الثورة – لينا شلهوب:
أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم قراراً ينص على اعتبار مادة اللغة الإنكليزية مادة إلزامية في جميع المراحل التعليمية، واحتسابها ضمن مواد الرسوب والمجموع العام للدرجات النهائية، ابتداءً من العام الدراسي الحالي 2024 – 2025، ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.
حيث أصدر القرار وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو استناداً إلى أحكام القانون رقم /31/ لعام 2024، وأحكام المرسومين رقم /153/ لعام 2011 وتعديلاته، ورقم /181/ لعام 2013، وبناءً على توجه الوزارة نحو تطوير تعليم اللغات الأجنبية، ورفع مستوى الكفاءة اللغوية لدى الطلاب بما يتناسب مع متطلبات العصر.
ونص القرار على أن مادة اللغة الإنكليزية تعد مادة أساسية، وتحسب درجاتها في المجموع العام، كما تعتبر من مواد الرسوب في جميع المراحل التعليمية،
وفي المقابل، تحتسب درجة اللغة الأجنبية الثانية (كالفرنسية أو الروسية أو الألمانية…) ضمن المجموع العام فقط إذا كانت أعلى من درجة اللغة الإنكليزية، على أن لا تعد مادة رسوب.
كما منح القرار الطلاب الناجحين في امتحانات شهادة التعليم الأساسي، الحق في اختيار الدرجة الأعلى بين اللغتين لاحتسابها ضمن المجموع الكلي عند القبول في مرحلة التعليم الثانوي العام، وينطبق المبدأ ذاته على طلاب الشهادة الثانوية عند حساب المجموع الكلي للمفاضلة الجامعية، بما يتيح للطالب اعتماد الدرجة الأفضل في تحسين فرصه الأكاديمية.
وأكدت الوزارة في القرار أن اللغات الأجنبية الأخرى المعتمدة في الخطط الدراسية ستبقى كما هي دون أي تعديل خلال العام الدراسي 2024 – 2025، مشددة على أن القرار يدخل حيز التنفيذ فوراً اعتباراً من العام الدراسي الحالي.
بوصفها لغة عالمية
أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من هذا الإجراء، هو تعزيز مكانة اللغة الإنكليزية بوصفها لغة عالمية أساسية في التعليم والتواصل العلمي، إلى جانب تحفيز الطلاب على تطوير مهاراتهم اللغوية، بما يسهم في رفع جودة التعليم، وتهيئة جيل قادر على التواصل مع المعارف الحديثة والانفتاح على العالم، كما يهدف إلى تحقيق العدالة التعليمية بين الطلاب، من خلال اعتماد آلية مرنة تراعي الفروقات في مستوى اللغات الأجنبية المختلفة، وتمنح الطالب فرصة اختيار الدرجة الأعلى عند احتساب معدله العام، الأمر الذي يدعم مبدأ تكافؤ الفرص في العملية التعليمية.
انعكاسات القرار على الميدان التربوي
“الثورة ” التقت الخبير التربوي ثناء أبو فخر حيث أكدت أنه من المتوقع أن يسهم القرار في رفع مستوى تدريس اللغة الإنكليزية في المدارس الحكومية والخاصة، مع تحفيز المعلمين والإدارات المدرسية على تطوير أساليب التعليم واستخدام طرق أكثر تفاعلية وحداثة، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على الاهتمام باللغات الأجنبية، بما ينعكس إيجاباً على نتائجهم ومستقبلهم الأكاديمي، علاوة على إرساء معايير موحدة للنجاح والرسوب في المواد الأساسية، مما يعزز الانسجام بين المراحل الدراسية المختلفة.
وفي الوقت نفسه، تؤكد الوزارة أنها ستعمل على تأمين الكوادر التعليمية المتخصصة، وتطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات القرار الجديد، إضافة إلى متابعة التنفيذ الميداني في جميع المحافظات لضمان نجاح تطبيقه.
فيما يعد القرار رقم /943/ لعام 2025 خطوة مهمة في مسار تطوير التعليم في سوريا، ويعكس التزام وزارة التربية والتعليم بتهيئة بيئة تعليمية متوازنة ترتكز على الكفاءة، والجودة، والانفتاح على اللغات العالمية.
