الثورة:
يعتبر النقل أحد فروع النشاط الاقتصادي والاجتماعي، ويهدف إلى تسهيل انتقال الأشخاص ونقل المنتجات من مكان إلى آخر باستخدام وسائل نقل مختلفة وفق متطلبات السكان المرتبطة بتقسيم العمل ومستلزمات سدّ الحاجات المادية والاجتماعية.
مدير نقل ريف دمشق عبد الناصر طلال الخالد أكد لـ”الثورة” أن العقوبات التي تعرضت لها سوريا نتيجة وجود النظام المخلوع أدى إلى ضرر كبير في البنية التحتية لجميع القطاعات، بما في ذلك قطاع النقل الذي يتكون بشكل أساسي من تنظيم وضع المركبات والقطارات، ونقل البضائع وغيرها من الأركان التي لم تخضع للتطوير والحداثة خصوصاً في مجال المشاريع الاستثمارية.
وأشار إلى أنه وخلال فترة الثورة ونتيجة انشغال النظام المخلوع بجمع ثروته الخاصة كان قطاع النقل يخضع للجمود الاستثماري وأصابه ترهل إداري، وعند انتصار الثورة واستلام القطاع من قبل الإدارة الجديدة أعاق عملنا وجود هذه العقوبات التي تمنعنا من المشاريع الاستثمارية الجديدة التي ترتقي بقطاع النقل واستيراد القطع الحديثة، سواء أكان في القطارات أم السيارات ككتلة أم كقطع.
وأضاف الخالد: إن العقوبات التي تحد من حركة الأموال أيضاً أضرت بقطاع النقل بشكل كبير، مؤكداً أن رفعها سيساهم بعودة حركة الاستيراد والإفراج عن الأرصدة المجمدة للدولة، وإمكانية التحويل وتسهيل دخول العملة الصعبة سيؤدي إلى الذهاب بقطاع النقل إلى مستويات جيدة خلال فترة قصيرة، لافتاً إلى السعي للتطوير في فروع النقل وتنظيم العمل الإداري.