الثورة – ربا أحمد:
يواجه العديد من الأهالي في محافظة طرطوس، مع بداية العام الدراسي، مشكلة تأمين أقساط المدارس الخاصة وعبئها الكبير عليهم، وهم الذين يلجؤون لها طمعاً بخدماتها وميزاتها.
السيدة لما يازجي، أكدت أن الأقساط توضع من قبل إدارة المدارس من دون وضوح في سبب ذلك، فإن حددنا الأسباب بتوفر الخدمات واللباس وأجور المدرسين، سنجد أن أرباح المدرسة، وتضم مئات الطلبة، كبيرة جداً على حساب الأهالي، ومن المفترض أن يكون الأمر مراقباً من قبل وزارة التربية والتعليم بشكل أفضل وأكثر صرامة.
بدوره، محمد جابر أشار إلى أن الأقساط اليوم تتراوح بين 10- 12 مليون ليرة للطالب، مبيناً أن سبب التوجه للخاص طمعاً بالخدمات المقدمة والتي تفتقر لها المدارس الحكومية، ولكن هناك استغلال واضح من أصحابها، وهذا قطاع تعليمي من المفترض أن تكون أرباحه مدروسة ومحددة من قبل الجهات المعنية.
مدير دائرة التعليم الخاص في مديرية التربية والتعليم بطرطوس نضال ميهوب، أكد لـ”الثورة” أن المعايير التي توضع من خلالها أقساط المدارس الخاصة تتألف من مجموعة من العوامل، وهي قسط تعليمي وميزات وخدمات ونقل، وجميعها توضع حسب نتائج تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة المعتمدة من قبل دائرة التعليم الخاص ومديرية التربية، وبحسب النقاط التي حصلت عليها تلك المؤسسات التعليمية أثناء التصنيف ولكل نقطة سعر، وتختلف باختلاف المرحلة التعليمية، أقلها في الابتدائي وأعلاها في مرحلة الثانوي. ولذلك فإن كل مؤسسة أقساطها تختلف عن الأخرى حسب الميزات والخدمات المقدمة” اللباس، الكتب الإثرائية، الملاعب الرياضية”، بينما خدمة النقل يترك تحديدها للمؤسسة وتُعلم التربية بها.
ولفت إلى أنه تتم دراسة الشكاوى التي ترد إلى دائرة التعليم الخاص وتعالج فوراً، ويتم التأكد من التزام تلك المؤسسات بالأقساط المعلن عنها في لوحة الإعلانات الخاصة بتلك المؤسسات، وفي حال ثبتت مخالفتها لها، يتم تنظيم ضبط ورفعه للجهة المختصة.
إضافة إلى المراقبة التي تتم أثناء الجولات على تلك المؤسسات التعليمية الخاصة، من خلال مطابقة الأقساط المعتمدة لدى دائرة التعليم الخاص والتأكد من التزامها بالأقساط الموجودة في لوحة الإعلانات، وتدقيق السجل المالي لتلك المؤسسات ومطابقته لما هو موجود في جداول التصنيف.
وأشار إلى أن هذا العام، وللتأكد من التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بأقساطها، تم تزويدها بعقد ينظم بين ولي الأمر والمؤسسة التعليمية الخاصة، ويذكر فيه الأقساط المعتمدة ويوقّع من قبل ولي الأمر وصاحب المؤسسة وعلى نسختين، نسخة للمؤسسة تحفظ في إضبارته وأخرى لولي الأمر.