الثورة – جاك وهبه:
أكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، دعم الغرفة الكامل لمؤتمر الحوار الوطني، مشدداً على أهمية الحوار والتشاركية في تحقيق التقارب بين مختلف الأطراف.
وأوضح أن الحوار الوطني ضروري، لكن الأهم هو تحديد الهدف منه بوضوح، لأن غياب الهدف يؤدي إلى عدم تحقيق نتائج ملموسة، كما شدد على ضرورة توحيد الرؤى قبل انعقاد أي اجتماع لضمان نجاحه.
– إشراك الجميع:
وأكد على ضرورة مشاركة القطاع التجاري في الحوار الوطني، مشيراً إلى أن الاقتصاد والسياسة مترابطان، وأن الحكومة تواجه تحديات كبيرة مثل الأمن، الكهرباء، التعليم، والطاقة، إلا أن التحدي الأهم هو الاعتراف بدور القطاع التجاري بكافة مكوناته، سواء التجاري، الصناعي، الزراعي، السياحي، أو الحرفي، وضرورة إشراك الجميع في العملية الاقتصادية، كما لفت إلى أهمية سماع مطالب الفئات المختلفة ضمن القطاع التجاري، وفهم خصوصياتها وظروفها لضمان تمثيل حقيقي لها.
وأشار الحلاق إلى أن مرحلة التحرير تحققت بجهود الشرفاء، ونجاحها يعتمد على القطاع التجاري والصناعي، محذراً من أن غياب التكاتف سيؤدي إلى إهدار الوقت، مما يشكل تحدياً كبيراً، وأوضح أن أحد أهدافه الرئيسية من المؤتمر هو تعزيز بيئة العمل التجاري وضمان عدم وجود ازدواجية في المعايير، حيث انتقد تجميد أموال التجار السوريين في المصرف المركزي، في حين تم تسريع تداول أموال أخرى “خارجية” بعد التحرير، ما يعكس ازدواجية غير مقبولة.
– توحيد المعايير:
كما تطرق نائب رئيس غرفة تجارة دمشق إلى مشكلة ضريبة الدخل، مبيناً أن هناك خللاً في آلية احتسابها، إذ تم إلغاء سلفة ضريبة الدخل عند الاستيراد مما أحدث ارتباكا، مشيراً إلى أن أي تشويه في هذه الحسابات يؤدي إما إلى خسائر كبيرة أو إلى أرباح غير منصفة للمستهلك، وأكد على ضرورة توحيد المعايير لضمان وضوح الرؤية الاقتصادية وشفافيتها.
– تكامل الأدوار
وشدد على أهمية التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال، حيث لابد من بناء الاقتصاد على أسس حقيقية عبر تكامل الأدوار بين الحكومة، المستثمرين، وقطاعات الإنتاج المختلفة، وأوضح أن الاقتصاد السوري مر بظروف قاسية، حيث تعرض التجار لخسائر فادحة بسبب النهب والدمار من قبل النظام البائد، ما يجعل تعزيز الثقة أمراً أساسياً لعودة الاستثمارات وتحفيز الإنتاج.
– بناء تدريجي:
وفيما يتعلق بتركيز المؤتمر على الجوانب السياسية أو الاقتصادية، رأى الحلاق أن جميع الجوانب يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، بما في ذلك التعليم، الأمن، الطاقة، وإعادة بناء الاقتصاد على أسس متينة، واعتبر أن الاقتصاد السوري في وضع حرج للغاية، ويتطلب بناء تدريجياً قائماً على التوازن بين مختلف القطاعات، محذرا من أن أي خلل في أحد الأعمدة الأساسية سيؤثر على استقرار المنظومة ككل.
كما رفض فكرة المحاباة لطرف على حساب آخر، مشدداً على أن نجاح قطاع الأعمال يعني نجاح الاقتصاد الوطني، ما يستوجب تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين والتجار مقابل التزامهم بتقديم أفضل ما لديهم لدعم عجلة الاقتصاد.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي فاخر قربي، أن مؤتمر الحوار الوطني يمثل محطة محورية في تاريخ سوريا الحديث، ليس فقط باعتباره منصة سياسية، بل كنافذة حقيقية للخروج من حالة التقوقع والفردية نحو أفق أوسع من التفاعل البناء.
– قارب النجاة:
وأشار قربي إلى أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تشكل البوتقة التي ينصهر فيها جميع أطياف الشعب السوري، حيث باتت تشكل الهاجس الأكبر الذي يؤرق الجميع، مما يستدعي تضافر الجهود لإنجاح هذا المؤتمر بوصفه قارب النجاة من الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تجبر المواطن السوري على انتزاع لقمة عيشه من بين الصخور.
أولويات اقتصادية
وأوضح قربي أن مؤتمر الحوار الوطني يحمل على عاتقه جدول أعمال موسع يتناول قضايا سياسية، عسكرية، اقتصادية، ثقافية، واجتماعية، غير أن التركيز على الملفات الاقتصادية يعد أمراً حاسماً، نظراً لتأثير الاقتصاد العميق على جميع مناحي الحياة في المجتمع السوري.
وشدد على أهمية مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية المحورية، أبرزها: مستقبل العاملين في الدولة _حقوق المتقاعدين _الأمن الغذائي _ الاستثمار الزراعي _الاستثمار الفكري.
– بيئة محفزة للاستثمار:
وأكد قربي أن الاستثمار يصبح وهماً ووَهناً عندما يمارس في بيئة يغلب عليها الروتين والبيروقراطية، مما يحبط جهود المستثمرين ويقلل من فرص النمو الاقتصادي، ودعا إلى أن يكون مؤتمر الحوار الوطني بمثابة إعلان ولادة جديدة لبيئة إدارية ومؤسساتية محفزة للاستثمار، من خلال خلق حاضنة مالية ومصرفية قوية تشكل رافعة حقيقية للاستثمارات، وتطوير البيئة القانونية لضمان مواكبتها لمتطلبات الاقتصاد الحديث، ودعم المشاريع الإنتاجية بدلاً من محاصرتها بالقيود والإجراءات التعسفية.
– قرار وطني جريء
وحثَّ قربي على ضرورة أن يكون مؤتمر الحوار الوطني منصة لاتخاذ قرارات وطنية جريئة تُحمّل جميع الاقتصاديين مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية تجاه مستقبل سوريا، وأوضح أن هذا يتطلب مواجهة التحديات الحقيقية التي تعيق نمو الاقتصاد، بما في ذلك حماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة للبضائع المستوردة مجهولة المصدر.
– نحو تنمية وطنية مستدامة:
وأكد الخبير الاقتصادي قربي على أن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة يتطلب بيئة مستقرة يسودها الأمن والأمان، وهو ما يسعى مؤتمر الحوار الوطني لتحقيقه، وأضاف: “الاقتصاد لا ينمو في فراغ، فهو يحتاج إلى استقرار سياسي واجتماعي، كما أن السياسة تحتاج إلى اقتصاد قوي لتستقر، من هنا، يشكل مؤتمر الحوار الوطني الإطار الشامل للأمن الوطني، والتربة الخصبة لإعادة بناء اقتصاد وطني متعاف قادر على تحقيق تنمية حقيقية مستدامة”.
مسؤولية جماعية
وبحسب قربي، إن نجاح مؤتمر الحوار الوطني، هو مسؤولية جماعية تتطلب من جميع الأطراف السورية- بما في ذلك “الجيش الاقتصادي” من تجار وصناعيين وحرفيين- المشاركة الفعالة لصياغة مستقبل أكثر إشراقاً لسوريا واقتصادها.
#صحيفة_الثورة