الثورة_وفاء فرج
يواجه قطاع صناعة المنظفات في سوريا تحديات متزايدة، تبدأ من المنافسة غير العادلة من المستوردات غير الملتزمة بالمواصفات، مروراً بارتفاع الكلف اللوجستية والشحن الدولي.
وفي المقابل، يعاني المستهلكون من ارتفاع أسعار المنظفات المحلية مقارنة بالمستوردة، ويطالبون بتخفيضها، ما يثير تساؤلات حول كيفية تفسير المنتجين لهذا الوضع.
الصناعيون طالبوا من خلال صحيفة الثورة بضرورة إخضاع البضائع المستوردة للتحليل وفق المواصفات الوطنية، والعمل على تفعيل إلغاء العقوبات بشكل كامل، ورفع كفاءة الموانئ السورية لخفض تكاليف الشحن التي تضغط على القدرة التنافسية للمنتج الوطني.
إخضاع المستوردات للتحليل
يرى رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، المهندس محمد أيمن المولوي، أن صناعة المنظفات في سوريا عريقة ويشهد لها بالجودة والنوعية، مشيراً إلى أن المنتجات السورية المنتجة في معامل نظامية مرخصة هي الأفضل.
وأوضح المولوي أن التحديات تكمن في دخول بضائع مختلفة من دول أخرى، وتأثير “ثقافة الفرنجي برنجي” على الأسواق، لافتاً إلى أن العديد من المستوردات عملياً “ليست ملتزمة بالمواصفات السورية”.
وشدد على أن الغرفة تطالب بإخضاع البضائع الجاهزة المستوردة إلى التحليل حسب المواصفات السورية قبل دخولها للأسواق.
وفيما يتعلق بأسعار المنتجات السورية، أكد المولوي أن السعر يرتبط بالنوعية، مشيراً إلى وجود منافسة شديدة في الأسواق، مما أدى إلى توازن في الأسعار.
وكشف عن خطّة قادمة للغرفة تتضمن إطلاق حملة مصورة لدعم المنتج السوري.
القدرة الشرائية المنخفضة
ويرى نائب رئيس القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها، محمود المفتي، أن قطاع الصناعات السورية يواجه تحديات كبيرة في التجارة الخارجية، أبرزها عدم تفعيل قرار إلغاء العقوبات بشكّل كامل على أرض الواقع، وارتفاع التكاليف اللوجستية.
وأشار المفتي إلى أن التحدي الأكبر يكمن في امتناع بعض الشركات الغربية عن الشحن المباشر إلى سورية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التخليص الجمركي في الموانئ السورية، حيث تشكل تكاليف النقل حوالي 15 بالمئة من كلفة المنتج عند الشحن إلى دول مثل العراق أو دول مجلس التعاون الخليجي.
كما لفت إلى أن المنافسة الإقليمية تزداد صعوبة بسبب فرض العراق رسوماً عالية جداً (تصل إلى 65 بالمئة) على المنظفات السورية.
عزوف شركات الشحن
وأشار المفتي إلى أن عزوف شركات الشحن العالمية عن التوريد إلى الموانئ السورية يعود لأسباب فنية، حيث تستغرق عمليات التفريغ والتنزيل أياماً، مما يضيف كلفة إضافية على الشاحنين ويرفع تكلفة الشحن مقارنة بموانئ العقبة أو بيروت.
وفي رده على شكاوى غلاء أسعار المنظفات، نفى المفتي أن تكون الأسعار السورية غالية بشكل عام، وأرجع الشعور بالغلاء إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن السوري، مشيراً إلى أن التضخم العالمي وارتفاع أسعار المواد المسعرة بالدولار يؤدي إلى زيادة الكلف بشكل إجباري.
وفي الختام: دعا المفتي الدول الشقيقة الداعمة لسوريا، وخاصة المملكة العربية السعودية وقطر، إلى دعم الصناعة السورية من خلال توريد المواد الأولية بأسعار منافسة، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج السوري وتخفيف الأعباء على القطاع الصناعي.
وختاماً..تؤكد المعطيات التي قدمها الصناعيون أن قطاع المنظفات السوري يمتلك مقومات الجودة والقدرة التنافسية، لكنّه يواجه تحديات هيكلية ولوجستية تتجاوز قدرة المصنعين الأفراد.
إن معالجة هذه التحديات تتطلب تدخلاً حكومياً شاملاً يركز على ثلاثة محاور رئيسية:
أولاً: حماية المنتج الوطني من الإغراق التجاري عبر تفعيل الرقابة على جودة المستوردات وإخضاعها للمواصفات القياسية السورية.
ثانياً: العمل على رفع كفاءة الموانئ وتسهيل الإجراءات اللوجستية لخفض كلف الشحن المرتفعة التي تعيق الصادرات وتزيد من سعر المنتج النهائي.
ثالثاً:تفعيل الدعم الإقليمي، خاصة من الدول الشقيقة، لتوريد المواد الأولية بأسعار منافسة، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتج السوري في الأسواق الخارجية.
إن تحقيق هذه التوازنات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، ويخفف من الأعباء على المستهلك، ويضمن استمرار عجلة الإنتاج في هذا القطاع الحيوي.
