الثورة – ميساء العلي:
مشاركة سوريا اليوم في مبادرة مستقبل الاستثمار ٢٠٢٥ تُعد فرصة استراتيجية لإعادة دمج الاقتصاد السوري مع محيطه الإقليمي، وجذب رأسمال وخبرات هامة لعملية إعادة الإعمار.
ونجاح هذه المشاركة يعتمد بشكل رئيسي على مدى نجاح دمشق والرياض في تحويل مذكرات التفاهم، والاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها إلى مشاريع تنفيذية .
يقول المحلل الاقتصادي شادي سليمان: إن مبادرة مستقبل الاستثمار “FII” في الرياض، تمثل بالنسبة لسوريا واجهة حيوية كونها تفتح نقاش واقعي عن الآفاق والقيود والفرص الاقتصادية المصاحبة لهذه المبادرة .
منصة جاذبة
وأضاف سليمان في حديث لـ”الثورة”: أن مشاركة سوريا في هذه المبادرة مهمة للغاية كونها منصة لجذب رأسمال استثماري وخبرات على اعتبار أنها تجمع صناع قرار ومؤسسات دولية وشركات كبرى، وبالتالي فإن تلك المشاركة ستمكن سوريا من عرض فرص إعادة الإعمار والبحث عن شراكات وتمويلات طويلة الأجل، إضافة إلى تكريس إعادة الدمج الإقليمي، ما يسهم في تخفيف عزلة السوق السورية أمام المستثمرين الإقليمين والدوليين.
سيناريوهات
ويرى سليمان أن هناك عدد من السيناريوهات المستقبلية لمشاركة سوريا في المبادرة الأول سيناريو التفاؤل المنضبط، والذي يعول عليه تحقيق نتائج فعلية عبر عقود تنفيذية وبدء مشاريع نموذجية بالاسكان والبنية التحتية وشركات الاتصالات خلال مدة زمنية لا تتجاوز الثلاث سنوات، ما يشجع على جذب استثمارات خليجية وبالتالي يضع سوريا على مسار تعافٍ نسبي .
أما السيناريو الأقل تفاؤلاً بحسب سليمان، هو توقيع اتفاقيات كثيرة لكن هناك مشكلة بالتنفيذ لعوامل عديدة.
ويتخوف سليمان في السيناريو الثالث، والذي يعتبره سلبي في حال جمود التنفيذ أو المشكلات التمويلية، لكن ورغم ذلك أبدى المحلل الاقتصادي تفاؤل لوجود النية الصادقة لإعادة إعمار سوريا في ظل الانفتاح الاقتصادي عليها بعد سقوط النظام المخلوع.
وأعادنا سليمان إلى العلاقات الاقتصادية بين سوريا والسعودية والتي شهدت فترات تعاون اقتصادي وتجاري قبل الحرب إلا أنها تأثرت جراء الحرب، لتعود وتحدث تغير بعد سقوط النظام المخلوع، إذ برز الدور السعودي في إحياء قنوات اقتصادية مع دمشق بما في ذلك زيارة مسؤولين ورؤساء شركات سعودية ومبادرات لإبرام اتفاقيات استثمارية واسعة خلال شهر آب الماضي.
فقد تم الإعلان عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين بقيمة 6.4 مليار دولار شملت قطاعات متعددة من العقارات والبنى التحتية والطاقة والاتصالات، إضافة إلى توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين ما يعزز من بيئة الثقة للمستثمرين السعوديين في سوريا، وفقاً للخبير الاقتصادي.
ويتابع أن هذا التطور يعتبر نقطة انطلاق لتعاون اقتصادي أوسع، إضافة إلى إنشاء مجلس أعمال سعودي سوري يضم القطاعين العام والخاص لرصد التقدم، وحل المعوقات ومتابعة تنفيذ المشاريع الموقعة ومراقبة الأداء والنتائج لضمان أن تؤتي الاتفاقات ثمارها على أرض الواقع.