نحو اقتصاد سوري أكثر جاذبية واستدامة.. مؤتمر استشاري يبحث بوضع خطة للتنمية وبيئة استثمارية شاملة 

الثورة – علا محمد:

وسط حضور أكاديمي واقتصادي لافت، انطلقت اليوم في قاعة “رضا سعيد” للمؤتمرات بجامعة دمشق فعاليات المؤتمر الاستثماري الأول تحت عنوان: “البيئة الاستثمارية الجاذبة في سوريا”، بتنظيم من مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المؤتمر، الذي يأتي في مرحلة دقيقة يعيشها الاقتصاد السوري، شكل منصة حوارية جمعت المستثمرين ورواد الأعمال وصناع القرار، إلى جانب خبراء من الوزارات والهيئات غير الحكومية والقطاع الخاص، وتوزعت أعماله بين جلسات حوارية وورش عمل تناولت قضايا محورية مثل بيئة الاستثمار والتعاطي الاقتصادي، الحوافز والتشريعات، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

خطة مستدامة لتنمية الاستثمار

وفي تصريح لـ “الثورة” أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي أن المؤتمر يمثل حصيلة تعاون بين مختلف المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية والقطاع الخاص، متوجاً برؤى إبداعية شملت محاضرات حول كيفية إعداد البيئة الجاذبة والاستثمار في رأس المال البشري، وأضاف الحلبي أن التعاون شمل وزارات المالية والاقتصاد إلى جانب التعليم العالي لوضع خطة التنمية المستدامة المستمد من الاستثمار المتوقع أن يزدهر خلال المرحلة القادمة، كما أوضح أن تأمين البيئة الاستثمارية يتم عبر القوانين والنظام الضريبي الجاذب والنظام القضائي، إضافة إلى البيئة التمكينية والقانونية والاقتصادية والمالية الملائمة.

شراكات حقيقية ودور للقطاع الخاص

من جانبه أوضح وزير المالية محمد يسر برنية لصحيفة الثورة أن اهتمام الحكومة منذ تشكيلها ركز على إيجاد بيئة مواتية وجاذبة للاستثمار، مشيراً إلى أن العمل الحكومي لا يستهدف منافسة القطاع الخاص بل إزالة كل العوائق أمام المستثمرين، وأضاف أن الحكومة تؤمن بالشراكات الحقيقية بين الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والدولة، معتبراً أن هذه الأركان الأربعة تعمل معاً لإيجاد البيئة المواتية، مؤكداً أن الهدف الأساسي خلق فرص عمل لدعم الاقتصاد واستمرار النشاط الاقتصادي دون أن يكون عبئاً على أحد.

تفاؤل باستثمارات السوريين في الخارج

أما رئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهر أكد لـ الثورة أن المؤتمر يوفر بيئة أكاديمية تجمع أساتذة الجامعات وغرف التجارة والقطاع الخاص لتبادل الأفكار ووضع خطة تطبيقية لتطوير البيئة الاستثمارية، وشدد على دور الدراسات الأكاديمية في تقديم الخبرة والمشورة واقتراح حلول لمشاكل إدارية ومالية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وأبدى تفاؤله الكبير بالاستثمار، لافتاً إلى استعداد العديد من السوريين المقيمين خارج البلاد لطرح استثمارات جديدة، مع انتظار القوانين المالية والإدارية التي ستسهل انطلاقتها بقوة، مؤكداً أن أولوية المؤتمر هي وضع خطة مستدامة للربط مع المجتمع.

توصيات لمواجهة التحديات الاقتصادية

بدوره بين مدير مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في جامعة دمشق، الدكتور معروف الخلف أن المؤتمر جاء في مرحلة مهمة للاقتصاد السوري، نظراً لانخفاض مستويات الدخل والناتج المحلي الإجمالي، ما استدعى ضرورة جذب موجات من الاستثمارات الأجنبية، وأشار إلى أن المؤتمر ركز على البنية التشريعية والقوانين والأنظمة ومحركات الاستثمار، بهدف الخروج بتوصيات عملية تهم صانعي القرار لتحريك البيئة الاستثمارية وزيادة الناتج المحلي، ومعالجة المشكلات الاقتصادية المزمنة مثل الفقر والبطالة ورفع مستويات المعيشة.

نحو بيئة استثمارية واعدة

وفيما تتواصل جلسات المؤتمر على مدى يومين، بدت ملامح رؤية متكاملة تتبلور من خلال الطروحات والتصريحات التي حملت روحاً مشتركة بين الحكومة والأكاديميين والقطاع الخاص والمستثمرين.

رؤية تسعى إلى تجاوز العقبات الاقتصادية والتشريعية، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من التنمية تقوم على الشراكات وتكامل الأدوار، لتأسيس بيئة استثمارية واعدة تمثل رافعة أساسية للاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة.