الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
بينما تتفاوض البلدان حول تمويل المناخ، جاء المسؤولون الفلسطينيون إلى مؤتمر المناخ في باكو لتسليط الضوء على تقاطع الاحتباس الحراري مع أزمة أخرى: حصار “إسرائيل” لقطاع غزة.
وقال أحمد أبو ظاهر، مدير المشاريع والعلاقات الدولية في سلطة جودة البيئة الفلسطينية، والذي سافر إلى مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين من رام الله: “إن مؤتمر الأطراف حريص للغاية على حماية البيئة، ولكن من أجل من؟”.
وأضاف: “إذا كنت تقتل الناس هناك، فمن أجل من أنت حريص على حماية البيئة والحد من آثار تغير المناخ؟”
وقال أبو ظاهر إنه على الرغم من معاناة شعبها، فإن فلسطين “تقوم بواجبها” بشأن اتفاقيات المناخ التابعة للأمم المتحدة. ووقعت فلسطين على اتفاقية باريس للمناخ وقدمت خطط إزالة الكربون إلى هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة.
وتشهد درجات الحرارة في فلسطين ارتفاعاً أسرع من المتوسط العالمي، وهي معرضة بشدة للفيضانات وموجات الحر والجفاف والعواصف. لكن العمل البيئي أصبح معقداً بسبب الحرب المستمرة.
وقد وصف بعض المدافعين عن البيئة الأزمة في غزة بأنها “إبادة بيئية”، قائلين إن الحرب جعلت أنظمتها البيئية غير صالحة للعيش. وقالت عبير بطمة، منسقة شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية وأصدقاء الأرض فلسطين، والتي سافرت إلى مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين من الضفة الغربية: “إن ما يحدث في غزة يقتل كل عناصر الحياة بشكل كامل.
وقالت بطمة إن أكثر من 80 ألف قنبلة ألقيت على المنطقة، مما أدى إلى إتلاف ثلاثة أرباع الأراضي الزراعية وتلويث أنظمة المياه المستنفدة بالفعل، “إنه وضع كارثي”.
وقد قطعت” إسرائيل” معظم سبل الوصول إلى الموارد في غزة، مما ترك سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة يعانون من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي، كما أظهرت الأبحاث، وهي تعاني أيضاً من شح الطاقة.
وبسبب انقطاع الكهرباء، اضطرت محطات معالجة مياه الصرف الصحي إلى الإغلاق، الأمر الذي أدى إلى تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى الشوارع. وعندما اختبر خبراء البيئة، ومن بينهم بطمة، المياه القادمة من قطاع غزة، وجدوا انتشار مستويات خطيرة من البكتيريا القولونية .
وأضافت البطمة أن “قطع الغذاء والطاقة والمياه يعني قتل كل الناس في غزة “.
في آذار الماضي، قال أحد خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إن “إسرائيل” ارتكبت أعمال إبادة جماعية في غزة، وينبغي فرض حظر على توريد الأسلحة إليها. وتنص اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 على أن تستخدم أطراف الأمم المتحدة كل الوسائل المتاحة لمنع الإبادة الجماعية في دولة أخرى قدر الإمكان.
وقد أشار تحقيق أجرته حملة حظر الطاقة من أجل فلسطين في شهر أيلول الماضي إلى أن النفط المنقول عبر خط أنابيب باكو-تي-سي كان يُكرر ليتحول إلى وقود للطائرات الحربية التي تستخدمها القوات الإسرائيلية، وهذا يعني أن الدول، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، يجب أن تتوقف عن تزويد “إسرائيل” بالوقود.
إن الهدف الرئيسي للمفاوضين في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين هو تحديد هدف موسع لتمويل المناخ. ويشعر الناشطون بالقلق بشأن ما إذا كانت فلسطين ستتمكن من الوصول إلى هذه الأموال. وباعتبارها عضواً في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UFCCC) ودولة “غير مدرجة في الملحق 1″، يجب أن تكون فلسطين مؤهلة للحصول على مساعدة مالية للتحول إلى الطاقة الخضراء والتعامل مع تأثيرات المناخ، لكنها واجهت صعوبة في الوصول إلى هذه المساعدة.
وفي بعض الحالات، كان التحدي يتمثل في الافتقار إلى القدرة على استكمال عمليات تقديم الطلبات الشاقة للحصول على مساعدات المناخ، ولكن في حالات أخرى كانت القضايا “سياسية تماماً”، وهناك حاجة إلى الإصلاح لجعل هذه الأموال في متناول الجميع.
وبسبب الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة إلى حد كبير، لم يعد الإبلاغ عن الانبعاثات العسكرية إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي الهيئة التي تعقد محادثات المناخ السنوية، مطلوباً.
تقول شيري رحمن، وزيرة التغير المناخي الباكستانية السابقة: “منذ الحرب العالمية الثانية، لم أر هذا القدر من الصراعات العالمية، ولا يتم رسم خرائط لهذه الحروب لمعرفة بصمتها الكربونية وما تفعله بالعالم”.
وقالت رحمن إن “التجاهل الصارخ لإنسانية ضحايا الحرب، وخاصة في فلسطين”، أمر غير مفهوم. وأضافت: “هناك سبب يجعلنا نطلق على الحرب مصطلح “الأرض المحروقة”، فمن منظور بيئي، بعد الحرب، تصبح الأرض محروقة حرفياً”.
المصدر- الغارديان
