مراسلة “الثورة” في دمشق رفاه الدروبي:
تناولت ندوة بعنوان “المستقبل الاقتصادي تحديات ومحاذير”، نظمها ملتقى نيسان الثقافي في مركز جرمانا الاجتماعي، أسئلة كثيرة أجاب عليها الدكتور سمير العيطة، والدكتورة رشا سيروب تلخصت حول نموذج الاقتصاد القادم، ونوع العملة المتداولة مستقبلاً، ومصير العقوبات المفروضة على سوريا؟.
التحديات
وفنَّدت الدكتورة سيروب في حديثها عدة نقاط بدأتها بأنَّ الحكومة السابقة لم توفِّر البيانات وشفافية التعامل مع الملف الاقتصادي، ووجدت الحكومة الجديدة نفسها بحالة تخبُّط بالقرارات والأساسيات في مواجهة المرحلة الأصعب، وكيفية بناء دولة نخر الفساد في مؤسساتها، وأصبح هناك مفاهيم مغلوطة حول البنيان القيمي ونظرة المجتمع وإعادة الانتماء للدولة.
وأشارت إلى أنَّ حكومة تصريف الأعمال ليس لديها صلاحيات بوضع السياسات والخطط الاقتصادية، وهناك تحديات تواجهها قبل الحديث عن مستقبل أي دولة في العالم، خاصة سوريا، فنجد أنَّ أراضيها مازالت منتهكة من الشمال والجنوب والجنوب الغربي.
وأكدت على ضرورة عدم اعتماد السوق الحر بل اعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي، خاصة بعد إغراق السوق المحلية بالمنتجات الأجنبية، وتحولت الأسواق إلى بسطات لا يمكن التكهن بمدى جودة وصلاحية البضائع من الناحية الصحية، إذ تصبح في السياق ذاته نقطة إشكالية خشية العودة لاتفاقية التجارة الحرة عام ٢٠٠٧، حيث ازدادت على أثرها البطالة، وأغلقت المصانع.
رفع العقوبات
كما لفتت الدكتورة سيروب إلى أنَّ التحدي الشائع والحقيقي لمستقبل سورية معاناتها من إشكالية الطاقة الكهربائية والفيول وكلاهما منشطان للحالة الاقتصادية الإنتاجية، خاصة وأنَّ النفط خارج سيطرة الدولة في الشمال السوري، والعقوبات كانت سابقاً مشروطة بالنظام، بينما في المرحلة الحالية أصبحت تحت مسميات حماية الأقليات وحقوق الإنسان، مبيِّنةً أهميّة إعادة الإعمار، وإشكالية قانون قيصر باعتباره يقف عائقاً في وجه مليوني نسمة يعيشون في المخيمات وسط ظروف صعبة ينتمون إلى العديد من المحافظات ويرغبون بالعودة، لكن مناطقهم مُدمَّرة، ويجب ضمان عودة كريمة للمهجرين بتأمين الخدمات الأساسية لهم، يوازيها ضرورة رفع العقوبات عن البنك المركزي كي يساهم في الاستقرار على المدى القصير بشكل تدريجي قطاعي، وتسهيل الاستيراد والتصدير والاستثمارات الأجنبية والمنح والمساعدات، ويكون رفد الاقتصاد بعدم الاعتماد على المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لأنها لا تجدي نفعاً الآن، ولا بدَّ من تأسيس مشاريع صناعية كبيرة.
التأمين الصحي
بدوره دكتور الاقتصاد السياسي سمير العيطة بيَّن خلال حديثه أنَّ السلطة سقطت بسبب التعسُّف والجور والتجاوزات، وسترفع جزئيات من العقوبات لمدة محددة لخلق توازن بين الأثر الشمالي والجنوبي، موضحاً أهمية وصل الكهرباء بين الدول العربية: مصر، الأردن، لبنان، مُركِّزاً على أنَّ الاقتصاد السياسي يعني عدم إدخال الصناعة تحت منظومة الدولة، منوهاً بدور الدولة في الإشراف على القطاع الصحي والمستشفيات، والعمل على التأمين الصحي كون الشعب السوري أصبح تحت خط الفقر حسب الإحصائيات العالمية.
السوق الاجتماعي
وفي نهاية الندوة انعقدت جلسة حوار مع الحضور، وطرح الدكتور نبيل سكر عدة نقاط لخصها بأربعة بنود أهمها: العودة إلى السوق الاجتماعي، لأنَّ الدولة تلعب دوراً رئيساً فيه، لكن الخشية من أن يكون هناك احتكار جديد، والعمل على كيفية تهيئة ظروف الحياة الطبيعية لعودة اللاجئين طواعية، وتشجيع المجتمع المدني من البداية كي يلعب دوره في مراقبة أداء الحكومة المؤقتة والمقبلة.
من جهة أخرى تناول حديث الحضور التوجه للاستفادة من تجارب دول أخرى تعرضت لنفس الظروف الراهنة في سورية، والعمل على عودة شركتي الاتصالات المشغلتين في سورية إلى المؤسسة العامة للاتصالات السورية وتشغيل الشركة الثالثة بهدف رفد الخزينة العامة.
