الثورة – رولا عيسى:
تتوجه الأنظار، ويترقب الجميع أول حكومة انتقالية منذ سقوط النظام، وقدرتها على أن تأخذ دوراً فاعلاً ولاسيما على الصعيد الاقتصادي والمعيشي والمؤسساتي وتسيير أمور المواطنين.
وتواجه هذه الحكومة تحديات عديدة في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، في ظل وجود عقوبات اقتصادية تقف أمام العمل الحكومي والمؤسساتي وتحد من سرعة التعافي الاقتصادي والمعيشي.
قرارات قابلة للتطبيق
الخبير الاقتصادي الدكتور فراس شعبو يقول في حديثه لـ “الثورة”: إن تشكيل الحكومة أمر هام جداً وحساس على جميع الأصعدة السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الدولية، الخدماتية، المعيشية، الثقافية، الصحية، بمعنى أننا بحاجة إلى حكومة فعلية معترف بها، وليس حكومة انتقالية مؤقتة.
ويشير شعبو إلى ضرورة أن تعمل الحكومة المشكلة على اتخاذ قرارات قابلة للتطبيق، وإمكانية أن يكون لها خطط إستراتيجية، فالمطلوب من كل وزارة وضع خطة إستراتيجية للتنمية، وأن تكون مسؤولة عن تنفيذ خطتها.
رؤية توضيحية معيشية
ويضيف: نحن اليوم في قطاع الصحة أو النقل والاتصالات أو الاقتصاد، وكذلك المصارف نحتاج إلى رؤية توضيحية معيشية، ورؤية أيضاً مستقبلية لما سوف نصل إليه خلال فترة المرحلة الانتقالية التي ستكون حسب ما تم الإعلان عنه من ثلاث إلى خمس سنوات.
ويعتبر الخبير الاقتصادي أن وجود وزارات ووزراء يعني خبرة وكفاءة، وهذا الأمر بالتأكيد سوف ينعكس على الوضع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطن.
الموارد المتاحة
وفي رده على تساؤل حول موضوع تذليل العقوبات الاقتصادية، وتذليل التحديات يرى الدكتور شعبو أنه أمر كبير جداً ليس بهذه السهولة، فالحكومة ستنطلق من الموارد المتاحة، ويتساءل ما هي الموارد المتاحة اليوم في سوريا، وما هي الموارد التي يمكن لنا الاستفادة منها؟، وهنالك جزء من الموارد الدولية معطل، وأخرى خارج سيطرة الدولة، وجزء من موارد الدولة فيه سوء إدارة، وجزء من موارد الدولة بحاجة لإعادة إنعاش، وبالتالي هذه الأمور بحاجة إلى خبرات فعلية تعمل على دراسة معمقة لكل قطاع من قطاعات الدولة.
ماذا تبقى بعد 14عاماً من الدمار؟
وحتى نكون على واقع يجب أن نعلم ماذا تبقى من مؤسسات الدولة بعد حرب 14 عاماً من الدمار والسياسات الفاشلة التي استمرت لعقود، على حد قول الدكتور شعبو، وبالتالي يجب أن يكون هنالك وزراء لديهم خطط يسألون عنها في المستقبل، والمدى الزمني إن نجحت هذه الخطط أيضا، ولكن الأمر يحتاج إلى حل مشكلة العقوبات الاقتصادية، حيث تقف حاجزاً أمام النمو الاقتصادي والكثير من الدول تود المساعدة، ولكن العقوبات تعرقل الكثير من ذلك، فثمة حاجة لإعادة تفعيل البنية التحتية لكثير من القطاعات ومنها المصارف لكنها أيضاً تعاني من العقوبات بشكل يسهم في زيادة الوطأة الاقتصادية في الداخل السوري.
حكومة مسؤولة
ويقول: بكل صراحة الحكومة لديها تحديات على جميع الأصعدة، ولكن لابد أن يكون هنالك حكومة تكون مسؤولة عن كل القضايا في الأيام القادمة، وهذه الحكومة يجب أن تُطلع الناس على حقائق الواقع الاقتصادي، وما هي الرؤى المستقبلية لكل وزارة؟.
ارتياح عام
وينوه بأن تشكيل الحكومة يسفر عنه ارتياح عام على صعيد الأمني، والسياسي الدولي، فسيكون للخطوة ارتدادات وانعكاسات دولية، ويشكل نوعاً ما خطوة إلى الأمام باتجاه الإدارة الجديدة من قبل المجتمع الدولي، ويعكس حالة من الرغبة المشتركة في الاندماج بالمجتمع الدولي، وهذا يعني بكل واقعية تحقيق شروطه للدخول إلى الوضع الإقليمي والعالمي، أي عودة سوريا أفضل مما كانت عليه في السابق، وهذا يتطلب وجود حكومة فاعلة وليست حكومة أسماء من خلال التركيز على الأداء، خاصة في ظل وجود ملفات كبيرة جداً جداً في سوريا، من الخدمات إلى الاقتصاد إلى التعليم إلى الصحة، جوازات السفر وحتى دوائر النفوس، وفي جميع القطاعات، وبالتالي فالحكومة الجديدة سيكون أمامها حمل كبير.
الوزراء بصورة المصاعب
ويختم الخبير الاقتصادي: أعتقد أن من وافق على أن يتسلم الحقائب الحكومية من الوزراء، هو لاشك من المطلعين على حجم العمل والمصاعب والتحديات التي ستواجه الحكومة في المستقبل.