الثورة – رولا عيسى
أبصرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بعد سنوات من التيه بين جهات عديدة، أصبحت الحاجة ماسّة لـ “إدارة واحدة” تسرّع الإجراءات وتخفّف الأعباء، وتضع حدّاً للتلاعب الذي يهدد ثقة المستهلك.
فهل تنجح هذه الهيئة الجديدة في أن تكون حقّاً هي “القاطرة” التي تدفع بالقطاع نحو التنظيم الأمثل، وتستقطب الاستثمارات الضخمة التي غادرت البلاد؟
وما هي خططها الطموحة لضبط مهنة التعدين وتطويرها، وحماية الأسواق والمستهلكين؟
خارطة طريق
مديرالهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة مصعب الأسود كشف عن خارطة الطريق التي رسمتها الهيئة، بدءاً من تذليل العقبات أمام المستثمرين العائدين، وصولاً إلى جهود التنسيق مع المصرف المركزي والأجهزة الأمنية، وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة.
مؤكداً أن “البلد أولى بجهودهم” وأن العودة للعمل في سوريا باتت حقيقة ملموسة.
ويلفت في حديثه لصحيفة الثورة أن الأسباب الرئيسية التي دعت إلى إحداث هيئة متخصصة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا هي الرغبة في الخروجِ من حالةِ التعدّدِ في الجهاتِ التي كانت تديرُ هذا الملف، ففي زمنِ النظامِ المخلوع، كان ملفُّ الذهبِ أو المعادنِ الثمينةِ بشكل عام يُدارُ من قبلِ عدّةِ جهات.
ويضيف: وعندما يأتي المستثمر أو المصنعُ أو التاجر الذي يعمل في هذا المجال، يكون مضطراً لمراجعةِ جهاتٍ عديدة للحصولِ على ترخيص أو موافقات أو إذنٍ تجاري أو إذن بالاستيرادِ والتصدير.
تخفيف الأعباء
وبحسب الأسود، تسعى الهيئة من خلالِ النظامِ الداخلي الذي تعمل عليه وتعمل على تطويرِه، إلى تخفيفِ الأعباءِ عن القائمينَ على هذا المجال؛ عن المصانعِ، وأصحابِ الورشاتِ، والتجارِ، والمستثمرينَ، وشركاتِ الاستيرادِ والتصدير.
وتهدفُ إلى تخفيفِ الأعباءِ الناتجةِ عن تعدّدِ الجهاتِ أو الحاجةِ إلى الحصولِ على تراخيصَ وموافقاتٍ من مؤسساتٍ متعددة، لتكونَ جميعُ الإجراءاتِ ضمنَ إدارةٍ واحدةٍ أو مديريةٍ واحدةٍ تساهمُ في تقليلِ الأعباءِ، وتسريعِ الاستجابةِ للطلبات، وتنفيذِ القراراتِ بطريقةٍ أفضل، فضلاً عن تعزيزِ الرقابةِ على الأسواقِ بشكلٍ أمثل.
لا مناجم ذهب حالياً
وفي رد على سؤالنا حول قدرة الهيئة على ضبط مهنة التعدين أو تطويرها؟
يبين الأسود أنه إذا كان القصد بمهنة التعدين هو استخراج الذهب من الأرض أو العمل في مناجم الذهب، فإنه حالياً في سوريا لا يوجد أي منجمٍ للذهب، ونحن الآن نبحث مع الجهات المختصة، ومنها قسم الجيولوجيا، عن خرائطٍ جيولوجية قد ترشدنا إلى أماكن وجود الذهب، كما لدينا اتصالات خارجية مع بعض شركات التنقيب عن الذهب لنتباحث في هذا الشأن.
أما التعدين، والكلام لمديرالهيئة، فيشمل شقًّا آخر وهو المصافي- أي مصافي الذهب- قد توجد هذه المصافي في أي بلد، حتى ولو لم يكن منتجاً له، إذ هناك مصادر للذهب الخام يتم استيرادها من دول معينة، وتقوم هذه المصافي بعد إنشائها- وحالياً هناك إقبال على إنشاء مصاف للذهب في سوريا، بتصفية هذا الذهب الخام وتحويله إلى معدن نقي وفق العيارات العالمية المعروفة، مثل 995 من الألف أو 99 من المئة.
تعاون مع الاقتصاد والمركزي
ويشير إلى أنه تقوم الهيئة بالتعاون مع المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد والصناعة بوضع القوانين الناظمة لهذا القطاع.
أما عن الإطار القانوني الذي تتبعه الهيئة لضمان حماية العاملين في هذا القطاع؟
يبين أن الاختصاص القانوني لضمان الحماية في القطاع القانوني للمعادن، وفي القطاع بشكل عام، واضح طبعاً هناك قوانين وأنظمة نافذة في سوريا، وحالياً نعمل على توضيح بعض هذه الأنظمة، وتبسيط بعضها الآخر، وإزالة بعض العراقيل التي قد تؤخر التقدّم في قطاع المعادن الثمينة.
