الثورة – مكتب طرطوس:
عقد مجلس محافظة طرطوس جلسته الرابعة والأخيرة من دورته العادية السادسة لهذا العام والمخصصة وفق جدول أعمالها لمناقشة قطاعات التجارة
الداخلية وحماية المستهلك والمحروقات والتربية والتعليم العالي والصحة والإغاثة والتأمينات الاجتماعية.
المحافظ فراس الحامد أكد على العمل بجميع الإمكانيات المتاحة وفق الخطط والأولويات إلى جانب التواصل الدائم مع الجهات المعنية لتذليل العقبات بهدف النهوض بالواقع الخدمي، وأشار إلى الأعمال المستمرة لتزويد محطات ضخ مياه الشرب تباعاً بخطوط معفاة من التقنين وفق الإمكانية، والإغلاقات المنفذة هذا الموسم بحق المعاصر المخالفة لشروط التخلص الآمن من مياه الجفت، والمتابعة اليومية لواقع النقل على مستوى المحافظة والتدخل في أوقات الذروة لإيصال المواطنين إلى مقاصدهم بأسرع وقت.
ولفت إلى الأعمال القائمة استعداداً لموسم الأمطار لتحسين التصريف أثناء الشدات المطرية ومنها تنفيذ العبارات الصندوقية في سهل عكار، منوهاً بدور أعضاء مجلس المحافظة بنقل قضايا المواطنين مؤكداً على متابعة كل ما تم طرحه خلال الجلسة.
وفي معرض ردها على طروحات وأسئلة أعضاء مجلس المحافظة، أكدت مدير فرع محروقات طرطوس المهندسة رغداء اسكندر، أنه لم يتم رصد الاعتمادات اللازمة لإقامة محطة وقود الصفصافة بعد، لافتة إلى أن حاجة قطاع النقل يصل إلى 6 ملايين ليتر شهرياً، لا يصل منها سوى مليون ونصف المليون ليتر شهرياً، ويوزع المازوت الوارد للمحافظة حسب الأولويات، وحالياً سيتم توزيع 4 طلبات ولاحقاً 10 طلبات من المازوت الزراعي، أما سبب تأخر رسائل الغاز فيعود لقلة توفر المادة.
بدورها مدير التربية الدكتورة إيناس ميه أشارت إلى أن توزع المعلمين والإداريين يخضع للخريطة المدرسية وحاجة كل مدرسة، وهناك فائض كبير من الكوادر في بعض المدارس مع سوء توزيع، ويتم العمل حالياً على تصحيح هذا الوضع.
وأشارت إلى أنه تم تزويد 20 مدرسة بالطاقة، وخطة هذا العام 50 مدرسة، وصولاً لتشمل 344 مدرسة في المستقبل القريب، لافتة أنه سيتم التوجه خلال العام القادم لإلغاء رياض الأطفال من المدارس كلها عدا المرخصة أصولاً.
أعضاء مجلس المحافظة طالبوا بضرورة استكمال ربط مشاريع الضخ بخطوط كهربائية معفاة من التقنين وفق الأولوية والأهمية، وبإعادة تفويض مديريات الموارد المائية في المحافظات بصلاحيات منح رخص الحفر للآبار الارتوازية إضافة إلى إيجاد حلول لأزمة النقل والنهوض بالواقع الخدمي.
كما أشاد الأعضاء بقرار إزالة الصفة الحدودية عن بلدة الصفصافة، موضحين ضرورة زيادة مخصصات المحافظة من المازوت الزراعي لهذا الموسم، متسائلين عن عدم البدء بالتوزيع أسوة بالمحافظات الأخرى.
كما تمت المطالبة بزيادة كمية المحروقات المخصصة للنقل وإنشاء شركة عامة للنقل في المحافظة أسوة ببقية المحافظات وترميم الشواغر الإدارية في مدارس القرى، ودعم قطاع قرية الشندخة الحدودية مع حماه ومعاملتها معاملة القرى الباردة، من حيث توزيع مازوت التدفئة وتوفير الكادر التدريسي لمدارسها، ورفد مخبز بانياس الآلي بخط كهرباء معفى من التقنين، وأن تكلفة مازوت المولدة تصل إلى ما يعادل 3 مليارات و840 مليون ليرة سنوياً.