الثورة – بتول عبدو:
ما زال المصير المجهول لمئات الأطباء المقيمين في المستشفيات العسكرية مجهولاً ومستقبلهم معلقاً بين سني الدراسة والتعب الطويل، وبين عدم قدرتهم على ممارسة أي عمل، حتى فيما إذا رغب أحدهم بفتح عيادته الخاصة ومزاولة المهنة، لأن القوانين تمنعهم من ذلك قبل الانتهاء من سنوات الاختصاص في المستشفيات التي عينوا للعمل بها.
وبحسب تعبير العديد من الأطباء المقيمين في مستشفى حمص العسكري، فإن مستقبلهم ضاع وحياتهم توقفت منذ ثلاثة أشهر وخطر الفصل يلحق بهم.
بعض الأطباء المقيمين المنتظرين إعادة فرزهم على المستشفيات الأخرى, تقدموا بشكواهم إلى صحيفة الثورة, أملين من الحكومة ووزارة الصحة إنصافهم, وفي هذا الصدد قال الطبيب المقيم محمد أسعد: تفوقنا ودرسنا وجهدنا لمدة عشر سنوات، لكن ما ذنبنا أن مفاضلتنا التي تقدمنا بموجبها بعد التخرج كانت لمصلحة وزارة الدفاع، وأصبح لنا ثلاثة أشهر عاطلين عن أي عمل، وممنوعين من مزاولة المهنة ولا رواتب لنا.
الدكتورة المقيمة مها كيالي قالت: ثلاثة أشهر ولم نعرف ما مصيرنا، كما أننا لا نستطيع أن نفتتح عيادة خاصة، وأن نزاول مهنتنا في أي مستشفى آخر، لأن شروط التعاقد التي وقعنا عليها صارمة وتنص على عدم مزاولة المهنة بأي مكان غير المستشفى المقيمين فيه.
الدكتور سالم مصطفى، بيّن أن وزارة الصحة أصدرت استبياناً لإعادة فرزنا إلى مستشفيات الوزارات والصحة لنستكمل تدريبنا أسوة بزملائنا المقيمين لمصلحة تلك الوزارات، على أن يكون فرزنا خلال أسبوع من تاريخ انتهاء تقديم الاستبيان، ومضى أكثر من شهر ولم يصدر أي قرار يخص مستقبلنا المهني.
الأطباء والطبيبات بانتظار فرزهم إلى حيث يجب أن يكونوا في المستشفيات خدمة للمرضى والمراجعين.
#صحيفة_الثورة