أما الحماية للعاملين، فكلّ مواطن سوري – سواء كان عاملاً، أو صاحب مصنع، أو تاجرًا- يضمن له القانون حقوقه الكاملة، وله واجبات، وكلّ حقوقه محفوظة ومصانة في الدولة السورية.
دوريات وسحب عينات
دورالهيئة في الحدّ من التلاعب وحماية المستهلك؟..يوضح الأسود أنه من أولى أولويات الهيئة حماية المستهلك، ومنذ الأيام الأولى، قمنا بتسيير دوريات على الأسواق بالتعاون بين الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ولفت إلى أنه تمّ سحب عينات من الأسواق و عملنا على إتلاف جزء كبير من المشغولات المخالفة، كما وجهنا الإنذارات المناسبة،ونراقب الأسواق بشكل دائم، وأي شكوى نتابعها بسرعة.
منوهاً إلى أنه يمكن لأي مواطن مراجعة أي مقرّ من مقرّات الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، أو أي من مقرّات جمعيات الصاغة التابعة للهيئة، للنظر في شكواه وإعادة الحقّ له إذا كان له حقّ، وذلك كله مستندًا إلى الأدلة المتوفرة.
وبالنسبة للإطار التنظيمي الذي اتبعته الهيئة لتسهيل العمل على العاملين في المهنة، وما هي جهود التنسيق الداخلي؟.
يقول الأسود: إن الإطار التنظيمي الذي اتبعته الهيئة، كما شرحت في المقدمة، يقوم على التنسيق بين الجهات المختلفة لتسهيل العمل على كل من يعمل في هذه المهنة، سواء في الصناعة أو التجارة أو الاستيراد والتصدير أو الاستثمار، وعملت الهيئة على عدة زيارات وعقدت لقاءات مع كافة الجهات المتنفذة في هذا المجال، ونحن دائماً على اتصال مع مديرية الصناعة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، وقد عقدنا جلسات مع المصرف المركزي، واتفقنا على تشكيل لجان للنظر في كافة قنوات التواصل لتخفيف الأعباء عن العاملين في هذا القطاع.
تواصل 24 ساعة
ويضيف: تواصلنا بشكل يومي ومستمر مع الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية لتوفير بيئة آمنة لإنشاء مراكز أو مفارز في أسواق الصاغة، وقد اتفقنا حالياً على إنشاء مفارز دائمة في أسواق الصاغة على مدار 24 ساعة، مهمتها حماية هذه الأسواق.
فالحالة الأمنية في قطاع المعادن الثمينة، وفقاً لمدير الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مهمة جداً، وعندما يتوفر الأمن تتوفر الاستثمارات وتزدهر هذه الصناعة.
جهود الهيئة على المستوى الخارجي لجذب الاستثمارات وتبادل الخبرات على المستوى الخارجي، كانت موضع تساؤل صحيفة الثورة، وهنا يرد الأسود، منذ الأيام الأولى بعد التحرير، قامت الهيئة العامة للمعادن الثمينة بالتواصل بشكل مكثف مع كافة الصناعيين والتجار الذين يعملون في مجال المعادن الثمينة وورش الذهب في تركيا والسعودية ودول الخليج، وطلبنا منهم زيارة سوريا ليطلعوا على الواقع، فكانت اللقاءات مثمرة، وتعكس مدى حب هؤلاء الذين غادروا أثناء وجود النظام المخلوع، وشغفهم بالعودة والعمل في سوريا.
مؤكداً أن الهيئة تعمل على تقديم كافة التسهيلات وتشجعهم، فبلدهم أولى بجهودهم، وقد بدأت بالفعل عدة ورشات وعدة مصانع معروفة وكبيرة بفتح فروع لها في سوريا.
ويبين أنه لم يتوقف التواصل مع الخارج أبداً، فهم يقومون بزيارات شبه يومية إلى سوريا، وحالياً نعمل على التواصل مع إدارة المعادن الثمينة في المملكة العربية السعودية لتبادل الخبرات والاستفادة من تجاربهم الرائدة، وكذلك مع الجهات المختصة في تركيا.
ولفت إلى التواصل مع جزء مهم من المؤثرين والاقتصاديين والفاعلين في هذا المجال في دبي والإمارات العربية المتحدة، ومؤخراً كان هناك تواصل مستمر مع قطاع الذهب في أذربيجان، ومستمرين بالتواصل بهدف النهوض بهذا القطاع، وبنائه وفق أحدث ما توصلت إليه الدول المجاورة.