الثورة – جاك وهبه:
شهدت الأسواق السورية خلال الساعات الماضية انخفاضاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، ما أحدث حالة من الجدل والاهتمام الواسع بين الأوساط الاقتصادية والشعبية.
هذا التحسّن المفاجئ في قيمة العملة الوطنية دفع كثيرين إلى طرح تساؤلات حول أسبابه الفعلية، وما إذا كان يحمل مؤشرات على تحسن اقتصادي حقيقي أم أنه مجرد موجة عابرة في سوق طالما عانت من التقلّبات؟.
وبينما استبشر البعض بإمكانية حدوث انفراج اقتصادي بعد سنوات من التدهور، رأى آخرون أن هذا التحسّن قد يكون مؤقتاً، مدفوعاً بعوامل ظرفية لا تلبث أن تتلاشى.
العامل النفسي وثقة السوق
لفهم أعمق لخلفيات هذا التغيّر وتوقعاته المستقبلية، تواصلت صحيفة الثورة مع الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور يحيى السيد عمر، الذي قدّم تحليلاً مفصلاً حول طبيعة هذا التحسّن المفاجئ وأبعاده.
وبيّن أن العملة بشكل عام تُعدّ من أكثر المؤشرات الاقتصادية حساسية، فهي تتأثر بأيّ حدث سياسي أو اقتصادي، كما أن العامل النفسي يُعدّ هاماً في تحديد قيمة العملة، وذات الأمر ينسحب على الليرة السورية.
وأشار الدكتور السيد عمر إلى أنه وفور إعلان رفع العقوبات الأميركية عن سوريا تحسَّنت قيمة الليرة بنسبة 16 بالمئة، والسبب في ذلك يعود إلى ارتفاع الثقة بالليرة وبمستقبل الاقتصاد السوري، ما دفع العديد من الأفراد إلى بيع الدولار وشراء الليرة، رغبة في تحقيق مكاسب نتيجة تحسّن سعر الصرف.
وضرب الخبير الاقتصادي مثالاً لتوضيح هذه الفكرة، قائلاً: “لو أن شخصاً يمتلك 10 ملايين ليرة، فإنها تعادل حالياً نحو ألف دولار، ولكن إذا استمر تحسن سعر الصرف، فقد تعادل هذه المبالغ ألفي دولار مستقبلاً، ومن هذا المنطلق، أقدم العديد على بيع الدولار لشراء الليرة، ما أسهم في ارتفاع قيمتها بشكل ملحوظ”. وأوضح أن العامل النفسي هو المحرّك الرئيسي لهذا التحسّن، إذ إن تأثيرات رفع العقوبات تحتاج وقتاً لتظهر فعلياً في الاقتصاد، وقد تصل إلى أكثر من شهر، لذلك، فإن الفترة الحالية ستتسم بتأثير نفسي قوي، بينما يبقى الأثر الاقتصادي محدوداً في المدى القريب.
انعكاسات مستقبلية وتحديات قادمة
وأكّد الدكتور السيد عمر أن هذا الواقع قد يفتح المجال أمام المضاربة على الليرة، قد يستغل البعض التذبذب لتحقيق مكاسب، ما قد يؤدي إلى زيادة حدة التقلّبات، ومع ذلك، من المتوقع أن تكون هذه التقلبات مؤقتة، لا تتجاوز الشهر أو الشهرين، لتبدأ بعد ذلك آثار رفع العقوبات بالظهور التدريجي، الأمر الذي سيساهم في استقرار سعر الصرف.
وفيما يتعلق بانعكاس هذا التحسن على أسعار السلع الأساسية، أشار إلى أن الانخفاض في الأسعار قد لا يكون واضحاً في الوقت الحالي، بسبب استمرار التذبذب في سعر الصرف، ومن المرجّح أن تبقى الأسعار ثابتة نسبياً إلى حين استقرار الليرة.
وختم بالقول: إن التحسن في سعر الصرف خطوة إيجابية، لكنه غير كافٍ ما لم يُترجم إلى استقرار فعلي وسياسات اقتصادية داعمة تُعيد التوازن للسوق المحلية، مؤكداً أن أي تحسّن حقيقي يتطلب إجراءات مرافقة، كتعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير بيئة استثمارية آمنة، وضبط الأسواق للحد من الاحتكار والمضاربة.. وتبقى الأنظار موجّهة خلال الأسابيع القادمة إلى أداء الليرة السورية في ظل الترقب لبدء تفعيل الآثار الاقتصادية لرفع العقوبات، إذ يرى خبراء أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان هذا التحسن مقدمة لتعافٍ مستدام، أم مجرّد موجة مؤقتة في سوق شديدة التقلب.