الثورة – رولا عيسى
تركت المبادرة القطرية لإيصال كميات من الغاز عبر الخط العربي للغاز، ارتياحاً في الشارع والأوساط الاقتصادية، ويمر هذا الخط المهم من أراضي المملكة الأردنية.
مليونا متر مكعب
وتضمنت المبادرة توريد مليوني متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، وتساهم بتأمين 400 ميغا واط يومياً وهي كمية بسيطة بالنسبة للحاجة الكبيرة. فكيف يرى الاقتصاديون أهمية المبادرة، وهل ستسمح بإحداث فرق على صعيد قطاع الطاقة في سوريا؟
تحسن الواقع الخدمي
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور فراس شعبو في رده على سؤال “الثورة”: إن المبادرة القطرية بالتأكيد إيجابية، وتسهم نوعاً ما في تحسين الواقع الخدمي على الأقل في المناطق المخدمة بالكهرباء، بالرغم من أن الكمية محدودة، وإذا ما حسبناها بالنسبة لاحتياجات سوريا المقدرة بـ6500 ميغا واط يومياً، وبحسب تصريحات وزير الكهرباء، فهذا يعني أن كمية 400 ميغا واط لا تتجاوز 6.1% في أحسن الأحوال مقارنة مع الاحتياج الفعلي.
ناتج محلي محدود
كما أن هذه الكمية إذا ما اعتبرناها جزءاً من الاحتياج الخدمي، وإذا تم توجيهها إلى الناتج المحلي أو تحسين هذا الناتج- بحسب الدكتور شعبو، يمكن لها أن تسهم أيضاً في تحسين الواقع الاقتصادي بشكل محدود، ولأننا في طور بناء الدولة هي خطوة قد تساهم نوعاً ما في تحسن ولو كان طفيفاً في الواقع الخدمي والواقع الإنتاجي أيضاً.
سمعنا عن بواخرالدكتور شعبو، يرى أن الأمر الآخر المهم، هو أننا أمام أول مبادرة حقيقية على صعيد تأمين الطاقة، فلم تخطُ من قبلها أي دولة أخرى، سواء كانت عربية أو أجنبية، وعليه نجد أنها ستساهم في تحسين الواقع الخدمي المعيشي للمواطنين، وكنا قد سمعنا عن بواخر سوف تصل لدعم الطاقة الكهربائية، ولم نشاهدها، وسمعنا عن إمدادات وعن تحسين خطوط في بعض المناطق، ولم يتم التنفيذ على أرض الواقع، وربما هي وعود تنتظر بعض الإجراءات إلى أن يتم الانتهاء منها.
التفاف على العقوبات
ويضيف: أعتقد أن المبادرة جيدة، ويمكن أن تقرأ من وجهة نظر أخرى، أنه نوعاً ما تحاول دولة قطر مساعدة الحكومة السورية، لكون أنها غير قادرة على التحويلات المالية بسبب العقوبات الأميركية، فبدأت من خلال تفعيل خط الغاز الالتفاف على هذه العقوبات بتقديم بعض الخدمات، وهي بعض الاحتياجات الأساسية للدولة السورية، ونوعاً ما لا تخضع للعقوبات كونها خدمات إنسانية تساهم في تحسين الواقع الخدمي والواقع المعيشي للمواطنين.
الخبير الاقتصادي ينوه- في سياق رده على أسئلة الثورة، بأن ثمة مؤشرات اقتصادية إلى حد ما، ولكن الخطوة الأخرى المطلوبة من الجهات المعنية هي إعادة تأهيل الخطوط والمنشآت النفطية، وإعادة ضخ الغاز والنفط والفيول إلى محطات توليد الكهرباء، مبدياً التفاؤل بتحسن الوضع الاقتصادي تدريجياً.
كيف نعزز قطاع الطاقة؟
أما على صعيد تعزيز قطاع الطاقة، فيشير الدكتور شعبو، إلى أنه في مقدمة أولويات القطاع، أولاً: دخول المؤسسات أو شركات تعيد هيكلة معامل النفط والتكرير والكهرباء بشكل أساسي، لأنها تعاني من مشكلات كبيرة.
إعادة
ويتطرق إلى فكرة إعادة تنظيم العمل في القطاع، فخلال عشر سنوات لم تخضع إلى الصيانة، أو تغيير في الأدوات أو الوسائل الداعمة للقطاعات النفطية، وحتى لو توفرت الطاقة بشكل كامل فثمة مشكلة أخرى هي قدرة البنية التحتية لقطاع الكهرباء، فهي غير قادرة على هذه القدر من الطاقة، فهناك مناطق لا تصل لها الطاقة الكهربائية حتى في حال توفر الوقود فهي لا تملك تجهيزات تؤهلها للحصول على الكهرباء، فالأمر يحتاج كثيراً من الوقت، ويحتاج دعماً وعملاً جباراً وكبيراً جداً، حتى نستطيع إعادة تفعيل قطاع الطاقة بشكل أساسي.
#صحيفة_الثورة