“الشبكة السورية”: تصاعد الحرب بين إيران وإسرائيل يحوّل سوريا إلى ساحة مواجهة وينتهك سيادتها
الثورة:
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في 15 آب/أغسطس 2025، تقريراً بعنوان “الحرب بين إيران وإسرائيل وتأثيرها على سوريا: تقييم انتهاكات السيادة، والأضرار المدنية، ومسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي”، قدّمت فيه تقييماً شاملاً لتداعيات الصراع الإيراني – الإسرائيلي على الأراضي السورية، محذّرة من أن البلاد تحولت، رغم إرادتها، إلى مسرح حرب إقليمية في مرحلة انتقالية شديدة الهشاشة، بعد سقوط نظام الأسد وفقدان البلاد لجزء كبير من قدراتها الدفاعية.
أكد التقرير أن إسرائيل استخدمت المجال الجوي السوري بشكل مكثف منذ يونيو/حزيران 2025، لاعتراض صواريخ وطائرات إيرانية وتزويد طائراتها بالوقود جواً، وشن ضربات في محافظتي درعا والقنيطرة.
في المقابل، استغلت القوات الإيرانية الأجواء السورية لإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو الأراضي الإسرائيلية. ورأت الشبكة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ومخالفة لمبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ الحياد الذي أعلنت دمشق التزامها به، لكن تدمير قدراتها الدفاعية جعلها عاجزة عن فرضه.
وثق التقرير مقتل عشرة مدنيين في القنيطرة ودرعا وريف دمشق نتيجة التوغلات الإسرائيلية، إضافة إلى وفاة امرأة في ريف طرطوس إثر سقوط مسيّرة إيرانية، واحتجاز 13 مدنياً خلال عمليات إسرائيلية.
كما سجل نزوح عشرات العائلات من بلدة كويا في مارس/آذار 2025، مشيراً إلى تداعيات نفسية خطيرة أبرزها الشعور الدائم بالتهديد و”الحصار النفسي”، وتأثير الصدمة على الأطفال.
أوضح التقرير أن الصراع ألحق أضراراً فادحة بالقطاع الزراعي في الجنوب، وأدى إلى خسائر في المحاصيل وتدهور بيئي، فيما تسببت القيود على المجال الجوي وإغلاق المعابر بارتفاع تكاليف النقل وتأخير سلاسل الإمداد، ما انعكس سلباً على التجارة، وأدى إلى تجميد مشاريع إعادة الإعمار وانسحاب المستثمرين، كما فاقمت الضربات أزمة الطاقة، مع انقطاعات مزمنة في الكهرباء، وتعطيل حركة الطيران والشحن الجوي للسلع الحيوية.
أشار التقرير إلى التزامات دمشق تجاه المدنيين بموجب القانون الدولي، خاصة واجب الحماية، ورغم ضعف إمكانياتها، دعاها لاتخاذ خطوات عملية تشمل “إنشاء نظام إنذار مبكر وطني، وتوثيق الانتهاكات بدقة، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، وتسجيل احتجاجات دبلوماسية رسمية للمطالبة بالتعويضات المادية والمعنوية وضمانات عدم التكرار”.
حثت الشبكة المجتمع الدولي على دعم مبدأ السيادة السورية، وتبني قرارات أممية توقف الانتهاكات فوراً، وإنشاء صناديق لإعادة الإعمار، وتطبيق عقوبات على الجهات المسؤولة عن الاعتداءات. كما أوصى التقرير بالاعتماد على أدوات القانون الدولي ونهج براغماتي يوازن بين حماية السيادة وتجنب التصعيد العسكري، مع الفصل بوضوح بين قبول المساعدات ورفض أي مساس بالحقوق الوطنية.