الثورة – بشرى فوزي:
تتجه السياسة المالية في حكومة تصريف الأعمال إلى وضع نظام ضريبي عادل، مع التركيز على خفض الضرائب، وإلغاء العديد منها، والتي فرضت في زمن النظام البائد، الذي كان يسعى فقط لزيادة أموال خزينة الدولة لمصلحته، وليس لتحقيق تنمية اقتصادية تعود بالنفع على الناس، خاصة وأن الضريبة هي أداة للتنمية، وهذا ما أكدته الاجتماعات الأخيرة لبحث مسألة الضرائب.
إعادة هيكلة
نذكر جميعاً أن النظام الضريبي في زمن النظام البائد يعود لعام ١٩٤٩، ولم يحدث أي تغيير يذكر، رغم تشكيل العديد من اللجان التي بقيت كل قراراتها حبراً على ورق، بل على العكس، زادت الضرائب على حساب المواطن الفقير، وبعيداً عن أصحاب رؤوس الأموال وهوامير النظام البائد.
أي إصلاح ضريبي يحتاج ببساطة إلى وجود أرضية صلبة وقواعد ومرتكزات متينة لتحقيق العدالة الضريبية، وبالطبع هذا لا يمكن أن يتحقق دون إعادة هيكلة الضرائب لرفع كفاءة جهاز التحصيل الضريبي من دون المساس بالشرائح المجتمعية الفقيرة.
المتهربون
بالمقابل لابد أن تأخذ السياسة المالية بعين الاعتبار المتهربين ضريبياً، وخاصة رجال الأعمال الذين استفادوا من النظام ، فالحجز على أموالهم وشركاتهم بات أمراً ضرورياً لاستعادة جزء من أموال الشعب السوري.
تنمية
موضوع الضرائب هام وحيوي، وما يهمنا اليوم بالفعل أن يتم إصلاح ضريبي حقيقي، لذلك فإن أي إصلاح ضريبي لابد أن يكون مرتبطا بإصلاح مالي، وإصلاح اقتصادي لنصل إلى العدالة الضريبية التي تعود بالنفع على الجميع.
#صحيفة_الثورة