الثورة – وعد ديب:
قدرت الأموال والأصول المجمدة التي سيستعيدها المصرف المركزي السوري، وذلك حسب ما تداوله محللون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمئات ملايين الدولارات، بعد رفع العقوبات الأميركية عن سوريا.
يقول الخبير المالي والمصرفي عمر الحاج لـ”الثورة”: من المتوقع بعد رفع العقوبات الأميركية عن سوريا أن يكون لهذا الإعلان عدة أنواع من الفوائد، ومنها الأصول المجمدة لمصلحة الحكومة أو وزارة المالية، وأيضاً لمصلحة المسؤولين السابقين على أيام النظام المخلوع، والذين صودرت ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، ويتوقع نتيجة المصادرة أن تعود ملكيتها للخزينة العامة للدولة، وكذلك ما تملكه الدولة من أصول غير سائلة كالأبنية في بلدان العالم، ناهيك عن الانعكاسات الإيجابية لهذا المبلغ الضخم على الحياة الاقتصادية في البلاد.
وأشار إلى أن هذا الرقم من حيث المبدأ- إن كان صحيحاً فهو مبشر، ولكن ووفقاً لتوقع الحاج فإن هذا المبلغ سيخصم منه الديون المترتبة على سوريا، وبالتالي رقم 173مليار دولار، هو رقم إجمالي لا نعرف إذا كانت ستخصم منه هذه الديون، أم سيتم الإعفاء عنها، وهذا ما نتمناه جميعاً كسوريين.
ونوه بأن قيمتها بزمن إقامة أو فرض العقوبات كفرق زمني أصبح هناك تراجع بالقيمة السوقية لها، وخسارة فيما نسميه القيمة الزمنية للنقود بمعنى أصبحت المعادلة الأصول المجمدة المفرج عنها تستبعد منها الديون ثم فرق القيمة الزمنية للنقود.
ويبقى السؤال، هل هذا المبلغ سيطرح كتلة واحدة أم سيكون وفق جدول زمني معين أو حسب البلدان المحجوزة لديها؟، وهذا ما ستحدده الأيام القادمة لخطة عمل الحكومة، وأولويات الصرف بما ينعكس على كل مناحي الحياة في سوريا.