الثورة ـ جهاد اصطيف:
رغم التحسن الملحوظ في توفر المياه خلال الأشهر الماضية في مدينة الباب وريفها، لا تزال أزمة المياه حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للسكان، بين ضعف في البنية التحتية، وتعديات على الشبكة العامة، وهدر واسع في الاستخدام، وضعف الالتزام بسداد الفواتير، كل ذلك يجعل من هذا الملف أولوية خدمية ومجتمعية تحتاج إلى تضافر الجهود على المستويين الرسمي والشعبي.
وأوضح القائم بتسيير أعمال بلديات منطقة الباب محمد الحسن العثمان، أن الاحتياج اليومي من المياه لمدينة الباب ومحيطها يقدر بـ 30 ألف متر مكعب، في حين أن السعة التخزينية المتاحة لا تتجاوز 10 آلاف، ما استدعى اللجوء إلى نظام التوزيع الدوري عبر تقسيم المدينة إلى قطاعات.
وقال العثمان في تصريح له: نضخ المياه بشكل دوري من محطة عين البيضا إلى الخزان المركزي، ومنه إلى الأحياء، بحيث تغذى كل منطقة مرة كل أربعة أيام بمعدل تشغيل لا يتجاوز خمس ساعات، وقد لمسنا تحسناً نسبياً نتيجة المتابعة المكثفة، لكن التحديات ما زالت قائمة.
وبحسب المسؤول المحلي، فإن أبرز المشكلات التقنية تتمثل في التعدي على الشبكة العامة عبر وصلات غير شرعية، وسوء الاستخدام داخل المنازل، مثل ترك الخزانات تفيض بسبب الأعطال في الصمامات “الفواشات” واستخدام المياه لأغراض غير ضرورية.
وأضاف: قلة الوعي تؤدي إلى هدر آلاف الأمتار المكعبة شهرياً، كما أن نسبة التحصيل المالي من فواتير المياه ضئيلة، ما يحد من قدرتنا على التوسع وإجراء الصيانة الطارئة والوقائية.
واختتم العثمان حديثه بالتشديد على أن المياه ليست فقط خدمة، بل مورد حيوي وحق عام، وقال: لا يمكن أن تستمر أي جهود خدمية دون وعي شعبي، فالماء إن لم يُحمَ من الهدر والتعدي، سيتحول إلى أزمة دائمة، رسالتنا واضحة : تعاونوا معنا، نضمن لكم استمرارية الخدمة.
ويبقى مفتاح الحل في يد الجميع، فبين الضخ المنظم، والمتابعة الفنية، والتعاون الأهلي، يمكن تجاوز أزمة المياه وتحويلها إلى قصة نجاح في منطقة تحتاج بشدة إلى الاستقرار والاستدامة، فالماء ليس فقط مورداً، بل مقياس لتحضر المجتمعات ووعيها بمقدراتها.