الثورة – جاك وهبه:
أكّد وزير المالية محمد يسر برنية، في منشور له على منصة “لينكد إن”، أن الزيادة على الرواتب والأجور التي أقرها المرسوم التشريعي رقم 102 لعام 2025، ستُصرف بدءاً من الرواتب المقررة في الأسبوع الأخير من شهر تموز الجاري وبداية شهر آب المقبل.
وأوضح الوزير برنية أن الوزارة أصدرت اليوم التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم، بما يضمن تنفيذ الزيادة في موعدها المحدد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الحكومة نحو إصلاح منظومة الأجور والرواتب بشكل تدريجي.
وقال الوزير في منشوره: “الزيادة هي محطة ستتبعها خطوات أخرى لإصلاح الخلل في منظومة الأجور والرواتب، بما يضمن حياة كريمة للعاملين، ويساعد في ترسيخ قيم النزاهة والمساءلة، وتحسين مستوى الخدمات العامة”.
وتأتي هذه الزيادة استجابةً للضغوط الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها العاملون في القطاع العام، في ظل سعي الحكومة إلى تحسين القدرة الشرائية ودعم الاستقرار الاجتماعي.
ويُنتظر أن تسهم الزيادة الجديدة في تخفيف جزء من الأعباء المعيشية، إلى جانب ما وعد به الوزير من إجراءات لاحقة تعالج الخلل البنيوي في النظام الوظيفي والمالي للعاملين في الدولة.
وتُعد هذه الزيادة إحدى أولى خطوات الإصلاح المالي في المرحلة المقبلة، ضمن رؤية أوسع تستهدف إعادة هيكلة السياسات المالية وتحفيز الأداء الحكومي وتحسين الخدمات العامة.