الثورة – جاك وهبه:
رغم مرور عدة أيام على الموعد الذي حددته وزارة المالية لاستئناف منح براءة الذمة المالية لنقل ملكية العقارات، بموجب التعميم رقم 87/تا، والذي نصّ صراحةً على بدء التنفيذ اعتباراً من 30 حزيران 2025، إلا أن القرار لا يزال غير مطبّق فعلياً حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
الوزارة كانت قد أعلنت رسمياً عن إعادة تفعيل منح براءة الذمة كخطوة منتظرة لفك الجمود عن سوق العقارات، واستئناف حركة البيع والشراء التي تأثرت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، وسط ترحيب واسع من الوسط العقاري والمواطنين على حد سواء.
لكن، وعلى الرغم من وضوح الموعد المحدد للتطبيق، تفاجأ المواطنون بعدم تنفيذ القرار حتى اليوم– 6 تموز– من دون أي توضيح رسمي من الجهات المعنية، مما أثار حالة من الإرباك داخل الدوائر العقارية والمالية، وطرح تساؤلات جدية حول مدى الجهوزية الإدارية.
ويخشى كثيرون من أن يُضاف هذا التعميم إلى قائمة الإجراءات التي تُعلن من دون أن تُنفذ في وقتها، مما يعكس خللاً في آلية إصدار القرارات أو التنسيق بين الجهات التنفيذية.
في ظل ذلك، ينتظر المواطنون تفسيراً من وزارة المالية حول أسباب التأخر، وإطاراً زمنياً واضحاً لتطبيق التعميم فعلياً على الأرض، تفادياً لمزيد من الشكوك وفقدان الثقة بالإجراءات التنظيمية المرتبطة بحقوق الملكية.
وكانت قد أعلنت وزارة المالية، بموجب التعميم رقم 87/تا، عن استئناف منح براءة الذمة المالية الخاصة بنقل ملكية العقارات اعتباراً من يوم الاثنين الموافق لـ 30 حزيران 2025، وذلك لجميع المواطنين السوريين، باستثناء الأسماء الواردة في القوائم الرسمية لدى وزارة الداخلية.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، بعد أن كانت الوزارة قد أوقفت سابقاً منح هذه البراءة كإجراء احترازي لمنع تهريب أملاك المتورطين بجرائم جسيمة ضد الشعب السوري.
وأوضحت وزارة المالية أن قرار الاستئناف جاء نتيجة استكمال وزارة الداخلية إعداد قوائم دقيقة بأسماء المجرمين وأقاربهم المشمولين بالمنع من التداول، وذلك بالتنسيق مع وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية والمديرية العامة للمصالح العقارية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية أن هذه الخطوة تتيح لمديريات المصالح العقارية في جميع المحافظات استئناف تقديم خدمات تسجيل ونقل ملكيات العقارات أصولًا، وهي خطوة طال انتظارها، من شأنها أن تسهم بفعالية في تحريك النشاط الاقتصادي وتسهيل الأعمال أمام المواطنين.
وأشار الدكتور برنية في تصريح له عبر حسابه الرسمي على “لينكد إن” إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على اتخاذ خطوات إضافية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ضمن رؤية شاملة لتطوير الخدمات المالية والإدارية.
ووجّه وزير المالية شكره لوزارات الداخلية والإدارة المحلية والبيئة، ولجميع الزملاء في وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم، وكذلك لمديرية المصالح العقارية، على الجهود والتعاون الذي أثمر عن إنجاز التحضيرات اللازمة لإصدار التعميم، مقدماً اعتذاره للمواطنين عن التأخير الذي حصل في استئناف هذه الخدمة الحيوية.