيد سعر المازوت الصناعي بين شركة محروقات والشركات الخاصة، واليوم المتاجرة بالمادة.
وبين الدكتور محمد أن كل التجارب السابقة أثبتت أن رفع سعر المادة في السوق الرسمية سيؤدي إلى رفعه في السوق الموازية بمعدل أكبر، رغم الحديث الذي يتكرر دائماً لدى الصناعيين، وهو أنه بمجرد توفر المادة لن يكون هناك رفع للسعر، إلا أن الرقابة على الصناعيين والمعامل والفعاليات الاقتصادية التي تحصل على المازوت بالسعر الرسمي لم تكن فعالة لتأكيد استخدامه بما هو مخصّص له، دون أن يكون هناك أي متاجرة أو بيع للمادة.
ورداً على سؤالنا هل سيخفض رفع سعر المازوت الصناعي عجز الموازنة؟.
نفس الآلية
أجاب الدكتور محمد: بكل تأكيد سيخفض رفع سعر المازوت الصناعي عجز الموازنة كونه سيخفض حجم الدعم على المشتقات النفطية، والخاصة بجزء الفعاليات الصناعية و التي تستحوذ على حصة ما من الدعم.
وهنا- وكما ورد في صفحة رئاسة مجلس الوزراء- فهل سيتمّ توجيه الفارق في سعر المازوت إلى زيادة في الرواتب والأجور؟. وهذا يعني بقاءنا بنفس الآلية الحكومية من عشرات السنين، إلا أن العمل على زيادة الرواتب هو ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحة.