أبعاده تصل إلى المستهلك.. مرسوم الإعفاء من الرسوم الإضافية الكهربائية يلاقي ارتياحاً

الثورة – رولا عيسى:

لاقى مرسوم السيد الرئيس أحمد الشرع المتضمن إعفاء الصناعيين من الرسوم الإضافية على الكهرباء ترحيباً كبيراً باعتباره خطوة مهمة على عدة أصعدة، سواء من الناحية الاقتصادية أم الاجتماعية.

المرسوم يأتي بعد مخاوف الصناعيين من ارتفاع أسعار الكهرباء ليفاجؤوا بإجراء عكسي، فما هو تأثير هذا القرار على الصناعيين، الأسعار، وكذلك المواطن بشكل عام.

يقول أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة: إن إعفاء الصناعيين من الرسوم الإضافية على الكهرباء يشكل دعماً كبيراً لقطاع الصناعة، الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في أي بلد، فالكهرباء تعتبر أحد العناصر الأساسية في عمليات الإنتاج الصناعية، وارتفاع تكلفتها ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج.

قبل وبعد

قبل صدور هذا المرسوم- بحسب حبزة، كانت الشركات الصناعية تواجه زيادات متواصلة في تكلفة الطاقة، ما أدى إلى رفع أسعار السلع والخدمات التي تقدمها. الآن، وبموجب هذا الإعفاء، سيتاح للصناعيين فرصة تقليص هذه التكاليف، مما يمكنهم من تخفيض الأسعار.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على الأسعار في السوق، فالصناعيون، الذين سيستفيدون من الإعفاء من الرسوم الإضافية، يمكنهم خفض أسعار منتجاتهم نتيجة لتقليص تكاليف الإنتاج، وهذا سيسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية، وقد يسهم في الحد من ارتفاع التضخم الذي يؤثر على الأسعار.

تأثرات متباينة

إلا أنه يجب التنويه إلى أن تأثير هذا القرار على الأسعار قد يختلف من قطاع إلى آخر، وفقاً لحبزة، على سبيل المثال، الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على استهلاك الطاقة قد تشهد انخفاضاً ملموساً في الأسعار، فيما الصناعات التي لا تعتمد بدرجة كبيرة على الكهرباء قد لا تشهد نفس التأثير.

من الناحية الاجتماعية، ترى الخبيرة والباحثة التنموية ميرنا السفكون أن هذا القرار قد يكون له انعكاسات إيجابية على حياة المواطنين، عندما تنخفض أسعار السلع الأساسية نتيجة لتقليص تكاليف الإنتاج، فإن المواطن سيشعر بتخفيف العبء المعيشي، وفي ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة في العديد من الدول، يعتبر هذا النوع من القرارات بمثابة دعم حيوي للمستهلكين.

ومع ذلك، تتابع الخبيرة التنموية: من المهم أن يتم مراقبة كيفية تطبيق هذا الإعفاء وضمان أن التوفير في التكاليف يتم تمريره فعلاً إلى المستهلكين، وليس فقط إلى الشركات الصناعية، وفي حالة عدم التزام بعض الشركات بتخفيض الأسعار، قد لا يلمس المواطن التغيير المطلوب.

تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات

أخيراً، يمكن القول: إن هذا القرار يعد خطوة هامة نحو تحسين بيئة الأعمال في البلاد، ويعتبر بعض الخبراء أن مثل هذه القرارات قد تساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى القطاع الصناعي، وتساهم في خفض تكلفة الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

كما أن تلك الخطوة طال انتظارها، وقد تمهد الطريق لبرنامج دعم أوسع يشمل قطاعات أخرى مثل النقل واللوجستيات، مما يساهم في تقوية القطاع الصناعي على المدى الطويل، ولكن يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان هذا القرار سيترافق مع إجراءات الحفاظ على استقرار الأسعار في ظل الأزمات الاقتصادية والتضخم بدلاً من زيادة الأسعار بسبب ارتفاع التكاليف، وستتمكن الشركات من الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية أو حتى تخفيضها، ما يساهم في تخفيف العبء على المواطنين.