الثورة – مريم إبراهيم:
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن الشعب السوري تحمل الكثير من المعاناة والظلم خلال السنوات الماضية، ومهم جداً العمل لتطبيق مفاهيم العدالة الاجتماعية والانتقالية، والشعار الجديد “لا تهميش ولا إقصاء”، فالعدالة الانتقالية ليست مسألة قانونية، بل هي فرصة جديدة لجعل الحياة آمنة لجميع السوريين.
بيئة حاضنة
وأوضحت الوزيرة قبوات خلال مشاركتها اليوم في ورشة عمل “العدالة الانتقالية في سوريا.. آفاق وتحديات” في مركز رضا سعيد بجامعة دمشق، أنّ الوزارة كجزء من الحكومة ستواصل العمل من دون كلل لتأمين سبل العيش الكريم لكل مواطن ومواطنة، وتوفير بيئة حاضنة للتنمية والعودة الآمنة للمهجرين.
وأشارت إلى أنه سيتم قريباً إعلان تشكيل هيئة مختصة بالعدالة الانتقالية تضم ممثلين عن مختلف أطياف المجتمع، ومن معتقلين وذوي الشهداء وغير ذلك، للوصول للعدالة الانتقالية المطلوبة وتحقيق المطالب ما أمكن ذلك، والوزارة مستمرة بالعمل وفق برامج وخطط تعمل عليها، وسيكون هناك قريباً منصة لسوق العمل، وأي سوري يبحث عن عمل يستطيع الدخول إلى منصة الوزارة لتقديم طلبه بهذا الشأن.
وأضافت: يتم العمل لإنجاز مسودة لنظام قانون جديد للمنظمات وفق شروط وأسس واضحة تخدم العمل الخيري والإنساني ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة وفي إطار التزامها بتطوير نظام حماية اجتماعية وطني شامل، يعزز سبل الحماية الاجتماعية في سوريا.
مقاربة شاملة
ولفتت الوزيرة قبوات إلى أن الوزارة ركزت على أهمية الربط بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال مقاربة شاملة تشمل مجالات عدة للحياة منها الصحة والتعليم والأمن الغذائي وسوق العمل والتوظيف، مع أهمية العمل والتشبيك والتعاون مع مختلف الجهات للسير بالطريق الصحيح الذي يخدم جميع السوريين.