الثورة – نيفين أحمد:
أعادت المفوضة الأوروبية لتسوية الأزمات “أجا لابيب” التأكيد على أن تحقيق سلام دائم في قطاع غزة قد لا يكون ممكناً ما لم تشهد إسرائيل تغيّراً في قيادتها.
جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة Politico وأضافت إن عدداً من الساسة الإسرائيليين وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو يرفضون مبدأ “دولتين لشعبين” ما يُعدّ عائقاً أمام أي مسعى فعلي نحو تسوية سلمية.
وذكرت وكالة تاس نقلا عن لابيب قولها :” نسمع كثيراً من نتنياهو تصريحات غير مقبولة من شخص يشغل منصبه، مشيرةً إلى شكوكها في جديته بشأن السلام على الرغم من التزامه حتى الآن بوقف إطلاق النار وتابعت: لكننا نعرف جيدا معارضته الصريحة لحل الدولتين.
ودعت لابيب إلى اعتماد أدوات ضغط أكثر فعالية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يستبعد فرض عقوبات على إسرائيل أو تعليق بنود من اتفاقية الشراكة التجارية بين الطرفين.
وقالت: “العامان الماضيان أثبتا أننا بحاجة إلى وسائل ضغط حقيقية لا مجرد بيانات استنكار، من جهة أخرى امتنعت المفوضية عن وصف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها “إبادة جماعية”، مشدّدة على أن مثل هذا التوصيف يبقى من اختصاص المحاكم الدولية وليس للسياسيين أن يصدروه من جانب واحد.
وعبرت دول أوروبية عدّة عن احتجاجها على سياسة إسرائيل في غزة وسعت إلى ما هو أبعد من التصريحات، حيث أكّدت وزيرة الخارجية الأوروبية كايا كالّاس في 20 أكتوبر 2025 :”أن تهديد العقوبات لا يزال مطروحاً” في حال لم يُسجَّل تغيّر ملموس على الأرض (مثل وصول مساعدات أوسع إلى غزة) عى الرغم من هدنة تمّ التوصّل إليها مؤخراً.
في هذا السياق يرى الاتحاد الأوروبي أن نفوذه الاقتصادي عبر التجارة أو الاتفاقيات قد يكون أداة لفرض تغيير في الموقف، لكن تنفيذ مثل هذه الخطوات يتطلب إجماعاً أو على الأقل تصميماً من الدول الأعضاء، وهو ما لا يزال محل نقاش داخلي واسع.
الصراع في غزة دخل في مرحلة أصبحت فيها جهود الوساطة الدولية تواجه تحديات كبيرة، أبرزها الانقسام الإسرائيلي الداخلي حول مستقبل التسوية مع الفلسطينيين، والصعوبة في ضمان التزام القيادة الإسرائيلية بخيار الدولتين.